في لقاء شامل معه حول احداث الساعة واخر المستجدات
عودة القانون للنواب لا تخدم الا الجبهة والاخوان
المجلس تخبط بقراراته وهذا اثر على عملنا النيابي
حكومة الرفاعي من افضل الحكومات وتواصل الخصاونة مع المعارضة له اجندات
الطراونة لم »يحسبها صح« عندما تطرق الى قانون من اين لك هذا
الاردن فقد السيطرة الامنية وعلينا ان لا نجري انتخابات هذه السنة
في الطريق ضربة عسكرية لسوريا قبل شهر رمضان

في لقاء الشاهد مع النائب محمد الظهراوي حول اهم المواضيع واخر الاحداث وما ابرزته الساحة المحلية والنيابية من مستجدات ظهرت مؤخرا في اعادة طرح المادة (8) من قانون الانتخابات في مجلس الامة ولانظر في القائمة الوطنية وتوجهات جلالة الملك في اعادة صياغتها من الحكومة واحالتها الى مجلس النواب خلال دورة استثنائية لهذه الغاية، ووجهات النظر النيابية في اعمال المجلس والاسباب التي ادت الى اخفاق النواب في العديد من المواقف والتي سجلها عليهم الشارع الاردني.
وفي اللقاء اقر النائب الظهراوي ان هناك تخبط في مجلس النواب جاء نتيجة الاسراع في انجاز القوانين بالاضافة الى انتقادات تناولها في حديثه لمساعي الحكومات السابقة والحالية والتي قال فيها انها سببا في اخفاق الحياة السياسية والاصلاحية وانه ومن وجهة نظره يجب تأجيل الانتخابات للسنة القادمة لاسباب بينها في الحوار.
كما واكد الظهراوي ان المجتمع الاردني باغلبيته يطالب بالصوت الواحد في الانتخابات او ان تعداد الصوت يخدم جبهة العمل الاسلامي والاخوان وبالمجمل ان التوسع في القائمة المغلقة هو لخدمة ذات الجبهة وتفوقها.
بالاضافة الى ما تم بحثه معه من مسائل ذات اهمية طرأت على الساحة الاردنية ومنها زيارة خالد مشعل الاخيرة والاوضاع على الساحة السورية وما سيطرأ عليها من احداث جديدة.
وفيما يلي اللقاء الكامل معه:
* بعد مصادقة جلالة الملك على قانون الانتخابات المرافقة لتوجهاته في تعديل المادة (8) من القانون وهي مادة كما نعرف موضع خلاف كما وانها مادة يندرج تحتها عدة فقرات ما هو المعني في التعديل من هذه الفقرات هذا من جانب ومن جانب اخر هل كان لدى اعضاء المجلس اي توقعات في اعادة القانون او بعض المواد بعد اقراره من مجلسي النواب والاعيان؟
- بالنسبة لي كان لدي حدس في اعادة القانون من قبل جلالة الملك ما يجري تعديله هو القائمة النسبية او ما يسمى بالقائمة الوطنية، والاساس بباقي المواد ولذلك فان جلالة الملك صادق على القانون ولم يرده بالكامل كي لا يعود القانون الى المجلس ويأخذ وقتا بعيد المدى مما يؤثر على القرارات المستقبلية في عملية الاصلاح، وحتى ان نكون محددين في وقت وفترة زمنية وذلك بحسب ما اشار اليه وزير الشؤون البرلمانية في ان الموضوع فقط يتعلق بالقوائم.
* خلال جلساتكم لمناقشة القانون كان عدد لا بأس به مخالفا للتوجه العام للمجلس ثم تفاجأنا بان القوة التصويتية عن القرارات فقدت حجمها من خلال عدم حضور الكثير من اعضاء المجلس ما الذي جرى تحديدا؟
- هناك بعض النواب صوتوا وهم غير مقتنعين بقرارهم وذلك لسرعة الاصلاحات السياسية والتي دفعت الجميع نحو اقرار القانون بالصورة التي صدر على نحوها ومن هذا المنطلق كان هناك تخبطا في اتخاذ القرارات من قبل المجلس ونحن نقر بذلك.
* اسراع في اتخاذ القرارات ام ان هناك توجه خارجي اثر عليكم ؟
- لم يكن اي توجه خارجي اثر على المجلس ولا كما يقال ان النواب تلقوا اتصالات حول ذلك، بل ان المشكلة كانت تتمحور حول الوقت والاسراع في انجاز القانون وخصوصا اننا انضغطنا بعامل الوقت وكانت اجواء الحرية مطلقة امام المجلس والنواب ولكن عملية الصوت الواحد والقائمة النسبية بتحديدها ضمن (17) مقعدا كانت هذه تخدم عدد كبير من النواب وكانت الاغلبية تتجه نحو ذلك.
* رغم انه كان هناك عدد من النواب يطالبون بقرار الحكومة صوتين للدائرة وصوت للقائمة حتى هذه الصيغة خالفها رئيس الوزراء، وخالف رأي الحكومة الا يعني ان الحكومة ايضا تتخبط في قراراتها وهذا كان له اثر في تغيير قناعتكم ايضا.
- علينا ان لا ننسى ان مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية ومن خلال استبيانة كانت هناك ما نسبته 67٪ من الشعب الاردني يرغب بالصوت الواحد، وعدد كبير من النواب كانوا قد استفتوا قواعدهم وكان موضوع الصوت الواحد هو الاقرب بالنسبة لهؤلاء ونحن نعرف انه اذا كان هناك صوتين او اكثر للدائرة او حسب عدد المقاعد سيخدم ذلك الاخوان المسلمين، وليس الاغلبية الصامتة ولا يخدم ايضا اغلبية الشعب الاردني في كافة مناطقه.
وهنا انوه الى ان القائمة والتي سيعاد النظر فيها، لا تخدم الا الاخوان فانهم سيشاركون لوحدهم في هذه القوائم حيث انهم يتطلعون الى الاستحواذ على القوائم وبالتالي ان القوائم مشكلة من الاسلاميين فقط ولن نجد اسماء ممن ساهموا معهم بالحراك ان كانوا قوميين او يساريين او غيرهم من باقي الحراك.
ومن الممكن ان تكون للاسلاميين عدة قوائم وليست قائمة واحدة وبحيث سيتصدرون باسمائهم فيها من حيث الاقوى ثم الاضعف وممكن ان يضعوا اسماء من الاحزاب اليسارية في القوائم الضعيفة بينما هم سيتصدرون باسمائهم في القوائم الاقوى.
* برأيك وفي حال ان شارك الاسلاميون في الانتخابات المقبلة ما هو الرقم الذي سيحصلوا عليه من المقاعد البرلمانية؟
- اتوقع ان يحصلوا على 25 مقعدا في القوائم المغلقة وحوالي (15) مقعد في باقي الدوائر بحيث يصل عدد مقاعدهم الى اربعين مقعدا ولو ان القانون بقي على الصوت الواحد وليس هناك قائمة لا اعتقد انهم سيتجاوزون 30 مقعدا.
كما واتوقع انهم سيشاركون ولا اعتقد انهم سيقاطعون الانتخابات لكون القانون يتماشا مع رؤيتهم برغم كل ما يصرح به بعض قياداتهم.
* وانت عضو الان في مجلس النواب وخلال الفترة التي مضت من عمر المجلس هل انت راض عن عملك وعمل زملائك الاخرين؟
بنسبة احددها ب 60٪ حيث كانت بدايات المجلس افضل بكثير من فترته الماضية في البداية كان هنالك نشاط في العمل وكان مثابرة لدى النواب ولكن في الفترات الاخيرة برز نوع من الفتور وفي ظل تحديد حل مجلس النواب اصبحنا نشاهد تخبط في آراء وقرارات النواب وهذا اثر على العمل النيابي من كافة جوانبه، وحقيقة هذا ولد ارباكا ملحوظا بيننا.
* حدث تدخل من جهات خارجية على قراراتكم عند بحثكم لملفات الفساد؟
- دعني اجيبك على هذا السؤال وعلى الاقل من جانبي انا شخصيا لم اشاهد اي تدخل في قراراتي ولم اتلق اية اتصالات حول ذلك وانا شخصيا صوت لجانب الدولة، في الفوسفات رغم انني كنت قد حجبت الثقة عن ثلاثة حكومات وانا امارس قناعاتي فقط في هذا الموضوع.
* قلت انك حجبت الثقة عن ثلاثة حكومات برأيك اي الحكومات كانت افضل اداء من غيرها؟
- من وجهة نظري كانت الافضل هي حكومة سمير الرفاعي ولو اتيحت الفرصة لهذه الحكومة لكانت قد ابدعت.
* وباقي الحكومات ما هو تعليقك على ادائها؟
- بالنظر الى حكومة الخصاونة كانت في بداية الطريق تسير في اصلاحات جيدة ولكن في اخر فترة اصبحت حكومته تتخبط وخصوصا بعد تواصل الخصاونة مع الاسلاميين وبشكل سري الى ان اصبح هناك اجندات خاصة في موضوعه وموضوع حكومته.
اما الحكومة الحالية فهي ذات برنامج محدود جدا ومعروف عنها انها حكومة انتقالية وهي (معذورة باي قرار تتخذه).
* حتى وبرغم عدم شعبيتها وبرغم رفعها للاسعار؟
- لا هنا اختلف معها فرفع الاسعار كان قرارا غير صائب اما ما ا قصده هو ما تسير عليه حكومة الطراونة في الاصلاحات وليس بباقي البرامج وكان الاجدى بهذه الحكومة ان تترك الملف الاقتصادي ورفع الاسعار الى الحكومة القادمة، والتي ستكون من صلب الشعب وكان يفترض ان ترحل هذه الامور للحكومة القادمة وفقط كان يتوجب عل الطراونة ان يدير ملف الاصلاحات حيث كان كتاب التكليف السامي واضح وكان يجب الا تأخذ حكومة الطراونة على عاتقها باقي الامور التي لم يمر عليها كتاب التكليف لاحداث »شوشرة« في البلد او الزيادة في التأزيم ولهذا حجبت عنها الثقة.
* كثر الحديث حول حل المجلس رحيل الحكومة، خلال الفترات القليلة القادمة بتوقعك حتى سجل المجلس.
- اتوقع انه لا زال امامنا بعض الوقت وهذا يحتاج الى شهرين من العمل لاقرار قوانين مهمة جدا، منها قانون الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والتعديل على بعض بنود قانون البلديات، واعتقد ان هناك دورتين استثنائيتين واحدة لاقرار قانون الانتخابات في الاسبوع المقبل والاخرى لاقرار باقي القوانين آنفة الذكر.
* من خلال ما ذكرت لم تأت على قانون من اين لك هذا، في حين ان هذا المشروع جاء بالبيان الوزاري لحكومة الطراونة هل يعني انه لن يعرض عليكم؟
- لا اتوقع انجاز هذا القانون من خلال هذا المجلس وهذا سيكون من مهمة المجلس القادم لاننا لا نستطيع تجاوز نهاية شهر ايلول بحكم الدستور والظاهر ان الطراونة لم يحسب حساباته جيدا عندما تطرق لمشروع قانون من اين لك هذا، مثلما لم يحسب حساباته ايضا عند تشكيله للحكومة، حيث تفاجأنا بانه قد خالف وعوده في تصريحاته حول عدد الوزراء وقد قال ان حكومته انتقالية ولن تتجاوز ال 17 وزيرا الا اننا وجدنا حجم حكومته اكبر من حجم الحكومات السابقة.
* هل تعتقد اننا في المرحلة المقبلة سنشهد ارتياحا في الشارع الاردني؟
- لا اعتقد ذلك كما واشير هنا انه من الصعب جدا اجراء انتخابات نيابية في هذه السنة وخصوصا ان الاردن في بعض محافظاته يفقد السيطرة الامنية وعلى سبيل ذلك ما جرى في مدرسة السلط خلال الامتحانات ولم تسيطر الجهات الامنية على سير الامتحانات في المدرسة ولا اتوقع ان تسير عملية انتخابات في ظل هذا الانفلات والخيار الامثل هو تأجيلها الى شهر ايار للعام المقبل.
* هل هذا بحسب ما تعتقد انت ام هناك سيناريو بهذا الصدد؟
- سمعت بعض الامور واتابع هذا التوجه ولو حل المجلس.
* نرى عدة مشاكل في سياق ما ذكرت بالمجمل ان كان على الصعيد الاصلاحي او الانتخابات وغيرها، ما هي المشاكل التي ستواجه بعض النواب الذين يطالبون في زيادة عدد المقاعد لدوائرهم؟
- كانت مطالب متعددة من النواب في زيادة عدد مقاعد دوائرهم في العديد من المحافظات، ونحن كنواب مدينة الرصيفة طالبنا باضافة مقعد لنا قياسا بعدد السكان، والمصوتين ولهذا فانه لا يجوز لنا مناقشة هذا الطرف خلال عودة القانون الى المجلس لكونه محددا بالفقرة التي تخص التوسع في القائمة المغلقة وبالتالي لن يأخذ معنا هذا الموضوع اكثر من اربعة ايام لاقراره من المجلسين.
* نأتي الى الملف السوري ونتائج الانتخابات المصرية واثر ذلك على الاردن كنت قد دافعت سابقا عن النظام السوري واشرت الى ان هناك مؤامرة على المنطقة برمتها هل لك ان توضح ذلك؟
- لا بل كان لي اكثر من رأي تحت القبة فيما يخص سوريا وكنت اتمنى بان تأخذ القيادة السورية برأي شعبها ولكن في هذه الاونة ان الامر زاد عن حده وهناك تعدي كبير على الشعب السوري والدم السوري من قيادته، برغم ما كان لي من موقف سابق يأتي مع الدولة السورية والنظام والشعب وما نراه لا يحتمل من قتل للشعب وهذا ادى لتغيير رأيي وهنا اتمنى ان نجد تغييرا جذريا في القيادة وغيرها واجزم انه بالقريب العاجل ستوجه ضربة خارجية للنظام السوري وقبل رمضان تحديدا وذلك حسب قراءتي الخارطة.
* ما تعليقك على الزيارة الاخيرة لخالد مشعل للاردن؟
- زيارة مشعل هي امتداد لمشروع الاسلام السياسي في المنطقة وبرغم ان ما تدعيه حماس بانها في معزل عن الحركات الاسلامية الاخرى وانا انظر الى ان دور حماس محصور في القضية الفلسطينية.