مجلس الادارة حمل المسؤولية لرئيس الديوان الملكي وتوجه للقضاء بعد اغلاق الابواب

الشاهد-خاص

حمل رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين مسؤولية ضياع مبلغ 72 مليون دينار اردني التي وقعت في الشركة ومجموعاتها ،الى رئيس الديوان الملكي الحالي بصفته كان مستشارا لدى الشركة . وقال روبين امام هذا الواقع المر فقد قررنا رفع دعوى قضائية لاسترداد المبلغ. مشيرا انه في عهد رئيس الديوان رياض ابو كركي دعا جلالة الملك لزيارة الشركة المتحدة القابضة" فما كان من الديوان الملكي الا الاتصال بي ودعوتي لمقابلة الباشا في قصر بسمان . واضاف لقد جرى اللقاء وناقشنا قضية تلك الشركة والتي اخذت اموالها للغير بغير وجه حق حيث وصلت قيمة تلك المبالغ الى 72 مليون دينار اردنيا ، بفضل الشرعية المزيفة والتي اضفتها دائرة مراقبة الشركات انذاك لما تحركت اموال المساهمين للغير. بعد ان كانت هذه المجموعة وشركاتها نموذجا اقتصاديا ناجحا يحتذى به بين الدول. لافتا انه بين لرئيس الديوان السابق ابو كركي ان السبب الرئيسي لضياع اموال المساهمين جراء عدم قيام وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاوراق المالية انذاك بواجباتهم الوظيفية وقد تفهم ابو كركي مجريات ما حدث واتفقنا على توجيه كتاب للديوان الملكي يتضمن التفاصيل والتوصيات وهذا ما تم فعلا . ونوه قائلا الا ان الفرحة لم تكتمل بالنسبة للشركة القابضة فقد جرى احالة الرئيس على الراحة وعهد من بعده بشرف المسؤولية الى دولة الرئيس الحالي وقمت بمخاطبة الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي وطلبت منه اطلاع دولة الرئيس على تفاصيل ما جرى بيننا وبين الرئيس السابق . وتابعت التواصل مع الدائرة الاقتصادية مرات عده الا ان دولتة كان لا يرغب بالتعامل مع المواطنين الاردنيين لانه كان منشغلا في تشكيل الحكومة. واضاف انني قد التمس عذرا لدولة الرئيس بهذا الخصوص فهو لا يرغب ان يتدخل في موضوع حساس يخص الشركة المتحدة القابضة لعلاقاتة القديمة التي كانت تربطه بالقائمين على المجموعة بحكم عمله في شركة المستثمرين . مستشارا لديهم . وشدد روبين قائلا أيا كانت الاسباب التي جعلته لا يتجاوب مع قضية عادلة تتعلق بمصير 6 الاف مواطن اردني .اضافة الى قطاع الشركات وقطاع الحكومة فأعتقد انه لم يكن موفقا في ذلك وان من اشار عليه بذلك قد اخطأ ويريد له ان يزيد الجفاء ما بين الشعب والديوان الملكي فهذه القضية الاقتصادية الهامة وهي مطلب شرعي وعادل فقدت اموالها ومدخراتها بفعل تعطيل الدور الرقابي الحكومي. واشار لقد كنت اتطلع ان ينظر الديوان الملكي لهذه القضية بمحمل الجد وعين العدل والمسؤولية ويجعل منها قصة نجاح اقتصادي بعدما اصيب الاقتصاد الاردني بفشل ذريع وادخل غرفة الانعاش الا انه ومع الاسف يبدو ان الرئيس لا يهتم بانعاش الاقتصاد او اعادة الحقوق لمستحقيها. وطالب روبين رئيس الديوان الذي يحتل موقعا حساسا ان يدير العلاقة ما بين الشعب وما بين الملك ان يتفاعل مع الشعب الاردني ويدرس قضاياه ويساهم في حل المطالب العادلة ويشرف ويوجه القطاعات الحكومية لما فيه خير المواطنين بغية تحسين وتوطيد صورة العلاقة بين الشعب وديوان الملك. وقال ان مجلس الادارة قرر تكليف محامي الشركة لرفع دعوى قضائية الى المحاكم المختصة بغية استرداد مبلغ 72 مليون دينار اردني كانت قد دفعت من اموال الشركة لغير وجه حق جراء شراء عدد من الشركات كانت مكبلة بالديون. وكشف روبين ان مجلس الادارة الاول لشركة المجموعة المتحدة القابضة كان قد قرر في جلسته المنعقدة في شهر اب من عام 2008 بفندق الفورسيزونز شراء مجموعة من الشركات بمبلغ 34 مليون دينارا اردنيا من بينها قيمة شهرة قدرت بمبلغ 25 مليون دينارا اردنيا انذاك. واشار ان تلك الشركات خاسرة ومكبلة بالديون وقد قامت الشركة القابضة وخلال شهر ايلول من نفس العام بدفع مبلغ 18 مليون من قيمة الديون المترتبة على تلك الشركات التي تم شراؤها . واوضح انه جرى خلال السنوات الماضية دفع مبلغ 20 مليون دينار اردني من قيمة الديون الواقعة على تلك الشركات وما زالت الشركة المتحدة القابضة مكبلة بالديون التي ورثتها من جراء القيام بعملية الشراء تلك . كما حمل المسؤولية لاعضاء مجلس الادارة انذاك ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة بدائرة مراقب الشركات . كاشفا ان مجلس الادارة الجديد لن يتوانى في الملاحقة القانونية لاي طرف كان رسميا او شعبيا تسبب في ضياع اموال الشركة والمساهمين في اي مرحلة سابقة