في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول أبرز المستجدات في مجلس النواب
المواطن يدفع اشتراكات صرف صحي وهو غير مستفيد
بالطريق وفد برلماني الى سوريا لانعاش السوق الاردني
يجب على الحكومة اعادة النظر في عشوائية المراكز الصحية
المكتب الدائم مهتم جدا في بحث قضايا الفساد الواردة بتقرير دوان المحاسبة

الشاهد / عبد الله العظم
قال عضو المكتب الدائم في مجلس النواب ابراهيم القرعان بأنه يتوجب على رئيس الوزراء الذهاب نحو الجدية في تنفيذ ما وعد به تحت القبة بتخصيص الجزء الاكبر من الموازنة المقبلة لعام 2019 خارج حدود عمان والاهتمام بالبنى التحتية للمحافظات والأولوية نتيجة ما تتطلبه المناطق من صيانة للجسور والطرق وما خلفته الكوارث الطبيعية السائدة جراء الفياضانات التي يمكن لها ان تتكرر بحسب التقارير الدولية والمحلية في تقلب المناخ ومن هنا فانه يستوجب ايضا الاهتمام الاكبر باللامركزية ومجالس المحافظات.
كما وانتقد القرعان تباطؤ الحكومة في السير بالاصلاحات التي وعد بها في بيان الثقة وعدم تفعيل صندوق تنمية المحافظات للانعكاس الايجابي على المدن والقرى في العام القادم والعمل عليه والجدية وتكريس الجهود الحكومية والمسؤولين لتفعيل الصندوق بمثابة مواجهة الكوارث الطبيعية.
وجاء ذلك من خلال لقائه مع الشاهد للبحث معه عن اهم ما يدرج على المكتب الدائم للمجلس وتوزيع الاعمال حسب الاولوية وكذلك للوقوف على ابرز القضايا التي سيبحثها المجلس مع الحكومة.

وفي سياق ذلك وفيما يخص الاجراء الاداري الداخلي للمجلس اكد القرعان على هيكلة الادارات والموظفين ومراعاة المدد القانونية للتقاعد لعدد من الموظفين بشرط ان لا يلحق الاثر السلبي على واقع معيشة ورواتب الموظفين عند التقاعد واضاف سوف يستثنى أي قرار قد يؤثر على الموظفين لان هناك البعض ممن بلغوا سن التقاعد يترتب عليهم قروض والتزامات مالية وفي حال تقاعده سوف ينخفض دخله الى ما دون التزاماتهم.
وفي معرض رده على الشاهد حيال ما يتم بحثه من قضايا وردت في تقرير ديوان المحاسبة ومدى تعاون الحكومة والتزامها في معالجة التجاوزات سواء الادارية أو المالية منها قال القرعان: الموكل بهذه المهمة هي اللجنة المالية ويترأسها خالد البكار وهو صاحب خبرة واسعة في مجال الرقابة وهذه اللجنة مستمرة في تواصلها مع المؤسسات العامة والوزارات واداراتها وهنالك تنسيق ما بين الحكومة واللجنة وقد احيل عدد من القضايا فور اصدار التقرير الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتحقيق جار فيها كما وأن التقرير بالمجمل مفتوح امام اعضاء اللجنة المالية وسيتم لاحقا صدور توصيات بكافة القضايا لعرضها على المجلس للتصويت عليها سواء في الاشخاص الوزراء أو الافراد الموظفين الذين تقع عليهم المخالفة ان وجدت وحسب ما ترتأيه اللجنة في الاحالة الى النائب العام والقضاء.
وفي هذه الاثناء تم إحالة قضية الاعتماد في التعليم العالي لهيئة مكافحة الفساد ومن خلال اطلاعي هناك متابعة حثيثة من قبل اللجنة المعنية وهذا ما يثبت لنا الرقابة الحقيقية على الحكومة من قبل الزملاء النواب ومتابعة اية ملاحظات صغرت أو كبرت.
ونحن في المكتب الدائم نتابع جميع القضايا وما تم يحثه داخل اللجان وعلينا دور في دعمها للقيام بمهامها على أكمل وجه وبأهتمام من رئاسة المجلس للاطلاع على مخرجات عمل اللجان وبالاخص مخرجات اللجنة المالية والطاقة والاستثمار والاقتصاد كأولوية للحفاظ على المال العام من جهة وعدم اللحاق بأي أثر مادي على معيشة المواطن وأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة جراء قانون ضريبة الدخل الجاري بحثه تحت القبة وكان هناك لقاء مع وزير الطاقة لبحث الاثار الجانبية نتيجة ارتفاع مشتقات الطاقة وعرض البدائل وبحث اثر ارتفاع فاتورة الكهرباء على المستهلك وقلنا ان الوزير الذي لم يحفظ درسه عليه ان يأتي للمجلس.

وتعقيبا على الشاهد أضاف القرعان: أن لا ضرورة لاستدعاء الوزراء الذين يمثلون وزارات لا تزيد موازناتها عن نصف مليون للبحث في مصاريفها سواء في ما ورد في تقرير الديوان أوعند التحضيرات لاعداد الموازنة.
انما نحن ننظر للوزارات الخدمية الكبرى مثل وزارة الاشغال التي عليها واجب كبير ومهم في البنية التحتية بالاضافة للنقل والتعليم والصحة ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية والتي هي على رأس اولوياتنا.

وفيما يخص القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وما بعد تطبيقه وما تتطلع اليه الحكومة من واقع اراداتها ورفعها قال القرعان: برأيي أن القانون الذي أقر من لجنة الاستثمار والاقتصاد وبجهد ملموس وواضح سوف يشهد المجلس مقترحات ونقاش شديد اللهجة من قبل اعضاء المجلس بحيث ينحاز النواب لمصلحة الشعب وبتصوري لن يقر القانون بالطريقة وبالصيغة التي جاءت بها الحكومة وخصوصا موضوع الشرائح الخاضعة للضريبة وسوف يكون المجلس حازما في رفع الاعفاءات بخلاف ترغب به الحكومة وسوف نراعي المصلحة العامة ويجب ان يكون هناك سلطة رقابية من قبل الحكومة على قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لحماية المواطن في عكس اثار القريب على المواطن بشكل غير مباشر وهنا اشدد على ان تقوم السلطة التنفيذية بالرقابة على الاسواق وقطاع البنوك بحيث أن لا يكون الشعب هو كبش فداء لتبعات القانون وابقاء الفائدة المترتبة على القروض بنفس النسب دون رفعها.

وفي سياق ما يواجهه النائب في مناطقه والقضايا التي يتم بحثها مع الحكومة ومدى التعاون فيها من جانب السلطة التنفيذية بين القرعان النقص الحاصل في الكوادر الطيبة في القطاع الصحي والتعليم ومعالجة اكتظاظ المدارس والغرف الصفية في كافة مناطق المملكة والمناطق النائية فيها.
وأضاف: انه ونتيجة اخطاء الحكومات المتعاقبة في عشوائية المراكز الصحية والنقص الحاصل في الكوادر والمعدات الطبية في معظم المستشفيات ومنها اطباء الاختصاص وهذا يتطلب من رئيس الوزراء تكثيف الجهود في تغطية القطاع الصحي وتزويده بالاطباء والممرضين وتأمين العلاجات والادوية واشير هنا الى انني ضد المراكز الصحية بهذا الشكل، اذ كان يتوجب انشاء مستشفيات مصغرة في كل لواء بدلا منها بحيث يلقى المواطن الرعاية التامة وكان بالامكان أن تذهب الى المصاريف المدفوعة على المراكز للنصب في مكانها الصحيح من خلال تجمع طبي يتسع لخمسين سريرا مؤمنا بكافة الكوادر بدلا من هذه المراكز وهي غير مجدية أصلا .
وهذه اخطاء لا تتحملها الحكومة الحالية انما اخطاء الحكومات السابقة التي ذهبت لانشاء مثل هذه المراكز الصحية.
ولكن يجب اعادة النظر من هذه الحكومة في المراكز والغائها مقابل انشاء مستشفيات تغطي كافة المناطق المأهولة بالسكان حتى ان معظم المراكز مستأجرة ومكلفة ماديا وليس فقط المراكز بل أن معظم المنشآت والمؤسسات الحكومية مستأجرة وتشكل استنزافا للخزينة كما دان العديد من المشاكل التي يواجهها المواطن في المناطق والقرى ومنها الصرف الصحي حيث ان المواطن يدفع مصاريف واشتراكات الصرف الصحي من خلال فاتورة المياه وهو ليس مسفيدا من هذه الميزة ولا يوجد في مناطقنا شبكة صرف صحي أصلا وبالتالي يلجأ المواطن للطريقة التقليدية في الصرف الصحي وهذا سبب كثيرا من تلوث في شبكات المياه الواصلة للبيوت والمنازل وتضرر منها مجتمعنا وهناك عدة سوابق في تلوث مياه الشرب ومصادرها والحكومة لم تتخذ الاجراء السليم فيها أو معالجتها جذريا. .

وعلى الصعيد الاقتصادي واثر فتح الحدود مع الجانب السوري على الواقع الداخلي والاقتصاد الوضعي قال القرعان: نستبشر خيرا في ما آلت اليه الظروف لدى الاشقاء السورين في حل الازمة التي استمرت لاكثر من سبع سنوات وهذا يطمئننا كاردنيين لأن اي استقرار في الدول المجاورة ينعكس علينا بالنفع.
وبالتالي وبعد فتح معبر نصيب شهدنا حركة للشاحنات بالاتجاهين الاردني والسوري واتوقع ان هذا ينشط من حركة السوق المحلي في الصادرات والواردات وأنوه هنا الى أن المجلس يجري تحضيراته في تشكيل وفد برلماني رسمي لزيارة لدولة سوريا الشقيقة ونتطلع لتغيرات ملحوظة لاحقا في الاقتصاد المحلي كما ان الوفد سيبحث مع المسؤولين السوريين مشاركة الاردن في عملية اعمار سوريا.