في لقاء معها لبحث ما لديها من قضايا تناولتها مع الحكومة

هناك أيدي خفية تعبث باقتصاد الاردن

حكومة الرزاز كباقي الحكومات ولم نر تقدما

كان يجب معالجة مشكلة الفقر وزيادة الرواتب بدلا من انشاء قناة المملكة

الشاهد/عبد الله العظم
هاجمت النائب انصاف الخوالده الحكومة لتأخرها وعدم استجابتها لتساؤلات الشارع الرأي العام الاردني طوال السنوات الماضية حيال ملقات وقضايا في الفساد وعدم قدرتها على تقديم الفاسدين للقضاء أو الاعلان عنهم.
وأضافت الخوالده ان الوطن يئن من تفاقم الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة وكان له بالغ الأثر في تراجع الاقتصاد الاردني ونهب للأموال العامة على امتداد شامل حتى تمكن الفاسدون من نهب مقدرات البلد منذ بداية الخصخصة الى يومنا هذا وبأيدي خفية الكل يعرفها ولكن هناك من يمنعنا ويمنع الشارع الاردني الحديث عنهم أو تسميتهم أو الاشارة اليهم ومحاطين بحصانة غير الحصانة الرسمية التي نعرفها والمنصوص عليها دستوريا انما حصانتهم هي من الجسم نفسه.
كما وهاجمت الخوالده الحكومة بدعمها لقناة المملكة متساءلة عن دورها وجاء ذلك اثناء لقائها مع الشاهد حول جملة من المواضيع والقضايا التي تراها ومن وجهة نظرها قضايا ملحة يجب معالجتها من قبل الحكومة وكذلك لمعرفة ما يدور في مجلس النواب بين الكواليس وعلاقة تشاركية الحكومة مع مجلس النواب.
وفي سياق ذلك قالت الخوالده.
برغم تفاؤلنا بالحكومة من خلال مجيء عمر الرزاز بعد تلبية جلالة الملك لرغبة الشارع في تغيير الحكومة السابقة بسبب قانون الضريبة وبسبب الظروف المعيشية التي يعاني منها المواطن من رفع اسعار المواد الاستهلاكية والطاقة وغيرها من المشاكل في ديوان الخدمة المدنية لكننا لم نجد فريقا اقتصاديا في حكومة الملقي ليعالج كل هذه المظاهر المقفلة والمزعجة للمواطن اينما كان. ولاحظت ومن خلال ما هو موجود ظاهريا بأن الحكومات جميعها تسير على نفس النهج وليس لديها أية برامج ولم أر بين كل الحكومات فريقا اقتصاديا حقيقيا يعالج الأزمة الاقتصادية ويقدم حلولا في الملف الاقتصادي حتى نائب رئيس الوزراء الحالي الذي قالوا فيه انه سوف يساعد الحكومة لم نجد لديه أيضا برامج سوى قانون الضريبة الذي رحلت بسببه الحكومة السابقة ثم جاء نفس القانون مزخرفا وبنفس المواد.
وفي سياق ردها على الشاهد.
قالت: لا أحد يشكك بنزاهة الرزاز ونظافة يده لكن لم يقدم شيئا لنا على المسارين السياسي والاقتصادي والمطلوب منه أن يكون أكثر تحركا وجدية في تعامله مع القضايا لحل الأزمة والتقدم بنا للامام.
وفي سياق ردها على الشاهد حول قضايا الفساد ومدى جدية الحكومات في حلها وملاحقة الفاسدين قالت: نرى فسادا ولم نر فاسدين ولا يوجد ارادة حقيقية لجلب الفاسدين ومحاسبتهم وهناك من يمنع الحكومة تسميتهم ونشرهم على الملأ وكأن على الفاسد حصانة وحماية والمؤسف أن هيئة مكافحة الفساد والحكومة يبحثون ويعلنون عن القضايا البسيطة والبسيطة جدا ويسمونها قضايا فساد بينما لا نرى شيئا من الفساد الأعظم ويستعرضون بفساد موظف بسيط ويخفون الفساد الاعظم.
يقولوا انهم أحالوا ملفات وقضايا للهيئة والمحكمة تعتقد أنها قد تستغفل المواطن بذلك أو تقنعه بأنها تتابع كل صغيرة وكبيرة وبواقع الحال يبقى الفاسدون ومن نهبوا البلد بأمان.
وأضافت : اذا لدى الحكومة المقدرة وأشك بأنها تملك القرار عليها أن تحيل القضايا الكبيرة الى القضاء ليس فقط لنرى أن هناك جدية بالعمل بل حتى توقف هذا الفساد وهذا النزف المالي الرهيب والذي يهز أمن واقتصاد البلد.
وهنا دعني أقول ما هو أهم أنه وعندما يتحدث النائب عن قضية فساد أو يتساءل عن أية مسألة تبقى الحكومة صامته ولا ترد ولم يخرج عن الحكومة بيانا ينفي أو يؤكد ما يقوله النائب أو يدعيه وما يقوله الشارع الاردني.
وهذا الصمت من الحكومة هو ما يزيد من غبن المواطن ويجعله يؤكد استمرار الفاسدين بظلمهم ونرى أيضا تراجعا في تحسين وضع المواطن الاردني.
وأرى هنالك شركات مسماة بأسماء اشخاص وهميين هم في الواجهة والفساد وأصحاب الشركات وهي متعددة وكثيرة بالخفاء وغير ظاهرين وهنا اتساءل من يلعب بالبلد ومن هي الايدي الخفية. واذا تحدثنا عن هذه الايدي هنالك من يمنعنا من فضحهم وممنوع أن نأتي على اسمائهم.
وتوضيحا للاستثمارات التي تواجه مشاكل وبروقراطية بقصد تعطيلها أو استقلالها لغايات غير بريئة قالت الخوالده : هناك استثمارات كثيرة لا نعلمها ولا يعلن عنها وبسبب ذلك وبسبب ما يجري داخل الدوائر المختصة هرب العديد من المستثمرين وهي اشياء (خربت البلد) وأنا لا أتكلم الا من حرقتي على البلد والوطن الذي يعاني من الجوع ومن اجراءات تقوم بها الحكومة لسد العجز من خلال جيب المواطن بسبب الترهل وبسبب سؤء الاقتصاد ونهب الاموال من جهات وأشخاص خفيين ثم تذهب الحكومة لسداد عجزها لفرض ضرائب ومنها ضريبة الطاقة والبنزين المزدوجة فهناك ضريبة على المشتقات النفطية وضريبة على فاتورة الكهرباء بما يسمى بفرق سعر الطاقة.
اما المتهربين ضريبا فالحكومة تعرفهم بالاسم ثم تتحجج بأن قانون الضريبة هو لضبط المتهربين بينما القانون سوف يؤثر على الفقير قبل الغني وكل الحكومات تعرف المتنفذين واصحاب الاموال ولكن المشكلة في سكوت الحكومات عنهم وهناك شركاء لهؤلاء المتنفذين يقفون خلف المتنفذين ثم دعني اتساءل عن مردود الشركات التي تم خصخصتها ومن هو عراب هذه الخصخصة وأين ذهبت اموالها (والله لم اجد جوابا لهذا السؤال) والحكومات صامتة وأطلب من وزير المالية للخروج للرأي العام ويقول أن اموال الخصخصة بلغت كذا وكذا ويفصح عنها.
وماذا دخل منها للخزينة وسبق ان سالت احد كبار المسؤولين عن هذه الاموال فكان رده ان لا أسأل عنها حيث بيعت أراضي في العقبة بـ 15 مليون دينار ولم نر هذا الرقم في الموازنة ولا في الخزينة وهناك جماعات مهيمنة على البلد ولا ندري من هم والناس تعرف كل شارده ووارده وهناك معلومات تسرب للشارع وبالوثائق وبالاوراق.
هذا سببه عدم شفافية الحكومة لأن الجميع متأثر من القرارات ويلحق الضرر منها ولا يوجد سرية وهناك ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي قرارات تعيينات تجري في لحظتها (يعني ما عاد شي مخبأ) وبالتالي كان على الحكومة هي من يعلن هذه التعيينات لكنها تخاف من كشفها واذا بقينا على هذا النهج لن يتغير شيء.
و تعقيبا على الشاهد: أضافت الخوالده الحكومة لجأت للضرائب ورفع بالاسعار ولم ترفع الرواتب حتى اصبحت الدخول لا تكفي لقمة العيش وبدلا من ذلك وبدلا من معالجة الفقر وزيادة الرواتب ذهبت الحكومة في انشاء قناة تلفزيون جديدة قناة المملكة فكان الاجدى أن تحسن التلفزيون الاردني .
كذلك دعني اتساءل من عين رئيس مجلس ادارتها وكيف جاء مجلس ادارتها ؟ ومن الذين عينوهم وسألت رئيس الحكومة من وراء هذه القناة ولم يجبني ولا اعرف لماذا تأسست والفائدة المرجوة منها وما هو هدفها ؟