بقلم : عبدالله محمد القاق

اختتم الاجتماع الطارئ للمجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، في مدينة رام الله في الاسبوع الماضي باتخاذ قرارات ضد إسرائيل والولايات المتحدة، لا سيما بعد قرارها الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
الاجتماع الذي استمر ثلاثة ايام ، انطلق وأمامه أجندة أعلنها الرئيس محمود عباس، في كلمة متلفزة، تناول القضية الفلسطينية والقرارات الاميركية ضدالفلسطينيين ودعمها الاجراءات الاسرائيلية بعنصرية الدولة والتي رفضتها السلطةبكل قوة .
والواقع أن الاجتماع كان له أهمية كبيرة حيث تمر القضية الفلسطينية في أخطر مراحلها، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر/كانون أول الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ولقاء المجلس المركزي كان مهما وهدف للحفاظ على 3 قضايا رئيسية أولها: التأكيد على إنجاز ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية (إتمام إجراءات المصالحة بين فتح وحماس)، وإزالة كل العقبات أمامها.
وثانياً،: “التأكيد على الذهاب إلى كل المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة، والجنائية الدولية، من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية، والتوقيع على كل المنظمات والمعاهدات لتقوية الوضع القانوني لفلسطين”.
والقضية الثالثة، ، أن المجلس اكد على “رفض أي دور للولايات المتحدة مستقبلا على أي عملية سلام، والبديل مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية” خاصة وان: “الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تعترف بدولة فلسطين، ولا يمكن القبول باستمرار ذلك بينما نحن نعترف بها”.
ولعل “أهم ما بحثه المجلس، هو كيفية التخلص من كل الاتفاقيات مع الاحتلال التي لم يلتزم بأي منها، والتأكيد على قرارات المجلس المركزي السابقة بالتخلص من الاتفاقيات السياسية والأمنية (التنسيق الأمني) والاقتصادية مع إسرائيل”.كما حددسبل مواجهة إسرائيل، مؤكدا على أن المقاومة الشعبية والمقاطعة الشاملة محلياً ودولياً هي الخيار الأقرب لاتخاذه منهجاً في مقاومة الاحتلال.
ولقد جاء الاجتماع فيما أعلنت حركة “حماس″، ، رسمياً في بيان، مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي، لأن “الظروف التي عقد المركزي في ظلها لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة ومسؤولة”.
وقالت إن من شروط مشاركتها كان “مشاركة الفصائل المختلفة في التحضير للاجتماع وجدول أعماله لتهيئة الظروف لنجاحه والخروج بقرارات ترقى لمستوى اللحظة التاريخية، وتكون قادرة على التصدي للهجمة الأمريكية الصهيونية على قضيتنا وشعبنا”.
كما أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي”، الجمعة، رسمياً، مقاطعتها لاجتماع المجلس، لأسباب من بينها أنه “كان من الضروري وضع ترتيبات أكثر دقة وشمولية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن إعادة ترتيب منظمة التحرير ودخول حركتا الجهاد وحماس في مؤسسات المنظمة”.
هذا ويتشكل المجلس المركزي من أعضاء المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) الذي يتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كما يضم رئيس المجلس الوطني، وعدداً من الأعضاء الآخرين ويكونون من الفصائل والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة، بما يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية. ‎
ويضم المجلس المركزي، الفصائل الفلسطينية كافة، باستثناء حركتي “حماس″ و”الجهاد الإسلامي”.
وتقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدورة الـ11 للمجلس الوطني (برلمان المنظمة) عام 1973، لمساندة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تنفيذ قرارات “الوطني” وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية.
وتكون أول مجلس من 32 عضواً يضاف إليهم ستة أعضاء مراقبين، ورفع عدد أعضاء المجلس في العام 1974 إلى 43 عضواً وستة مراقبين، وفي العام 1977 وصل الأعضاء إلى 55، وفي دورته الـ14 في العام 1979 تم رفع عدد الأعضاء إلى 59 عضواً.
وعقب الانتخابات التشريعية الفلسطينية (البرلمان) التي جرت عام 1996م، أضيف إلى المجلس المركزي عدد من الأعضاء يمثلون رؤساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي، إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية فيه، بما جعل عدده يصل إلى 122 عضواً.
ومنذ الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2006 والتي فازت فيها حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، بات نوابها أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس ونائب رئيس المجلس التشريعي (البرلمان)، أعضاء في المجلس المركزي، بالإضافة إلى رئيس كتلة حماس البرلمانية، وعدداً من نوابها رؤساء اللجان، وظل العدد 122.
وبحسب برنامجه، يفترض أن يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، وهو ما لا يحدث بانتظام.
وعقد المجلس المركزي جلسته الأخيرة مطلع مارس/ آذار 2015، في رام الله، واتخذ قراراً في حينه يقضي بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو ما لم يتم تنفيذه بعد.
ويختص المجلس المركزي باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومناقشة وإقرار الخطط المقدمة إليه من اللجنة، ومتابعة تنفيذها، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.
ومن مهامه أيضاً تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني، ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي.وأسند للمجلس البت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني، وقراراته ملزمة للسلطة الفلسطينية.والميثاق الوطني الفلسطيني هو عبارة عن 33 مادة، وهو البرنامج الإستراتيجي الشرعي الوحيد لنضال الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين.
ويحق للمجلس تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم، واتخاذ أي عقوبة بشأنه على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في أول دورة تعقد.
ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس المركزي اختيار رئيس دولة فلسطين، حيث تم اختيار الرئيس الراحل ياسر عرفات، خلال دورته في العام 1983 في العاصمة التونسية
رئيس تحرير سلوان الاخبارية