كشفت مصادر اعلامية نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها عن ملامح مشروع القانون الجديد، وعلى حد قول المصادر تختلف عن السابق، رغم ان التسريبات لم تكشف عن الكثير.

ووفق المصادر فان مشروع القانون لن يتضمن زيادة ضريبة على البنوك، كما لن يفرض ضرائب جديدة على المتقاعدين العسكريين والمتقاعدين.

وتحاول المصادر تسويق المشروع على انه يختلف عن سابقه الذي تم سحبه، بينما تقول انه لا يفرض ضرائب جديدة على الرواتب التقاعدية التي تقل عن 3500 دينارا.

كما يتجه حسب التسريبات نحو زيادة في الشرائح. وتحاول الحكومة تسويق عدم تأثر الشرائح الفقيرة بالقانون الا ان ابراهيم سيف الوزير الاسبق شكك في ذلك وقال: 'من الصعب على فرض ضرائب جديدة ولا تتأثر بها'.


ولم تكشف التسريبات تفاصيل واسعة لبنود المشروع.


ووفق سيف، فقد تأخرت الدولة، في بناء قدرات في مؤسسة الضريبة، والحديث عن التهرب الضريبي هو جزء مرتبط بفساد وتهاون ومتربط بمحدودية القدرات في وزارة المالية.