معاذ أبو عنزة

لا يمكننا وبكل تأكيد إغماض أعيننا عن الأعباء الإقتصادية التي أرهقت وأثقلت كاهل المواطن الأردني والأخطار المُحدقة بنا من جهة وتبعات تراخي وتباطؤ الحكومة في إتخاذ قرارات جادة وصارمة وحساسة من جهة أخرى يُمكن تلخيصها في سطور:

١- تحويل بعض الملفات المرتبطة بقضايا فساد مالية وإدارية وإسترداد الأموال في الأطر القانونية والأطر الرسمية وتعزيز وتأكيد دور دولة القانون والمؤسسات في إجتثاث الفساد ومحاسبة مرتكبيه ومنع النشر في هذه القضايا أو الخوض في تفاصيلها وإلتزام وسائل الإعلام المرئي والمسموع بالرواية الرسمية ضمن قنوات ومؤسسات الدولة الرسمية تجنباً للإشاعات وتناقل معلومات مغلوطة بين المواطنين وما ينتج عنها من إثارة للشارع المحلي داخلياً وتشويه صورة الوطن خارجياً.

٢- تعديل وزاري مُمنهج وفعال يعكس رؤية دولة رئيس الوزراء وتقييمه للأداء والإنجاز والتناغم والعمل كفريق واحد بين أفراد الطاقم الوزاري، بحيث يُفضل أن يكون الوزراء الذي سوف يتم إنضمامهم للحكومة من أصحاب المعالي السابقين والذين لهم باع وخبرة طويلة في العمل العام والمشهود لهم بالأداء المتميز ونظافة اليد ولو في الوقت الحالي فقط لتجنب الوقوع في المحظور ألا وهو زيادة عدد أصحاب المعالي والرواتب التقاعدية التي تثير سخط وإستياء المواطن بالأخص أصحاب الحقائب الوزارية التي لم تتجاوز عمر الحكومات التي خدموا بها الأربعين يوماً والمئة يومٍ.

٣- العمل على إنجاز مشروع قانون عفو عام كامل وشامل يفي بالغرض ويحقق الهدف والبُعد الذي وِجدت فكرة مثل هذا المشروع من أجلها وعدم محاولة الخوض في طرق تجزئة المشروع وتحويله إلى مشروع قانون عفو خاص بحيث يفقد هذا المشروع السامي والمُنتظر من فئات مختلفة بالمجتمع قد تُشكل جميع ساكنيه رونقه وقيمته الإجتماعية والمعنوية والبعد السياسي الذي يكمن خلف مثل هكذا مشاريع قوانين تبحث كثير من الدول حول ماهية تطبيقها والأبعاد والنتائج الملموسة لتفعيلها وتطبيقها على المستوى القريب والبعيد ضمن أحكام القانون والأعراف السائدة.

٤- تسليط الضوء على الملف المتعلق بالضريبة والجمارك والقضايا القائمة بهذا الخصوص والتي تعد في غاية الأهمية والتي قد تكون عالقة وشائكة إلى حدٍ ما فيما بين المواطن من جهة ومؤسسات الدولة المُختصة من جهة أخرى والعمل على تخصيص فترة سداد مشروطة بعامل زمني يقوم من خلالها المواطن بتسديد وإغلاق هذه الملفات بعد شطب الغرامات والفوائد المترتبة والمتراكمة على المبلغ الأصلي والذي هو بالأساس حق للدولة يجب تحصيله خلال فترة سماح تحددها الحكومة وبالتالي يُمَكِّن القرار الحكومة من تحصيل مبالغ لا بأس بها لخزينة الدولة قد تستغرق سنوات طويلة في تحصيلها وتُثبت للمواطن أيضاً من خلال هذا القرار بأنها ليست حكومة جباية ليُغير بذلك الفكرة المأخوذة عن الحكومات المتعاقبة وبالتالي يعود القرار بالفائدة الإيجابية المشتركة على المواطن وخزينة الدولة على المستوى القريب وتخفيف فجوة عدم الثقة الموجودة فيما بين المواطن والحكومة على المستوى البعيد.

النصائح أعلاه تُعبر عن وجهة نظر شخصية قد يصعب تطبيقها وقد تكون مغايرة لواقع الحال والظروف التي تمر بها الحكومة.