في لقاء معه حول اهم الاحداث النيابية قبل التوجه الى الثقة

صندوق الحج سلب للأموال والقضاه لم يفهمني

النسور شاورنا وخالفنا ووزارته متضاربة

أدعو الطاقم الوزاري بزيارة الى عجلون التي لا يعرفونها

عشرات الملايين صرفت على مشروع لم يبن به لبنة

حاوره عبدالله العظم

قال النائب علي بني عطا في لقاء له مع صحيفتنا ان ما يجري بوزارة الاوقاف هو عملية سلب للأموال وذلك عند انتقاده لعملية صندوق الحجاج وعند توضيحه نقاط الخلاف ما بينه وبين الوزير محمد القضاة التي اثيرت مؤخرا تحت القبة البرلمانية وبوسائل الاعلام المختلفة، وكان بني عطا قد وجه سؤالا نيابيا يستفسر فيه من الحكومة حول صندوق الحج وطرق صرفها وكان الوزير القضاة قد غالطه اثناء مناقشة السؤال وصل الى حد مخالفة الوزير للعرف البرلماني والنظام الداخلي للمجلس مما اثار كتلة وطن على القضاة في بيانها الصادر عنها في نقد طريقة النقاش التي تناول بها الوزير عملية الرد على السؤال لغاية السجال فيما بين الحكومة والبرلمان الممثل عنه بالطرفين بني عطا والقضاة وفي هذا الصدد قال عطا انه خلال اطلاعي على نظام صندوق الحج وحسب النصوص القانونية يحق للمدخرين في الصندوق الاقتطاع بنسبة 20% لكوتات الحجاج وانه يحق للمدخر الذي ضاعف مدفوعاته في الصندوق الاولوية في الحج دون شرط العمر، وهؤلاء المدخرون لهم الحق في الارباح كاستثمار، وهذا يهدف الى سلب حق الحجاج الاردنيين وهذا كان سؤالي وهذا كان حديثي اي في هذه الحالة فإن الوزارة رفعت سن الحج من ستين سنة الى 75 سنة ومعالي الوزير عندما تعرض لي بالمناقشة اجاب عن موضوع مختلف عن السؤال الذي كنت وجهته للحكومة وعاد وكرر ذلك في تصريحاته للصحافة وهو يتحدث عن قانون الحج بينما كان حديثي عن صندوق الحج وهذا الامر مختلف وقد اعتبر معاليه ذلك زلة لسان مني وهذا استفزني. وتعقيبا على الشاهد اكد بني عطا انه لم يكن اي اتصال سابق ما بينه بين القضاة لتوضيح النقاط التي اختلطت في رد الوزارة مشيرا الى ان سؤاله كان في عهد الوزير السابق وانه ليس هناك اية مصادمات وخلافات مع القضاة بعكس ما يدور بين البعض حول الموضوع مثار البحث بالاضافة الى مذكرة في مطالبته بشطب المادة من القانون لكي تصرف الحقوق لحجاج المستثمر في الصندوق مساواة مع من هم في الكوتا والابقاء على الصندوق كما هو لما فيه من منافع جيدة تحقق اهدافها المرجوة واضاف انني كنت متفاجئا لدرجة في رد الوزير والذي جاء ايضا مفاجئا للنواب الزملاء ولا سيما المجلس كان قد لوم على طريقة مناقشته واعتقد انه لوم ايضا من زملائه الوزراء. وفي صدد اخر جاء في اللقاء الشامل معه للوقوف على الاجراءات التي اتبعها رئيس الوزراء في مشاوراته مع المجلس لسابقه ومدى قناعته في البيان الوزاري، أكد بني عطا على عدم قناعته بالمشاورات التي اجراها النسور مع الاطراف النيابية مضيفا في قوله ان دولة النسور تجاهل رأي النواب ولم يأخذ بالمشاورات او اية مقترحات من المجلس وجاءت مشاوراته ولقاءاته على نظرية "شاورهم وخالفهم"، ونتيجة للأجواء الحالية التي نجمت على مجلس النواب المنقسم على نفسه كالعادة بين حجب الثقة او منحها وتوضيحا لمواقف النواب من الحكومة قال بني عطا هناك العديد من النواب الذين لديهم تحفظات على الحكومة والتشكيلة الوزارية جاءت مفاجأة هي الأخرى وخارج المعتقد والتوجه النيابي. وتعقيبا على الشاهد في وجهة نظره الفردية بالحكومة انتقد بني عطا طريقة النسور في اختيار الوزراء والتداخل في عمل الوزارات واصفا ذلك بالتخبط، وأضاف ان اهم مآخذي على الحكومة هي طريقة توزيع الوزارات حيث ان بعض الوزراء ولكل منهم اكثر من وزارة في حين ان تلك الوزارات ليس بينها اي تجانس او تقارب بالعمل، مثل الداخلية والبلديات، فالبلديات التي تحتاج الى اكثر من وزارة لما فيها من حجم هائل بالعمل ارتبطت بوزير الداخلية وكذلك السياحة والتي تعتبر اهم جانب واهم رافد اقتصادي للأردن وارتبطت بوزير التخطيط وهذا بالمناسبة يشير لعدم الاخذ بالاختصاص ويعرقل العمل السياسي والاقتصادي ويربك الحكومة ويربك جهاز الوزارات الاداري ويضعف الاداء. وكذلك من مآخذي على الحكومة تسليم مهام وزارتين لابناء العمومة وهي وزارات سيادية وارتباط ثلاثة او اربع وزارات بوزير. ومن نقاط الخلاف ما بيني وبين الحكومة ايضا اهمالها لطبيعة عجلون والمناطق السياحية في الاردن ونحن في مناطق اكثر جمالا واكثر استقطاب للسياح وعلى اعتبار ان عجلون قطعة جغرافية لا تفرقها على المناطق الاوروبية من الغريب ان نجد تلك المناطق مهملة من الحكومات واتحدى رئيس الوزراء ان كان زار تلك المناطق واتحدى الوزراء ان كانوا يعرفونها وانا بالمناسبة ادعوهم اليها. ما زالوا يقولون بأنهم ميدانيون ليأتوا الى هناك وسيتفاجئون بانهم في الاردن واقول هذا من غيرتي على المناطق السياحية التي يغفل عنها الوزراء والمسؤولون في الاردن وعلى سبيل ذلك كنت قد ذكرت امام وزير الزراعة السابق عن مشاكل في قرية عرجان واتفاجئ باجابته انه لا يعرفها ويسألني اين تقع على الخريطة واشير هنا الى توجهات الملك في حكومات الميدان ولكنني لا ارى وزيرا يخرج من عمان الا الى المطار واستغرب من رئيس وزراء للأردن لا يعرف جغرافيتها واستغرب لماذا توجه الموازنة الى مناطق محددة في عمان والمشاريع مقتصرة عليها ونوه عطا في هذا الصدد انه ولأول مرة تمثل منطقة "خبط اللبن" والتي هي منطقة تحت القبة منذ تأسيس الامارة الى يومنا هذا مما يشير وحسب قوله الى ان هناك اهتماما من ابناء المنطقة للتعريف عنها للأردنيين ولفت نظر المسؤولين اليها،ومن النواحي السياحية والزراعية الداعمة للحياة الاجتماعية والتي يجب ان تراعى عند توزيع مكتسبات التنمية كباقي مناطق عمان الغربية. وفيما يخص موضوع تلوث المياه في مناطق عجلون والذي اثير حوله جدل واسع بينما لم تأخذ الحكومة اية اجراءات فيه، قال: ان منابع المياه الواقعة بعرجان والتي تغطي 75% من مياه عجلون وبحكم موقعها تتعرض تلك المياه الى تلوث نتيجة عدم وجود صرف صحي وهذا رفع نسبة التلوث فيها الى نسب عالية حيث ان الدراسات العلمية والعملية تقول اينما وجدت مصادر للمياه واقصد مياه الشرب يجب ان يراعى فيها الصرف الصحي والمجاري الا ان ذلك لم يراع في المناطق المائية بعجلون وجميع القرى تقوم على الطرق التقليدية في الصرف الصحية "جور الامتصاص" وهذه الجور تفرغ في حوض المياه والذي هو قريب جدا من سطح الارض. ومن جانب اخر وحول موضوع الكلية العسكرية ما الت اليه خطط الحكومة التي استملكت الاراضي لغايات انشاء كلية بديل من الجناح العسكري لجامعة مؤتة. كشف النائب بني عطا عن مطالبات له لملف المشروع مشيرا الى انه قبل عامين واكثر كانت الحكومة قد رصدت مبالغ مالية في موازناتها للأعوام السابقة لإنشاء الكلية بالاضافة الى ماذكره في المصاريف المالية التي وقعت لإستملاك الاراضي والاسباب التي كانت وراء عدم المباشرة في المشروع برغم حجم التعويضات المالية للسكان واصحاب الاراضي لبيان وجهات النظر في ذلك المشروع الذي كلف عشرات الملايين ولم تقام به لبنة واحدة على حد تعبيره. وكعضو في لجنة البيئة والصحة النيابية وفي معرض رده على سؤالنا حول شحنة القمح التي هي مثار جدل في هذه الآونة أكد عطا على ما جاء بتصريحات وزير الصناعة والتجارة في قوله ان الشحنة كانت سليمة وبذات الوقت خالف الوزير في جانب صلاحيتها الكاملة في قوله ان المخالف للمواصفات والمقاييس بتلك الشحنة هو جزء منها وليس بالكامل وهذا تم بحثه في اللجنة والجزء الاكبر تم صرفه للإستهلاك وهو سليم وجرى عليه كامل الفحوصات بينما الجزء المخالف لا زال متحفظا عليه ولم يتم صرفه. وانه ستشرف عنه في اللجنة على فحص باقي الشحنة والتي لدينا معلومات تؤكد انها فاسدة ولا تصلح للإستهلاك البشري والتحقيق في لجنتنا قائم منذ اسبوعين مع الوزير والنتائج ستأتي لاحقا