ربى العطار

ليس مفاجئا الحديث عن عودة خدمة العلم ولو بشكل مختلف وبمسميات جديدة.
فخلال العام 2010م شكل مجلس الوزراء لجنة لاقتراح حلول لمشكلة العنف المجتمعي حيث اوصت اللجنة بدراسة احياء "خدمة العلم" ودعت اللجنة آنذاك هيئة الاركان المشتركة الى تشكيل لجان لدراسة ذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية.
وخلال العام 2011 قامت لجنة إحياء خدمة العلم بوضع عدة سيناريوهات مبدئية للعودة مجدداً إلى خدمة العلم بين الشباب الأردني، مقترحة أن تكون مدة 'الخدمة' ما بين 6 و12 شهراً وتشمل الفئات العمرية التي تتراوح ما بين 18 و26 عاماً ذكوراً وإناثاً بشكلها الجديد والتي سيطلق عليها اسم 'خدمة الوطن'، وقد صرح رئيس اللجنة نايف القاضي نائب رئيس
, نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقتها بأن "اللجنة اعتمدت عدة توصيات لتحديد الدور المطلوب من كل جهة من الجهات المعنية، ومن خلال ثلاثة محاور، اولها تشريعي، والثاني تنفيذي، والثالث يركز على تعزيز مفاهيم الارشاد والتوجيه والتوعية".
عاد الحديث بشكل جدي هذه المرة وبتصريحات واضحة من رئيس الحكومة عمر الرزاز تؤكد بأن الحكومة ستطلق برنامج "خدمة وطن" الذي يحاكي نظام "خدمة العلم" ويشمل تدريبا وطنيا وعسكريا ومهنيا ل (20) ألف شاب وشابة مسلحين بقيم الإنضباط والجديّة ومهارات العمل.
التساؤلات فرضت نفسها عن آلية التنفيذ لبرنامج خدمة وطن ، هل البرنامج تطوعي أم سيتم تخصيص رواتب للمكلفين ؟ هل ستكون المدة كما كانت أثناء تنفيذ نظام خدمة العلم الإلزامية ؟ ما هي التكلفة المادية التي سيترتب عليها تنفيذ البرنامج؟ هل سيتم تنفيذ البرنامج لمرة واحدة أم بشكل مستمر ؟ من هي الفئة المستهدفة من الشباب ؟ هل ستستوعب الميادين العسكرية هذا الزخم من إعداد الشباب في مرحلة التدريب العسكري؟.
أسئلة كثيرة وردود فعل عديدة ومتباينة رافقت التصريحات عن برنامج خدمة الوطن، وعن الأخبار التي تصدر بشكل غير رسمي عن مشاركة الإناث في البرنامج الجديد عكس نظام خدمة العلم الموقوف حاليا" والذي كان مقتصرا على الذكور.

من المفترض ان تكون مخرجات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها قبل 8 سنوات من الآن قد أحاطت بحلول شاملة لكل تلك التساؤلات ونحن بانتظار النظام الخاص الذي ينظم خدمة الوطن بالشكل الجديد ضارعين إلى المولى عز وجل أن يحفظ شبابنا ويمكنهم من تفجير طاقاتهم لما فيه الخير لمستقبل مشرق.