في اللقاء الذي أجرته معها الشاهد حول أخر المستجدات

مبادرة لم تدخل في تشكيلة الحكومة

نريد مسؤولين اقوياء وغير مرتجعين

 عيبنا كمشرعين ان لا نخضع لوطأة الغضب الشخصي

السلطة التنفيذية تريد زج المجلس بالزاوية المحرجة من خلال قانون الضريبة

عبد الله العظم

قال النائب وفاء بني مصطفى بأن كتلة مبادرة يقين بعيدة عن لعبة الاسماء ولم نطرح على الرزاز اية أسماء عند تشكيل حكومته ولكن تدخلنا في الكتلة انحصر بطلب الابتعاد المحاذير في بعض الوزراء.

وتفاجأنا كما تفاجأ العديد من الزملاء بعودة الثلثين من الوزراء السابقين ونتطلع الان الى من هم الذين سوف يغادرون الحكومة عند التشكيل القادم.

وأضافت بني مصطفى : ومثلما أن هنالك وزراء سابقين يثار حولهم لغط وغير كفؤين كذلك لاحظنا ايضا وزراء جددا مخيبين للآمال في التقصير بواجباتهم والضعف الملحوظ بالاداء وتخبطهم في العمل وبالتالي فنحن لا نذم كل القديم ولا نرحب بكل الجديد كما ولا نريد مرتجعين بين الوزراء والامناء العامين الذين عند اتخاذ القرار.

في سياق اخر دعت بني مصطفى تجنب المشرع والابتعاد عن وطأة الغضب عند إقرار القوانين المعنية بالعقوبات.

وذلك ردا على مخاوف الشارع الأردني من التعديلات المرتقبة في قانون الجرائم الالكترونية وردة الفعل من بعض النواب الذين يتأهبون ويتهيأون لوضع عقوبات مشددة جراء ما لحق بهم من ضرر المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك باللقاء الذي أجرته معها الشاهد حول العديد من القضايا الانية وما يمكن أن يدرج على جداول أعمال المجلس في الدورة الاستثنائية المتوقعة.

شعبية الرزاز لا تكفي

وفي ردها على الشاهد قالت بني مصطفى : الحكومة لم تصل الى تطلعات وآمال الشارع في الاداء والانجازات وذلك بسبب ارتفاع سقف التوقعات وبرغم أن حكومة الرزاز جاءت مدعمة بالرأي العام وتحظى برضى واسع النطاق من مؤسسات المجتمع المدني وحصولها بأريحية على ثقة النواب إلا أنني أرى بأن الحكومة تستنزف رصيدها الشعبي نتيجة عدم قيامها بخطوات عملية وحقيقية للإنجاز ويبدو أن الفريق الوزاري يعتمد على شخص الرزاز وحده وهذا أمر غير كاف ويحتاج لفريق حكومي متجانس وقادر على تشكيل رافعة حقيقية للعمل لأن شعبية الرئيس لوحده والاعتماد عليها فقط بالغالب يعود بالاثر السلبي على الحكومة وبالتالي فانه يتوجب على جميع الوزراء العمل بروح الفريق ولكن للاسف أن بعض من الوزراء مخيبين للآمال والبعض مجتهد ويقوم بواجبه ومتواجدون بالميدان، وخصوصا أن الحكومة جاءت على وقع قانون الضريبة. والذي بكل اسف لم تجر الحكومة حوارا شعبيا حوله سواء على مستوى المحافظات او الاقاليم واعتمدت الحوار حوله داخل مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية المتوقعة والتي نسمع عنها  في بداية الشهر المقبل وهذا يضع مجلس النواب في الزاوية الحرجة لقصر مدة الدورة وحصرها بفترة زمنية ستكون غير كافية لاجراء حوارات حول الضريبة مع كافة الجهات المعنية سواء النقابات أو مع القطاعات التجارية والصناعية وقطاع الخدمات والبنوك وغيرها.

برغم أنه كان لدى الحكومة الوقت الكافي منذ تكليفها وهي تحمل هذا الملف أن تدير الحوارحوله ولغاية اليوم نحن النواب لم نر مسودة القانون ولم يحال الينا بصورته النهائية كل ما نسمعه هو أفكار ومبادىء ضريبية تنظيرية فنحن لا نعتمد التسريبات بل نعتمد على مفردات تشريعية كي نتأكد فيما اذا كان هنالك تشابه ما بين القانون الذي تم سحبه والقانون الذي سيحال للمجلس في ظل العبء الضريبي الذي يعاني منه الاردنيون والنتائج التي وصلت اليها الحكومة جراء تراكم الضرائب على المستهلك وتراجع السوق المحلي والكساد الحاصل وسبق للحكومة أن وعدت في تخفيض ضريبة المبيعات والتراجع عن ضريبة المواد الاساسية والغذائية .

مبادرة بريئة

وفي سياق برنامج مبادرة وما قدمته من مقترحات للحكومة وتجاربها معها لتحقيق مبدأ التشاركية في القرار بينت بني مصطفى بأن الحكومة لم تبد جدية في حقوق ابناء الاردنيات في العمل والصحة وغيرها من المسائل الضرورية كما وأكدت ان مبادرة النيابه لم تدخل في تشكيلة الحكومة ولم تقترح اسماء وزراء فيها.

وأضافت : نحن الان نتوجه نحو اصلاح سياسي يتمثل في قانون انتخابات للمرحلة المقبلة واجراء تعديلات لإزالة التشوه الحاصل واللامركزية ونسعى لتفعيل الاحزاب.  ونأمل من هذا الاصلاح السياسي أن يحقق نقاطا مهمة على الطريق لتعزيز مبدأ اللامركزية ومدها بكافة الكوادر البشرية والفنية بالاضافة نقل الصلاحيات التي تفعل من دورها.

وفي تعقيبها على الشاهد: أضافت نأمل من القانون القادم التأسيس لحكومات برلمانية من خلال خروج احزاب مفعلة بالشارع ولا نريد منح هدايا مجانية ومقاعد مخصصة لأية أحزاب بل نريد وضع فرص حقيقية امام الأحزاب القادرة وكذلك امامنا خطوة في غاية الأهمية في ضرورة مراجعة طريقة التمويل والدعم الحكومي للاحزاب. حيث يجب النظر للحزب من مبدأ قدرته على العمل وموجوديته بين الاوساط المجتمعية ومدى تأثيره البرامجي والبدائل في توسيع الدور السياسي الحزبي ولا ينظر للاحزاب من حيث الاطار الشكلي ولذلك فان الدعم الممول للاحزاب يجب أن يرتبط بالدور الذي يقوم الحزب كمنح خيرية دون أن يكون له مشاركة فعلية تساهم بالحياة السياسية من حيث تواجدها بالمجالس النيابية واللامركزية والبلديات وقادرة على المنافسة وبالتالي اعادة النظر في تمويل الاحزاب اصبح متطلبا اساسيا لتعزيز التنافسية بين الاحزاب .

الحكومة تعمل بأريحية

وفي سياق الولاية العامة للرزاز ومنحه الاستقلالية في اتخاذ القرار قالت بني مصطفى انه وباستثناء الضغط الشعبي والاقتصادي فالرزاز لا يواجه أية ضغوطات من الجهات التي تسمى بالعادة بحكومات الظل وحكومته تعمل بدون تدخل وهناك حالة انسجام مع القوى الاخرى ويعود ذلك الى التغيرات التي جرت في الديوان الملكي.

وكذلك لم يواجه الرزاز املاءات من كتل نيابية عند تشكيل حكومته ونحن نعلم انه يحظى بقبول ممن حجبوا عنه الثقة مثلهم مثل المانحين لما يتمتع به من فكر تنويري وهو صاحب رؤيا ويسمع جيدا.

وكان أقل تعرضا لهجوم خطابات الثقة وهو لاعب جديد في دائرة رؤساء الوزراء حتى وان كان قادما كما يقال من اوساط صندوق النقد الدولي.

لا لتكميم الأفواه  

وفي سياق ما يتخوف منه البعض وتحديدا في ردة فعل النواب ازاء ما ينشر عن البعض منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولجوء المجلس لوضع عقوبات مغلظة في قانون الجرائم الالكترونية قالت بني مصطفى : يتوجب على المسؤول والسياسي والمشرع أن يتجنب غضبه ومصالحه الخاصة عند التشريع وبالتالي علينا أن نخرج من دائرة تغليظ العقوبات في القوانين والتشريعات، وخصوصا أنه لدينا العديد من التشريعات التي تعالج قضايا القدح والذم والتعدي على الأخرين لفظا وتحريرا.

وعلينا كمشرعين أن لا نخضع لوطأة الغضب الشخصي عند بحث قانون الجرائم اللامركزية وانا واحدة من الذين تعرضوا لإشاعات المسائل بتغليظ العقوبات بقدر ما هو الالتزام بشفافية المعلومات وتسريع اجراءات القضاء التي ارى أنها اهم بكثير من وضع تشريعات جديدةو القصد منها تكميم الافواه ونحن لسنا بحاجة الى هذا القانون لكونه لدينا قوانين شاملة لكل العقوبات وهذه تجنبنا فتح معركة جديدة تؤدي الى تقليل مساحة الحريات وتقيدها والحد من الرقابة الشعبية على المكاتب والوزير ومن حق الناس أن تسأل عن الثراء المفاجىء والطارىء ومن حق الناس أن تسأل عن موظف دخل بامكانيات متواضعة وقد يكون لذلك تفسير منطقي.

وأنوه هنا بضرورة تشريع من ابنائك هذا الذي ما زلت أطالب فيه عبر حياتي البرلمانية.