قضية فساد جديدة

05-09-2018 01:53 PM

د. عصام الغزاوي

أصبح قدرنا نحن الاردنيين ان نصحو كل يوم على قضية فساد جديدة مما يعني ان الفساد في الاردن وصل الى مستوى لا يُمكن السكوت عليه، وجعل الولاية العامة لدولة الرئيس الرزاز ووعوده بإجتثاث الفساد على المحك، واذا لم تُجتث منظومة الفساد بأبطالها ولاعبيها (الحقيقيين) سنبقى نصحو كل يوم على قضية فساد جديدة أكبر وأعظم، يقول المثل "حين يفلس التاجر يقوم بالبحث في دفاتره القديمة" وحين تفلس الحكومة عليها البحث في دفاتر الفساد القديمة، في عام 2004 عندما ظهر توجه حكومي لمنح رخصة مُشغل خلوي ثالث قام مدير شركة فاست لينك محمد صقر ممثلاً عن شركته وشركة موبايلكم بمفاوضة الحكومة وعرض تقديم مبلغ 100 مليون دينار دعم للخزينة مقابل عدم منح ترخيص لمشغل خلوي ثالث كون السوق المحلي مشبع ولا يحتمل منح تراخيص جديدة ، الحكومة (المبجلة) تغاضت عن العرض ومنحت رخصة ثالثة للبناني مايكل داغر المدير التنفيذي السابق لشركة زين مقابل اربعة ملايين دينار، والذي قام بعد بضعة اشهر ببيع الترخيص الى شركة بتلكو البحرينية بمبلغ 415 مليون دينار، اللبناني مايكل داغر كان غطاء لشخصية فاسدة بقيت خفية، قبض عمولته وإختفى عن الساحة، لماذا تغاضت الحكومة عن تطبيق المادة (21) الفقرة (ج) من تعليمات هيئة تنظيم قطاع الإتصالات والتي تنص على انه يحق للهيئة ان تضع شروطا اضافية على المالك المشغل الجديد لصالح الخزينة العامة ؟ لماذا تتجنب الأجهزة المختصة وضع النقاط على الحروف وكشف شخصية الفاسد الخفي المستفيد الذي أضاع على الخزينة ملايين الدنانير إيرادات مفقودة هي الفرق الشاسع في عملية بيع ترخيص شركة أمنيّة ؟

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات

أكتب تعليقا

تنويه : تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :	تحديث الرمز أكتب الرمز :