أحالت وزارة الصحة 14 مؤسسة طبية للنائب العام، وأغلقت 72 فيما أنذرت 12 أخرى الشهرين الماضيين، لـ'ارتكابها مخالفات تتعلق بشروط الترخيص وعدم التقيد بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية'، بحسب مدير مديرية التراخيص والمهن الصحية بالوزارة ناصر الخشمان.

وقال الخشمان لـ'الغد' أمس إن 'المديرية تلقت الشهرين الماضيين 42 شكوى، تضمنت عدم وجود ترخيص لمؤسسات صحية، وعدم استصدار تصريح مزاولة عمل للعاملين في المجالات الصحية من غير الأردنيين'.

وشملت الاحالات الى النائب العام، بحسب الخشمان، مختبرين طبيين ومركزي بصريات، و12 بين مجمع طبي ومركز طب عام واسنان ومستشفيات وطوارئ، فيما أغلقت 72 مؤسسة بين مجمع طبي ومركز طب عام ومستشفى وعيادتي: طوارئ واسنان، ومختبر طبي. فيما انذرت الوزارة 12 مراكز طب عام واسنان وطوارئ ومختبرات طبية.

وأضاف الخشمان أن الإجراءات 'شملت مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان وطبية ومراكز طب عام وطوارئ ومتخصصة في العناية بالبشرة، واشعة وبصريات وعلاج طبيعي ومستشفيات'.

ونفذ موظفو وكوادر مديرية تراخيص المهن والمؤسسات 29 زيارة صباحية ومسائية على مراكز ومؤسسات ومستشفيات في الفترة نفسها، للتأكد من مدى تطبيقها لقانون الصحة العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة؛ وفق شملت مختلف المناطق.

وأشار الخشمان إلى أن الإجراءات المشار إليها نفذتها كوادر المديرية ضمن عملها الدوري، موضحا أنها 'تختلف عن عمل لجنة المستشفيات التي شكلها وزير الصحة مؤخرا للكشف على المستشفيات، للتأكد من مدى تطبيقها شروط الترخيص المنصوص عليها في نظام ترخيص المستشفيات الخاص، والتي تزاول أعمالها كالمعتاد'.

وشدد الخشمان على ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه للوصول الى تقديم الخدمة المثلى للمواطنين.