أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية المقالات خطأ سياسي شائع

خطأ سياسي شائع

08-07-2012 10:42 AM

النقابي ابراهيم حسين القيسي
لا ندري كم عدد الاخوة الغزيون في الاردن كاحصاء رسمي مع انه من المؤكد ان الجهات الرسمية تعرف ذلك بالضبط، هؤلاء الفلسطينيون الذين نطلق عليهم لقب الغزيون يعيشون بيننا في ظروف صعبة كونهم ليسوا مواطنين اردنيين يحملون الرقم الوطني، نشأت هذه القضية بعد النكبة وبسبب خضوع قطاع غزة لادارة الحكم المصري وفي ذات الوقت اصبحت فيه الضفة الغربية والقدس تحت الحكم الاردني الهاشمي بموجب وحدة الضفتين، ان ما يسمى بمشكلة الغزيين في الاردن نشأت عقب وحدة الضفتين في خمسين القرن الماضي حيث دخل عدد كبير منهم من قطاع غزة الى الضفة الغربية والشرقية، ولم يحوزوا علي الجنسية بسبب عدم استطاعتهم اثبات مواطنتهم في الضفة وقت انعقاد الوحدة، حيث تضاعف عددهم بعد نكسة حزيران عام 67 لان كثيرا منهم لجأ من قطاع غزة الى الضفة الشرقية ومع انهم عاشوا في مخيمات جنبا الى جنب مع اشقائهم الفلسطينيين اللاجئين والنازحين في الاردن مع ذلك بقوا فلسطينيون او كما يشار لهم بالغزيين الذين يحملون وثائق مؤقتة، بعد هذا السرد التاريخي والتوضيح حول مأساة هذه الشريحة من ابناء فلسطين الا ان هناك خطأ شائع وفاضح تمارسه الدوائر الفلسطينية، وبعض الشخصيات الوطنية عندما تسمي هؤلاء بابناء قطاع غزة الذين يتوجب عودتهم الى القطاع الواقع تحت سلطة حماس، في الواقع هؤلاء ليسوا غزيون بالمطلق لان عائلات غزة الاصلية لم تنزح عن غزة بالمطلق، اما هؤلاء المرجودين على التراب الاردني والذين يطلق عليهم الغزيون هم في الحقيقة لاجئون عقب النكبة من قرى ومدن الساحل الفلسطيني باتجاه غزة وينطبق عليهم قرار 194 الذي نص على حق العودة والتعويض اي يجب عودتهم الى فلسطين المحتلة عام 48 او ما يسمى بدولة اسرائيل، لأن اغلب هؤلاء هم من ابناء بئر السبع ويافا وحيفا وقرى الساحل الفلسطيني الجنوبي، وليس صحيحا ما يقال ان عودتهم يجب ان تكون الى قطاع غزة لأنهم في غزة لو عادوا سيكونون لاجئون في مخيمات قد تكون اكثر بؤسا وشقاء من تلك التي يعيشون فيها الان، اما الاجراء الصحيح بخصوص هؤلاء طالما ان حق العودة ليس متاح الان يجب ان يمنحوا الجنسية الفلسطينية ويحملوا جواز السفر الفلسطيني ويتم معاملتهم في الاردن كما يعامل اي مواطن عربي موجود على التراب الاردني لحين تمكينهم من حق العودة جسديا الى داخل ما يسمى بالخط الاخضر حسب القرار الاممي 194 لذلك وجب التلميح والتصحيح.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :