باتت الهيئة المستقلة للإنتخاب الجهة المخولة بالإشراف على انتخابات الغرف التجارية، بموجب نظام معدل لنظام غرف التجارة لسنة 2018.

وعدل النظام المنشور بالجريدة الرسمية الأحد، آلية إجراء الانتخابات للغرف التجارية، مُسلماً مهام اللجنة المركزية إلى الهيئة، إذ كانت سابقاً اللجنة المركزية تتشكل من أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وممثل عن وزارة الداخلية برتبة محافظ، وممثل من الوزارة لا تقل رتبته عن مدير، إضافة إلى عضوين من الهيئة العامة من غير المرشحين للانتخابات.

النظام ألغى تعريف اللجنة المركزية أينما وردت واستبدلها بكلمة الهيئة، وعرفها بالهيئة المستقلة للانتخاب، وسمح للمنتسبين للغرف التجارية الترشح للانتخابات اذا كان عضواً لمدة سنتين مع الغاء شرط أالعضوية لسنتين متتاليتين.

كما ونقل النظام المعدل صلاحية قرار إجراء الانتخابات من الوزير إلى مجلس الوزراء بناء على تنسيبه.

ومنح صلاحيات تحديد موعد الانتخابات والترشح إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، بعدما كانت الانتخابات وتفاصيلها قراراً منفرداً للوزير.

وبحسب النظام المعدل، تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع، بينما كانت في السابق قبل شهر من تاريخ تحديد موعد الانتخابات للترشح وشهر آخر للاعتراض على قبول أو رفض الترشح.

ومنح النظام الهيئات العامة بالغرف التجارية حق تشكيل لجان الاشراف على انتخابات الغرف بالمحافظات، إذ أصبح قرار تشكيل هذه اللجنة مرتبطاً بالهيئة العامة.

وكان قرار تشكيلها في السابق بيد بالوزيرن بينما كانت تضم في عضويتها المتصرف أو المحافظ بحسب مقتضى الحال، وعضوية أحد موظفي الوزارة برتبة لا تقل عن مدير يسميه الوزير، وعضوين من أعضاء الهيئة العامة للغرفة من غير المرشحين للانتخابات،

ومنح النظام لجنة الاشراف القدرة على البت بإعتراض المرشحين على قرار رفض الترشح خلال يومين من تقديم الطلب على أن يكون قرارها نهائياً بعد أن كان الاعتراض على قرار لجنة الاشراف ممكن لدى اللجنة المركزية.

ونقل النظام صلاحية اكمال أعداد مجالس ادارة الغرف في حال كان عدد المرشحين يقل عن العدد المطلوب لاكمال مقاعد مجلس الادارة وممثلي القطاعات التجارية من الوزير إلى مجلس إدارة الغرفة الفائز بالتزكية.