قال رئيس جمعية البنوك الأردنية هاني القاضي إن رفع نسبة الضريبة المفروضة على قطاع البنوك سيؤدي إلى رفع أسعار الفوائد على المقترضين من الأفراد والشركات بنسبة تصل إلى 4.2%.

وأكد القاضي خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن رفع الضريبة على البنوك سينعكس على المقترضين مستشهدا بمثال أن المقترض ٥٠ الف دينار لشراء عقار سيرتفع قسطه الشهري ١٤ دينار بالحد الادنى.

وأوضح القاضي، أن رفع نسبة الضريبة على قطاع البنوك إلى 37% كما ورد في المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل إضافة لنسبة التكافل الاجتماعي 1% 'سوف تدفع البنوك على الأغلب لرفع أسعار الفوائد على المقترضين بما يعادل 42 نقطة أساس على الأقل وهو ما سيزيد من الأقساط الشهرية على المقترضين للأفراد والشركات'.

وأضاف أن 'نسبة الضريبة على البنوك في الأردن تعتبر مرتفعة جدا ومن أعلى النسب في العالم ورفعها إلى 37% سيحمل تبعات سلبية على البنوك والمقترضين من الأفراد والشركات وسيساهم في تخفيض ربحية البنوك التي تعتبر منخفضة عند مقارنتها مع باقي القطاعات في الأردن أو مع البنوك في الدول العربية'.

ولفت القاضي إلى أن 'سحب ضرائب إضافية من البنوك بمبلغ 25 مليون دينار وهو الرقم المقدر في حال رفع النسبة إلى 37% إضافة إلى 1% ضريبة تكافل اجتماعي، سوف يؤدي إلى انخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمبلغ 175 مليون دينار سنويا، وسيشكل ضغوطاً إضافية عليها لرفع أسعار الفائدة على المقترضين وهو ما ينعكس سلباً على العملاء من الأفراد والشركات'.