تلقت النائب د.ديما طهبوب ردا على اتهاماته له امس بتحمل المسؤولية عن الخطأ الذي وقع حول نتائج التحقيق في موضوع الخطأ ً التعليم العالي الذي وقع في تشكيلات أعضاء مجالس أمناء الجامعات التي جرت في شهر أيار 2018 ،وتاليا الرد:

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة النائب ديما طهبوب المحترمة
تحية طيبة وبعد،
حيث أنني لم أعد في موقع المسؤولية، وأصبحت مواطناً من حقه مخاطبة أعضاء مجلس
الامة، فإنني أرجوا ان ابعث لكم بالملاحظات التالية على التقرير الوارد اليكم من معالي وزير
والبحث العلمي ردا على سؤال سعادتكم حول نتائج التحقيق في موضوع خطأ التعليم العالي
الذي وقع في تشكيلات أعضاء مجالس أمناء الجامعات التي جرت في شهر أيار 2018 ،
والذي اطلعت عليه من خلال المواقع الاخبارية الالكترونية:
أرى ان لجنة التحقيق لم تقم باستكمال التحقيق المكلفة به من جميع جوانبه، حيث لم تأخذ
بالامور التالية ذات العلاقة:
ا( الاستماع الى التسجيل الصوتي في جلسة مجلس التعليم العالي التي ُعرضت ونوقشت
فيها قوائم الاسماء المرشحة من الوزير للمجلس.
ب( الاطلاع على كتب التنسيب الواردة من الجامعات الخاصة الأعضاء مجالس امنائها
)كون الجامعات الرسمية لا تنسب بذلك(، والاطلاع على شروحات الوزير على تلك الأسماء
وفق الكتب، التي تؤكد على أمين سر مجلس التعليم العالي القيام بالتدقيق على الاسماء لما
ورد في القانون.
ج( إن من ابجديات عمل أمين سر مجلس التعليم العالي التدقيق على قرارات المجلس
جميعها والتوقيع عليها )بالاحرف الاولى( قبل تقديمها للوزير للتوقيع عليها.
ثانيا/ لقد وردت في افادة السيد طارق المصري )أمين سر مجلس التعليم العالي( المثبتة في ً
تقرير لجنة التحقيق ما يلي:
وهذه افادة مخالفة للواقع، حيث أن الاستجواب المذكور تم تسليمه للسيد طارق المصري
في مكتبه بواسطة مدير مكتب الوزير )السيد طارق رحال( الذي أفادني في وقته بأنه سلم
أقوال السيد طارق المصري عن جملةً )أي مكتب طارق المصري(، وهذا ينفي وتفصيلا
منه الاستجواب حسب ادعائه.
ّ
حديث دار بيني وبينه عندما سئل ثالثا/ ليس لدي اعتراض على التوصية النهائية للجنة التحقيق )بحفظ الاوراق(، ربما لضغط العمل الذي واجهه أمين سر المجلس في تلك الفترة )تدقيق حوالي 390)
ليس لانكاره المسؤولية عن التدقيق.
رابعا/ من الطبيعي أن يقوم الوزير – رئيس مجلس التعليم العالي بتقديم أسماء مرشحين ً
لعضوية مجالس أمناء )وهم في هذه الحالة وكما ورد في تقرير لجنة التحقيق رؤساء غرف
الصناعة وغرف التجارة في المملكة( ليختار المجلس نفسه من بينهم أعضاء في مجالس
الامناء كممثلين للقطاع الخاص كما ورد في نص قانون الجامعات الاردنية لسنة 2018 .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الدكتور عادل الطويسي