عقد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين ،مساء الإثنين، اجتماعا طارئا لبحث ملف نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمادة ٧١ والمتعلقة بنسب المنحنى الطبيعي، حيث أفضى الاجتماع إلى اتخاذ القرارات التالية:

١) دعوة كافة منتسبي النقابة من المعلمين والإداريين بعدم استلام التقارير السنوية أو التعاطي معها بأي شكل من الأشكال.

٢) إعلان إضراب جزئي بعد الحصة الثالثة من يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٧/ ١١/ ٢٠١٨م بسبب نكوص الحكومة بالاتفاق الموقع مع نقابة المعلمين.

٣) اعلان حالة الاستعداد من قبل المجلس واعتباره بحالة انعقاد مستمر لاتخاذ الخطوات التصعيدية المقبلة في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المعلمين.

وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق منتسبيها، وتحذر من محاولة الحكومة في الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه معها والموقع من الدكتور عمر الرزاز في الاجتماع الذي عقد في مبنى الرئاسة في التاسع والعشرين من نيسان المنصرم، وتؤكد النقابة أنها تمتلك من الأدوات التي كفلها لها الدستور والقانون ما يمكنها من انتزاع حقوقها في حال الاخلال بها.