برغم قرار مجلس الوزراء وابلاغها في تغيير مكانها نتيجة المكاره الصحية


كتب عبد الله العظم
تعذرت الحكومة في ردها على سؤال النائب عواد الزوايده بأن سبب التأخر في مزارع حجازي وغوشة الى الموقع البديل في دبة هانوت هو طلب الشركة بالكشف على الموقع من قبل وزارة المياه والري لتقييم سهولة ايصال المياه للموقع أو حفر ابار مياه للمشروع والتي اعتبرتها الحكومة ايضا اساسية لانجاز متطلبات المشروع وأن وزارة المياه والري لا زالت تدرس الموضوع وكذلك طلب الشركة العمل على انجاز البنية التحتية من فتح طرق معبدة منفصلة عن آلية طرق مرتبطة أو قريبة من التجمعات السكنية علما بأن وزارة الاشغال العامة اشارت بكتاب لها الى استعدادها للقيام بذلك على نفقة الشركة .
وأضاف جواب الحكومة الموقع من وزير البيئة أن هنالك مجموعة طلبات لحجازي وغوشة ومنها اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان عدم اعتراضهم على الموقع البديل علما بأن المجتمع المحلي في دبة حانوت مانع ترحيل الشركة للموقع البديل كما تم اعلام الوزارة بذلك من قبل متصرف لواء القويره.
كما وجاء من بين طلبات الشركة تأمين نقطة امنية لحماية المشروع حيث ورد كتاب من وزير الداخلية يفيد باستعداد مديرية الامن العام للقيام بذلك شريطة تغطية النفقات المالية المترتبة على تأمين النقطة الأمنية من قبل الشركة من خلال توقيع اتفاقية معها بهذا الخصوص.
وطلبت الشركة بالابقاء على الامتيازات القديمة التي حصلت عليها سابقا عن حصولها على ترخيص المنطقة الحرة الخاصة (الموقع الحالي في القويره) كما هي وعدم تقصيرها على اساس انها امتداد للمشروع المقترح (الموقع دبة حانوت) .
في كتاب اخر وجهه وزير البيئة لكل من وزير المالية والمياه والري والاشغال العامة ووزير الداخلية ورئيس مجلس مفوضي العقبة طلب فيه تسمية مندوبين من كل تلك الوزارات ومن ذوي العلاقة لحضور اجتماع في مبنى الوزارة في ايار العام الماضي لتنفيذ كتب رئيس الوزراء بخصوص ترحيل مزارع شركة حجازي وغوشة.
وكان النائب عواد الزوايده قد وجه سؤالا للحكومة قال فيه لماذا تأخر نقل مزارع حجازي وغوشة من لواء القويره رغم الشكاوى المتكررة من اهالي المنطقة ورغم وجود قرار مجلس وزراء بذلك.
ويشار الى أن شكاوى المنطقة تحوم حول انبعاث غازات وروائح كريهة تسببت بكثير من الامراض لعدد من ابناء المنطقة وسبق ان تم الكشف على المنطقة مرات متكررة من جانب الحكومة ولجان البيئة والصحة وعليه اتخذ قرار مجلس الوزراء بنقل الشركة.