كشف مصدر مطلع أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية ستزيد بمقدار 100 مليون دينار مع نهاية العام الحالي مقارنة مع زيادة مقدارها 5 ملايين دينار العام 2017 الذي تم خلاله احتساب تكلفة تسوية عمالية.
أوضح المصدر أنه بناء على هذه التطورات سوف يصبح إجمالي خسائر الشركة 4.960 مليار دينار مع نهاية العام الحالي بدلا من 4.860 مليار دينار إجمالي الخسائر التراكمية أي بزيادة نسبتها 2 %.
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ'الغد' أيضا أن الأردن سيحصل على الغاز الطبيعي المصري الذي سوف تستخدمه الشركة في توليد الكهرباء بسعر أقل من الغاز المسال مما تحصل عليه من الأسواق العالمية بنسبة 40 % إلا أن الخسائر سوف ترتفع بمقدار 100 مليون دينار.
وأكد المصدر أن استخدام الغاز المصري لن يكون سببا بتخفيض تعرفة الكهرباء المحلية حاليا رغم أنه سيقلص كلفة توليدها وان الحكومة سوف تشتريه بمقدار 6.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة مع 10.5 دولار (السعر الذي تدفعه الحكومة حاليا لشراء الغاز من باقي دول العالم).
ويشار إلى أن الغاز المصري سيشكل 10 % من حاجة الأردن من الغاز المقدرة بحوالي 330 مليون قدم مكعب يوميا.
وحاولت 'الغد' الحصول على رد من شركة الكهرباء الوطنية إلا أن الأخيرة لم تستجب للاتصالات.
إلى ذلك ، توقع خبراء أن أثر استيراد الغاز المصري بأسعار أقل لن يظهر فعليا قبل أن تتمكن شركة الكهرباء الوطنية من سداد ديونها التي ترتبت عليها خلال فترة الانقطاع الاجباري للغاز.
وبدأت مصر أخيرا الضخ التجريبي للغاز الطبيعي إلى المملكة تنفيذا للاتفاقيات التي وقعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع نظيرتها المصرية في آب (أغسطس) الماضي واشتملت على تعديل اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين، فيما كان توقف إمدادات الغاز المصري وتحول محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود الثقيل حمل شركة الكهرباء الوطنية خسائر تقدر بنحو 5 مليارات دينار.
وقالت المفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م.وجدان الربضي أول من أمس لـ'الغد' إن 'الغاز المصري عند عودة ضخه الكميات والأسعار المتفق عليها بين الطرفين ستدخل في خليط الطاقة وضمن معادلة المنوال التشغيلي التي تعتمدها الهيئة في رصد كلف الكهرباء شهريا، وأن أي كلف تشغيلية سيخفضها هذا الغاز ستظهر في المعادلة التي تعتمدها الهيئة في تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود'.
وأضافت الربضي أن الهيئة ستبقى ملتزمة برصد أسعار نفط خام برنت بشكل يومي تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة؛ على أن تقوم في نهاية كل 3 أشهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند وإعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.
والتزمت الحكومة اعتبارا من نهاية العام الماضي بتعديل أسعار الكهرباء عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.
من جهته، قال رئيس مجلس ادارة جمعية 'ادامة'لطاقة والبيئة والمياه د. دريد محاسنة إن 'العودة إلى استيراد الغاز المصري لن تكون ذات أثر على الخسائر والديون التي تحملتها شركة الكهرباء الوطنية خلال فترة الانقطاع الاجباري للغاز، إلا إذا تمت زيادة كميات الغاز المصري على حساب الغاز المزمع استيراده من الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى أن الأثر لدخول هذا الغاز قد لا يكون في وقت قريب على المستهلك، إذا ما أخذ بعين الاعتبار تسديد الديون التي ترتب على الشركة والتي تقدر بمليارات الدولارات نتيجة اضطرارها إلى التحول إلى الوقود التقليدي في فترة انقطاع الغاز المصري، عدا عن كلف وقت استيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.
رئيس الهيئة م.فاروق الحياري قال عقب إعلان الهيئة خفض قيمة بند تعرفة الوقود بداية الشهر الحالي 'بالرغم من زيادة أسعار سلة الوقود المستخدم في التوليد والمرتبطة بأسعار نفط برنت الذي شهد ارتفاعا ملموسا في شهر أيلول (سبتمبر) 2018 فإن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المصري بالكميات وبالأسعار المتفق عليها بين شركة الكهرباء الوطنية والجانب المصري أدت وستؤدي الى تخفيض بكلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية للفترة القادمة ما انعكس إيجابياً على تخفيض قيمة بند فرق أسعار الوقود'.
يذكر ان التعديلات الموقعة تضمنت الكميات المطلوبة في الاتفاقيات الموقعة العام 2004 والتي تعد جزءا من تعويض الكميات التي لم تورد سابقا من الجانب المصري.
وكانت مصر زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ العام 2004 إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية العام 2009 وتوقفت اعتبارا من العام 2011 بعد سلسلة هجمات وتفجيرات طالت خط الغاز العربي الذي يبدأ جنوب العريش في شمال سيناء مرورا بالمملكة.