كشف مدير دائرة تراخيص المهن والاعلانات في أمانة عمان، المهندس علي الحديدي، عن وجود 120 ألف رخصة مهن في مدينة عمان، وأن نحو 8 الآف رخصة مهن جديدة تصدر سنويا، لافتا إلى أن قانون رخص المهن الجديد سيعالج الأنتشار العشوائي للمهن التي تتواجد في أماكن سكنية وشوارع رئيسية وسينظم عملية منحها.

وبين أن قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 2018 يتوائم مع أية مهن جديدة أو أية مهن قد يتم تصنيفها مستقبلا من وزارة الصناعة والتجارة ويعالج أي تطورات حدثت بإدراجها ضمن القانون، فضلا عن كونه الحفاظ على الأحكام التنظيمية للسكن وأحقية المواطن بالراحة دون إزعاج، إلى جانب الحد مما ينجم عن بعض المهن من إزدحامات مرورية.

ومنحت مسودة مشروع قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 2018 إصدار وتجديد رخص المهن لثلاث سنوات، بهدف تطوير منظومة بيئة الاعمال والممارسات المهنية بشكل شمولي.

جاء ذلك في ختام الجلسات التشاوية التي عقدتها أمانة عمان على مدار ثلاث أيام مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة من نقابات وجمعيات، بهدف إستقبال الملاحظات عن نصوص القانون وإجراء أي تعديلات يتم التوافق عليها ما بين الجانبين.

ويهدف تعديل القانون إلى توحيد المرجعية التشريعية لكافة المهن التي تمارس ضمن حدود الأمانة ، وألغاء أي تعارض أو أزدواجية؛ لضمان التكامل والأنصاف، وتطوير منظومة الترخيص من خلال توضيح كافة مكوناتها التي تشمل الرخصة ومحلها والمرخص له وكافة الحالات والمهام المتعلقة بها.

وأدخال مفاهيم جديدة على منظومة الترخيص المهني تتوافق والممارسات الجيدة لضمان تسهيل الإجراءات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لمجلس الأمانة والأمين والمرخص له.

وتضمن القانون أهم مبادئ الحوكمة من خلال نشر القرارات والدراسات والتشريعات والتشاور حولها ، وفرض ضوابط على الإجراءات والمدد لضمان تحقيق الفاعلية والكفاءة، وحق الأعتراض على القرارات، واعتماد مبدأ التدرج في العقوبة بحيث يعطى المخالف مهلة للتصويب قبل أتخاذ إجراء قانوني ألا في حالات محددة وهي المخالفات الجسيمة.

وثمن المشاركون توجه الأمانة بالتشاركية مع القطاع العام والخاص بصياغة قوانينها التشريعية التي تخدم الجانب التنظيمي للعاصمة داعين إلى مواكبة التطور ومراعات مصالح المدينة والسكان والمستثمرين