في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا الداخلية

مجلس النواب حكومة ثانية تعمل ضد المواطن

الرزاز لم يغير شيئا والنقد الدولي ما زال يحكمنا

لا يوجد ارادة لدى الحكومة لملاحقة الفاسدين وما يجري هو استعراض

لن اكرر نفسي كنائب نتيجة ما يواجهني وما شاهدته

 عبد الله العظم

هاجم النائب صداح الحباشنة كل من الحكومة والنواب معتبرا أن كلتا السلطتين تعملان في صف ضد المواطن من خلال تمرير مصالح شخصية وفردية بينهما.

وقال الحباشنة اننا لم نعد نفرق ما بين الوزير والنائب في ظل ما يجري داخل السلطتين واصدار قرارات جائرة بحق المواطن والشعب الاردني.

وأضاف الحباشنة: ان الحكومة لم تأت بجديد وهذا كان بداية الشرارة ما بيني وبين الرزاز الذي لا يملك الارادة في مكافحة الفساد كما وتعهد الحباشنة بأن يقود لجنة تحقيق في ملف الطاقة النووية الذي استنزف الموازنة وكان سببا في هدر المال العام معتبرا أن المشروع وهيئة الطاقة الذرية فعلا لشخص بعينه.

وجاء ذلك باللقاء الذي أجرته معه الشاهد للوقوف على ابرز القضايا السائدة على الصعيد الداخلي وبيان موقفه من الحكومة والنواب وتوضيح العلاقة ما بين السلطتين وجدية الحكومة في مكافحة الفساد وبيان أسبابه بفتح ملف شركة أمنية واتهام الحكومة كشريك في الفساد.

وفي سياق تلك المسائل قال الحباشنة تغيرت مواقفي من الرزاز عند ما لمست وتيقنت بأنه يسير على نفس نهج الذين سبقوه من رؤساء حكومات على الرغم من أنني هاجمت كل زملائي النواب الذين انتقدوا تأخره عن أول موعد له مع المجلس ووقفت ضدهم وبقيت لجانبة في تلك اللحظة ولكن عندما تكشف برنامجه لي وعجزه عن تقديم أي شيء يذكر فقد هاجمته على هذا الاساس.

فالرزاز لم يأت ببرنامج اصلاحي جديد يمكن أن يتقدم بنا للامام ولا يمكن بالمطلق أن نسمي حكومته حكومة الشارع كما كان يدعون وقد كنت جادا فيما لو قدم برنامجا اصلاحيا أن أقف معه لاننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة ونسعى بإتجاه التنفيعات ومن الاسباب الاخرى التي اغضبتني أيضا عندما كرر الرزاز شخوص الحكومة الساقطة (حكومة الملقي) وجاء بخمسة عشر وزيرا كانوا وما زالوا اساس بلاء البلاد والعباد وكان الخلاف اثناء اعتصامات الرابع على قانون الضريبة وهؤلاء الوزراء هم من اقروه كمجلس وزراء بالاجماع ولم يقر القانون من الملقي لوحده ليأتي مرة ثانية الرزاز ويضع نفس الطاقم الوزاري امامنا متحديا الشارع والنقابات وبنفس الطاقم الذي رفع الاسعار وزاد من هم المواطن ونفس الفريق الذي جوع الناس بالضرائب وبرفع الدعم عن الخبز وبنفس المجموعة التي كنا نطالب برحيلها وهي ذات الوجوه لم ترحم وشاركت بهدر المال العام وساهمت في رفع المديونية ولم يكن الرزاز حذرا في انتقاء الاشخاص الجدد ولذلك لن نخرج من الأزمة ولن يكون لدينا اصلاحا اقتصاديا ولا سياسيا إذ كان يتوجب أن يأتي بتشكيلة جديدة من غير الفاشلين والشيء الأهم أننا نراه يسير على نفس النهج وذهب لصناع القرار في النقد الدولي لتحرير سياساتهم في حين كان يتوجب عليه الرجوع عن اتفاقية التجارة الدولية التي لم نستفد منها بتاتا والتي وجهتنا نحو الخصخصة الفاشلة ووضعتنا تحت رحمة صندوق النقد الذي يعتبر جزءا من المؤامرة علينا وعلى العالم الثالث وايضا مساعيه لتدميرنا وهو يعلم أنه جزء من المؤامرة علينا.

وتعقيبا على الشاهد أضاف لقد وجدت بأن الرزاز بأن من كان يروجون له كحكومة جاءت من نبض الشارع من أشخاص وجهات فقط من اجل مصالحهم الخاصة ومن اجل اقناعنا به وبحكومته ومجرد دعاية للرجل من خلال التضخيم الاعلامي والتزمير مستغلين احباط الشارع الاردني واستغلالهم لنجاح الرزاز في ملف التربية وسمعته النظيفة وانفتاحه على المجتمع الاردني وشعبيته التي لا ننكرها ولكن وبكل اسف ان شعبيته سقطت عند أول منعطف على الطريق سواء بفشله باختيار فريقه الوزاري أو فشله ببيانه الوزاري المنسوخ عن النهج نفسه الذي كنا نقاومه ونرفضه.

وردا على الشاهد حيال الذين هاجموه بسبب حجبه الثقة عن الرزاز قال الحباشنة: نعم واجهت انتقادات وهجوم من البعض بسبب موقفي انذاك وكادت شعبيتي امام البعض من قواعدي على وشك الانهيار الا انه الان وبعد ان تكشفت الامور وثبت للجميع فشل الرزاز الذريع انعكست الصورة فكان الكثير من الاردنيين يأملون النفير الا ان الامور بقيت على ما هو عليه فما زال فارق الوقود على فاتورة الكهرباء وما زالت نفس اعذار الحكومة السابقة في تسعيرة الطاقة وما زالت الضرائب كما هي وما زالت الرواتب تتاكل والفقر يتزايد والهيئات المستقلة التي فصلت لاشخاص بعينها ما زالت تنهب أموال الخزينة وراحت الحكومة تحاول ان تلعب بعواطف الشارع بقضية الدخان وهي بالمناسبة قضية قديمة تكشفت بعهد الملقي  وهذا الاستعراض الذي نراه من الحكومة في قضية الدخان فقد جاء لكسب الوقت ولتغطية العيوب وتقصيرالحكومة وفشلها واستمرت لرفع شعبية الرزاز الا أن مواطننا واع ولم تنطو عليه مثل هذه الالاعيب في ظل وجود قضايا فساد كبيرة ومنتشرة وعلى راسها قضية أمنية المكشوفة للجميع وقضية الدمغة وعجز الحكومة عن جلب الكردي.

وتعقيبا على الشاهد حول ما تمخض عن لقاء الرزاز بحيدر الزبن قال الحباشنة لقد باشرت مع الزبن بعد لقائه مع رئيس الحكومة واخبرني انه وضع الرزاز بصورة القضايا والملفات ومنها ما يتعلق بالغذاء والادوية ونفوذ اصحاب بعض الشركات والحيتان.

ويبدو أن هناك اغلاق لكافة القضايا وليس لدى الرزاز الجرأة بفتح هذه الملفات وما تبين لنا أن جهات تتستر على كافة قضايا الفساد وفيما يخص البرنامج النووي الذي يشكل عبئا على الموازنة العامة في ادق الظروف التي تستدعي وقف الهدر بالمال العام قال الحباشنة: هذا المشروع فصل من اجل شخص بعينه ولم نجد منه أي جدوى بالمطلق على الرغم من أن خالد طوقان كان يدعي بأن التمويل لمشروع الطاقة النووية جاهز وموجود من جهة وشركات خارجية ولم يكلف الدولة فلسا واحدا الا انه استغرق ما يزيد عن مئة وعشرين مليون دينار الى الان وجميع الشركات التي كان يدعي بأنها ممولة للمشروع انسحبت حسب ادعائه وهذا يتطلب تشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات هذا الملف.

وحول انتقاده للنواب ومطالبه المتكررة بحل المجلس والاسباب التي دعته لموقفه هذا قال الحباشنة: المجلس خالف توجهات وآمال الشارع ونتيجة فشل النواب توجهت النقابات والتقطت الرسالة واختطفت دورنا بالمجلس رغم أن هذه النقابات كانت تسعى لمصالحها والتي ثكشفت للراي العام مؤخرا من خلال رفع تسعيرة كشفية الاطباء ومع ذلك أقول أن الفراغ الموجود بالمجلس هو ما دفع بالنقابات للدخول من خلاله ولاحقا فتحت الحكومة باب الحوار معها وفسحت للنقابات مجال التنفيعات وسمحت لها بتمرير مصالحها ولذلك فانا لا أجد فرصة لهذا المجلس بأن يغير من نهجه هو الاخر وبالتالي لن أترشح للانتخابات القادمة اذا ما تغير قانون الاحزاب وقانون الانتخابات لاحراز نواب حقيقيين قادرين على التغيير والتغير من الاداء الذي اعتادت عليه المجالس النيابية التي اصبحت هي الاخرى حكومة ثابتة ضد المواطن وللاسف (بطلنا نفرق الحكومة عن المجلس) وكلهم يعملون مع بعضهم البعض من خلال ما يتم التنسيق فيما بينهم بقرارات جائرة ضد المواطن ولذلك ان أعيد نفسي هذه مشكلة تواجهني لكون العمل داخل المجلس فردي وكل ذلك على حساب نفسيتي وصحتي.