في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول أخر ما يستجد على الساحة

أرفض تخصيص الكوتات الحزبية وغيرها بقانون الانتخابات

الاردن وفلسطين هما فقط بمواجهة الضغوطات الصهيو امريكية

الحكومة لم تغير بالنهج وليس لديها برامج اقتصادية


عبد الله العظم
بالاعلان عن الخلل في اداء وعمل الوزراء المنوي اخراجهم من خلال التعديل القادم كي لا يعودوا في عهد حكومات وفترات مقبلة ويعاد تكرارهم .
وجاء ذلك باللقاء الذي أجرته الشاهد حول ما يستجد على الساحة المحلية والبرلمانية وبيان وجهة النواب من ما أعلن عنه الرزاز في زعمه أن لديه برنامجا اصلاحيا يحتاج لسنتين قادمتين.
وموقفه من ما يتسرب عن قانون انتخابات للمرحلة المقبلة بين النائب مصطفى ياغي انه لا يجوز شرعا ولا دستورا تحديد الكوتات بشتى اشكالها الحزبية منها أو الفردية في قانون الانتخابات الذي تدعو اليه حكومة الرزاز وعدم جواز تميز الاحزاب عن غير على حساب المواطن الاردني.
كما واعتبر حكومة الرزاز امتدادا للحكومات السابقة التي تحمل برامج اصلاحية سوى الاعتداء على جيب المواطن لمعالجة العجز الدائم في موازناتها.
وايضا طالب رئيس الحكومة قال النائب مصطفى ياغي ان التعديل الوزاي أيا كان موقعه بين الحكومات يجب ان يكون مرتبطا بالاداء فالشخص صاحب الكفاءة ولديه القدرة على ادارة الازمات والموقف الذي بدوره ينبغي أن يبقى فيه فالاصل أن التعديل مرتبط بالاداء فالحكومات المتعاقبة دائما ما تجري تعديلات على وزرائها بدون الرجوع للاداء.
واذا كان التعديل الداخلي بين الوزراء مبني على أداء تراجع فينبغي أن تكون الحكومة أكثر شفافية في اعلام المواطن بتدني الاداء للوزير كي فيما بعد أن هذا الوزير الذي فشل في عهد ما تم اعادة تعيينه في عهد لاحق اذا أردنا الشفافية والمصداقية ومكاشفة المواطن الذي يعتبر الاساس وحجر الرحى.
في كل هذه العملية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية لذلك يتم وضع المواطن في حقيقة هذه الامور اما ان تجري تعديلا دون تغيير بالنهج ودون ان يدري المواطن لماذا جرى هذا التعديل فسوف نبقى ندور بذات الفلك ولن نحقق أي تقدم وهنا أنوه الى أن ما أعلن عنه الرزاز بأن التعديل مرتبط بالاداء فعليه أن يخرج ويوضح واقع الخلل في الوزير الذي يخرج مع التعديل حتى لا يعود في فترات لاحقة.
وفي سياق رده على الشاهد حول اداء الحكومة بالاصلاحات الاقتصادية والمالية والاصلاح السياسي
علق ياغي اتفق مع الكثير انه لا نتائج على أرض الواقع في معالجة الملف الاقتصادي حتى هذه اللحظة ولا نتائج على الصعيد السياسي ايضا بل على العكس لدينا مشكلات في ارتفاع نسب البطالة واليوم تتحدث عن اعداد هائلة من الخريجين بحوالي 30 الف خريج جامعي وهؤلاء لا أمل في الوظيفة أو التعيين أو حتى فتح الفرص امامهم في القطاع الخاص في ضل تراجع هذا القطاع وكذلك اليوم تتحدث عن تحديات اقتصادية تواجه الدولة الاردنية وارتفاع المديونية لدينا أيضا عبثية في استقطاب الاستثمارات الخارجية والاصل أن يكون لدينا رؤيا واضحة في ضريبة الدخل.
وهذا القانون هو شكل من أشكال التنفير وطرد الاستثمار وليس العكس والحكومة عليها ان تبحث عن بدائل وهي بدائل موجودة ومتاحة والذهاب الى استغلال الثروات الموجودة بالاردن بالنحاس والذهب والنفط وهي ثروات اجزم أنها موجودة بالاردن وفتح باب الاستثمارات والتنافسية امام كل هذه الثروات من غاز وطاقة بديلة وغيرها.
لكي نتقدم بخطوة الى الامام ومعالجة التشوهات الموجودة بالاقتصاد.
وللاسف ان كل الحكومات التي عاصرتها تجد الطريقة الاسهل من خلال الاعتداء على جيب المواطن بالضرائب لتخفيض العجز اما في اطار تخفيض النفقات فيجب ان ينسحب هذا التخفيض على كل الشركات المساهمة الخاصة والعامة والبنوك أي انه لا يجوز ان تحقق ارباحا على حساب جيب المواطن من خلال عكس الضرائب على المواطن.
وعن سبب حجبه للثقة عن الحكومة ومدى ظهر له لاحقا على أرض الواقع من قناعات تؤكد تنبؤاته التي بنى عليها موقفه من الرزاز وحكومته.
قال : لقد لمست عند رده في بيانه الوزاري لنيل الثقة أن البيان منسوخ عن بيانات حكومات سابقة وكان هنالك عدة أسباب قادتني الى حجب الثقة املا بأن تتغير الى الامام واملا ان يأخذ الرزاز بكل الاسباب التي طرحتها في حينه بعين الاعتبار في الرد على البيان وما زلنا نعاني من المشكلات التي يعاني منها المواطن الاردني وقلت للحكومة الغاز احتلال وقلت الاحتجاجات الشعبية على السياسات الاقتصادية والبطالة والفقر كأسباب وينبغي أن تأخذها الحكومة على محمل الجد.
وفي سياق رده على الشاهد حول ما يزعمه الرزاز بأن لديه خطة لسنتين مقبلتين لاستكمال برنامجه أو مدى الاصلاحات التي يمكن ان يحققها مع حكومته
قال ياغي نأمل أن يكون لدى الحكومة خطط ولكن وبكل تأكيد اذا كان لديه خطة عليه أن يعلن عن التفاصيل واذا لم يعلن عن الخطة وعناصرها يبقى الحديث فقط لمجرد الحديث وبالهواء وبلا فائدة ومجرد امنيات وتطلعات واعتقد ان الشعب الاردني شبع من هذه المسائل واكتوى كثيرا من الوعود من الانتظار والشعب يريد شيئا ملموسا ينعكس على حياته اليومية وعلى واقعه الاسري وواقعه السياسي والاقتصادي : وحتى نكون واقعيين سوف نسأل الرزاز عن ما يمكن عمله في السنتين القادمتين وما لديه من برامج واقعية وقادرة على الترجمة في خطة عمل.
وفي اطار الاصلاح السياسي الذي لمح اليه الرزاز والمقصود هنا قانون الانتخابات قال ياغي: نأمل أن يكون القانون جامعا ويتعامل مع الوطن كدائرة انتخابية واحدة في اطار قوائم نسبية مغلقة ليكون هنالك تنافس وقيمة للعملية الانتخابية مع الاشارة مع عدم وجود تدخلات أمنية أو غير أمنية اثناء العملية الانتخابية وكذلك تقليص العدد الذي أصبح حاجة ملحة في ظل وجود مجالس المحافظات واللامركزية كي يبقى عمل المجلس في اطاره الدستوري ونتطلع لتكريس الحياة الحزبية وتنميتها وتوسيعها فقضية ان تضع كوتا للاحزاب أو لأي جهة شخصية أو فردية فهذا ممنوع بالمطلق وغير مقبول من النواحي الدستورية وأعلن من اليوم انني ضد موضوع الكوتات بكل اشكالها فالحزبي هو مواطن والغير حزبي هو ايضا مواطن وأنه لا يجوز للحزبي أن يأخذ مزايا على حساب غيره.
وتخصيص كوتات في قانون انا ضدها تماما فالاحزاب ينبغي أن تكون قادرة على محاكاة الناس ومن خلال برامج واضحة لكي تستقطب وتكسب تأييد المواطن.
وفي محور الملف الخارجي وما يتعرض اليه الاردن من ضغوطات وردا على الشاهد في الموضوع قال ياغي: لا شك ان الاردن يعيش وسط منطقة ملتهبة ويواجه ضغوطات دولية سياسية نتيجة مواقفه من القرن ومن العودة وعلى راس تلك الضغوطات المتأتية من امريكا ربيبة الاحتلال وضغط ترامب على جلالة الملك لتقديم تنازلات في القضية الفلسطينية وهذا واضح والقدس تحديدا وتوطين اللاجئين والدليل تخفيض امريكا للمساعدات للاردن في اطار الضغط الدولي لتقديم تنازلات للعدو الغاصب ولا يوجد بالواجهة الا الاردن وفلسطين في الواجهة ونحيي موقف جلالته الصامد مع حقوق الشعب الفلسطيني.