في لقاء معه حول ما كشفه من قضايا أمام رئيس الوزراء وشكواه من المسؤولين في السلطة

على الشريده ان يلزم حدوده ولا يلجأ لخلق النزاعات

الاجنحة الملكية صفقة مشبوهة تدار تحت جنح الظلام

هناك صدامات ما بين مديري شركة التطوير والموانىء

الشاهد/عبد الله العظم

كشف النائب حازم المجالي عن الاختلالات الحاصلة في منطقة العقبة الاقتصادية والتي سببها مسئولون وعلى رأسهم رئيس المفوضين ناصر الشريده في قضايا متعددة وعن عمق الخلافات والصدامات الجارية بين مدراء مؤسسات سلطة العقبة ومن ابرزها صدامات مدير شركة التطوير ومدير الموانىء.

كما ووضح المجالي وجهة نظره وموقفه من بيع شركة الاجنحة الملكية بوصفه لها بالمشبوهة وتدخل رئيس الوزراء السابق هاني الملقي بكل ما يدار في المفوضية.
وقال المجالي بأن الملقي هي من يدير سلطة العقبة وما زال يؤثر في قرارات المفوضية .
وبين المجالي جملة من التجاوزات والمخالفات التي تمارس من قبل بعض النواب من أجل حصولهم على تنفيعات وامتيازات من الحكومة مقابل تمرير قرارات وبالاخص بعض نواب العقبة، والمضايقات التي يواجهها النواب المعارضون لقرارات المسؤولين المجحفة.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول أبرز القضايا التي طرحها المجالي أمام رئيس الوزراء وغياب المسؤولية والرقابة على مفوضية العقبة والادارات الأخرى.
وفي سياق ذلك وردا على الشاهد قال المجالي مع احترامي لرئيس سلطة العقبة الاقتصادية فهو ضعيف جدا من الناحية الادارية وقسم النسيج الوطني الى اقسام وتفرعات باثارة الفوضى هنا وهناك وخلق المشاكل الداخلية للمجتمع العقباوي.

وتعقيبا على الشاهد: أضاف لا يوجد تجانس بالمطلق ما بين المؤسسات في السلطة حيث نشهد ضربا تحت الحزام اذ ان مدير الميناء صدامي وعلى حرب مع شركة التطوير والفائدة من وجهة نظرهم بتحويل مؤسسة الموانىء الى شركة لتلبية شروط العمر للموظف عند التقاعد ولو أنه طبق شرط العمر التي تخضع لديوان الخدمة المدنية لأحيل المدير المالي للتقاعد لتجاوزه سن 60 سنه وادى ذلك الى اختلالات وتشوهات في الرواتب.

وتوضيحا للاداء وتقييم عمل رئيس المفوضين قال المجالي: رئيس المفوضية ناصر الشريده لا يؤمن الا بالشخص الوحيد وأقصد محمد المبيضين ويهمش دور الاخرين لا بل يقوم على اقصائهم ومثال ذلك ان خلافهم مع اثنين من المحافظين الذين تسلموا محافظة العقبة لانهم لم يتماشوا مع ادائهم المبني على الصراعات وتقسيم العقباويين ومنهم جماعة البحر الاحمر كما أسميتهم وكنت قد شكوتهم للرزاز من خلال كتاب وجهته لوزير الشؤون القانونية ووزير التنمية السياسية والتقى رئيس الحكومة بهم وكانت جلسة عاصفة وامهلهم مدة شهر لتصويب كل الاوضاع والتجاوزات التي وضحتها بكتابي ونحن بالعقبة نشيد بهذا الاجراء للرزاز ولكن نأمل منه زيارة العقبة للوقوف على واقع الحال من كافة الجوانب.

وفي معرض رده على الشاهد وتوضيحا لموقفه من تلك القضايا والشكوى التي عرضها على رئيس الوزراء قال المجالي: لا اخفيكم سرا انه والى غاية اللحظة انه لدى جميع اهالي العقبة شعور بان من يدير العقبة الاقتصادية هو رئيس الوزراء السابق هاني الملقي الغير مأسوف على رحيله فهو من يملك الولاية العامة في سلطة العقبة وما زال يفرض سيطرته التامة عليها.

ومن القضايا الاخرى التي دفعتني ايضا في اعتراضي على قرارات السلطة مسألة بيع احدى النواب السيدات قطعة ارض بالاقساط وبتسهيلات لم نشهدها ولا يمكن لأحد الحصول عليها من باقي الاهالي والمواطنين أو يحظى بها لا من قريب ولا من بعيد. وهذه اساءة للنواب أجمعين واساءة لسمعة المجلس بشكل عام بين الاوساط المجتمعية وهذا كان من مبدأ التضحيات ولذلك توجهت بسؤال للحكومة طلبت فيه أي تنفيعات أو خدمات قدمت للنواب من قبل الحكومة خلال فترة المجلسين السابع والثامن عشر للوقوف بشكل كامل على الامتيازات اذا لا يجوز لأي نائب الحصول على تنفيعات من الحكومة أو من العقبة الاقتصادية سواء بالاراضي أو غيرها في حين ان المواطن يشكو من ضنك العيش.

وفي سياق آخر حول اعتراضه على الأجنحة الملكية وتوضيحا لاستجوابه للحكومة بهذه المسألة قال المجالي: كنت على علم بان هناك صفقة مشبوهة وراء شراء اسهم الاجنحة الملكية وهي شركة خاسرة وكان أحد المدراء بتصفيتها واشتريت بـ 700 الف دينار وللاسف ادخلوا عليها القطاع الخاص وهي شركة ايلة والهدف من الصفقة هو تضارب مصالح وان يغيروا اسمها الى (فلاي أكبه) والمراد الان ان يدفعوا بالمسمى الجديد بادارة (شركة ايلة) في هذه الصفقة وكانوا يخططون لالحاق ادارتها بالملكية الاردنية فقط من اجل الحصول على طائرتين لغايات استكمال التراخيص دون الالتفات الى موقف الشركة المالي أو عمل دراسة فيما اذا تحقق ربح أو خسارة.

وفي معرض رده على الشاهد حيال ما يواجهه من مضايقات ومشاكل جراء بحثه لهذه القضايا وما يمارس عليه من ضغوطات من المسؤولين قال المجالي: العقبة للاسف تعيش فوضى والثقة ما بين المواطن والمسؤول مفقودة وهناك تحريض دائم ضد النواب المعارضين لتوجهات واداء المسؤولين أي انه وعندما نتطرق لمواقع الخلل والكشف عنها يلجأ المسؤول الى حشد أقاربه ضدنا وهذه حادثة تحصل لأول مرة في مجتمعنا حيث قام أقارب من الشريده باصدار بيان يمنعني من دخول جمعية ابناء الشمال في حين أنهم لا يمثلون ابناء الشمال ولا الجمعية اصلا وهذه سابقة خطيرة وقد استهجن منها اهالي العقبة: فالشريده هو معين للجميع وموظف لخدمة العقبة وابنائها ليس معين عشيرة نحترمها ونجلها قدرا اذ تجاوز ناصر الشريده حدوده ويجب ايقافه عند حده لكونه يعمل على نظام الفزعات وكان ردي عليه ان لا يتدخل في عملي النيابي ولا داعي لاثارة الفتن والنزاعات ما بيننا وبين قواعدنا الشعبية وحتى رده على الزميل الرياطي مع تحفظي على أرقامه المغلوطة التي يركز عليها ويقسو فيها أحيانا.
وردا على الشاهد حول اسباب استجابته للحكومة في سحب سؤاله المتعلق بتعاون وزير أسبق ونائب حالي مع جهات خارجية لنشر الفوضى بين الاردنيين على حد تغيير السؤال قال المجالي: لقد كان القصد من السؤال هو للفت نظر زملائي لما يدور وطلبت الكشف عن اسماء اشخاص ذكرتهم صحيفة عربية بأن هؤلاء اي (الوزير الاسبق وزميل لنا بالمجلس) مع ضابط استخبارات من احدى الدول العربية لخلق بلبلة بالشارع الاردني في فترة من الفترات.
ونتيجة للظروف السياسية التي لا تساعد في اثارة الموضوع وقناعتي بذلك قمت بسحب السؤال ولأني اعتقد جازما بأن اجهزتنا الامنية عالجت الموضوع أو أن الخبر الذي جاء في الصحيفة لم يكن دقيقا كما وأن الظروف لا تسمح بالافصاح عن الاسماء التي طلبتها.