الشاهد - خاص

الحكومة تتباكى أمام الشعب بان موازنة الدولة منهارة وهي في حقيقة الأمر تذهب لإرضاء بعض الوزراء وأبناءهم وحاشيتهم . وخير دليل على ذلك ما أقدمت عليه عندما أرادت دغدغة عواطف العامة من الشعب البسيط بادعاء ها أنها تنفذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي في يوم 14-11- 2012 م . حيث ألغت عددا من الهيئات المستقلة ومن ضمنها ، هيئة التأمين ونقل مهامها المتعلقة بالترخيص والرقابة إلى دائرة مراقبة الشركات وباقي المهام لوزارة الصناعة والتجارة. لقد جاء هذا القرار وحسب ادعاء الحكومة بذاك الوقت من اجل تمرير رفع الأسعار بشكل جنوني على المواطنين وتبين أن الحكومة جادة في ضبط الإنفاق المالي لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف في موازنة الدولة الأردنية، وأنه يتوجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ الوضع المالي المتدهور وشد الأحزمة على البطون . المواطنون منهم من صدق رواية الحكومة في قرارها حول أسباب رفع الأسعار ومنهم من لم يصدق . ولكي تثبت الحكومة أنها تسعى إلى ضبط الإنفاق قررت إلغاء الهيئات المستقلة بشكل لا لبس فيه . إلا أن الرواية التي جاءت في الليل لم تدم طويلا فتكشفت خيوطها أيضا في الليل عندما قرر مجلس الوزراء التراجع عن قراره السابق ، وقرر في جلسته يوم 16 -1- 2013 م الإبقاء على عدد آخر من الهيئات يتولى رئاسة مجلس إدارتها عدد من الوزراء لغايات الاستفادة المالية . لقد أبقت الحكومة على هيئة التامين التي باتت تشكل حالة استثنائية من الانتقادات والاتهامات وذلك بعد تحسن الوضع المالي للدولة على حساب جيوب المواطنين . بدءا من عقد المدير العام الذي يتجاوز 5 ألاف دينارا شهريا. والتجاوزات في نظام هيكلة الرواتب وتحويل عدد من الموظفين الى نظام العقود لكي يزداد رواتبهم ثلاثة اضعاف راتب الموظف على نظام الخدمة المدنية. وتعديل المسميات الوظيفية والإشرافية لموظفين ومنح المدراء امتيازات رواتب الثالث والرابع والخامس عشر وزيادات سنوية مجزية تصل لـ 10% من الراتب الإجمالي. وعدم إنهاء عقود عدد من الموظفين في بداية عام 2012. وقد تجاوز فرق التسكين لبعض المدراء بما يقارب من 4 آلاف دينار. وهذه مخالفة صريحة لنظام الخدمة المدنية الجديد. وهذا هدر للمال العام . كما يبدو أن الهيئة أقوى من ديوان المحاسبة الذي كشف تجاوزاتها في تقاريره. ولم تحرك الحكومة ساكنا .ومنها قضية الأرض التي اشترتها بمبلغ 2 مليون و300 ألف دينار دون تشكيل لجنة للشراء أو الإعلان عنها في الصحف, وهناك مياومات السفر التي تخص المدير العام وتقدر بحوالي 320 ألف دينار. والهيئة وحسب تقارير الديوان لا تقوم بشراء تذاكر السفر على خطوط الملكية الأردنية خلافا لقرارات مجلس الوزراء لعام 2005 م . لقد كانت الهيئة مديرية من مديريات وزارة الصناعة والتجارة قبل إعلانها هيئة ، وكانت تقوم بإدارة قطاع التامين أفضل من الهيئة حاليا ، لان فيها موظفين متخصصين في مجالات التامين . لكن بعد أن أصبحت هيئة تم تغيير الموظفين بأبناء الذوات . وهي تشكل عبئا إضافيا علي شركات التامين من خلال تكبيدها مزيدا من الخسائر الفادحة ، وإعدام عدد منها . إلى جانب أنها تعيل أكثر من 2600 أسرة غير الوسطاء العاملين في مجال التامين . أي أن إجمالي الذين يعتاشون من شركات التامين أكثر من 250 ألف فرد . وأمام هذا الواقع المرير لم تقم الهيئة بأي دور يخدم المصلحة العامة . الانجاز الذي يسجل لها هو أنها استطاعت إنهاء 27 شركة تامين جراء قراراتها المجحفة. وهذا عائد الى عدم وجود خبرة ودراية فيها ، وخير دليل على ذلك تذبذب قراراتها التي زادت من ارتفاع خسائر الشركات ودفعت العديد منها إلى الانتحار "التصفية" لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي في المملكة. وهنا سؤال يطرح نفسه أمام الحكومة وبالذات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ، ووزير تطوير القطاع العام. لماذا تم استثناء الهيئة من قرار مجلس الوزراء في دمجها مع وزارة الصناعة والتجارة ؟ ولماذا لا تكون العوائد المحصلة من شركات التامين رافدا للموازنة ؟ هل جاء الإبقاء عليها لان وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارتها ؟ ولان بعض أبناء الذوات هم المستفيدون منها ؟ وما هو الانجاز الكبير الذي حققته ؟ ودور مجلس إدارتها؟ وهل واجهت الحكومة ضغوطا للإبقاء عليها ولماذا ؟ ولمصلحة من ؟. وهل يوجد عضو في مجلس الإدارة لديه خبرة وإلمام في مجال التامين؟ وما هي انجازاته وتطلعاته المستقبلية؟ ولماذا لم يساعد الشركات على نهوض؟ ولماذا الهيئة حكم وخصم في آن واحد ؟ أدت إجراءات الهيئة إلى رفع الأسعار، على المواطنين فأصبحت مطرقة جديدة تدق رؤوس المواطنين وتلحق الأذى بما تبقى في جيوبهم. فعملها "جابي" .تساهم في تحسين صورة شركات التامين أمام المواطنين . وهذا عائد لسياستها التي تتبعها مع شركات التامين . وهذه السياسة تدفع الشركات إلى رفع الأسعار للتعويض عن فرض الضرائب الخيالية ، والغرامات المالية التي تدفعها للهيئة . وقد بلغت الغرامات التي دفعتها شركات التامين للهيئة 547 الف دينارا . اضافة للرسوم التي تدفعها الشركات للهيئة والتي طريقها حزم امتعة حقائب السفر الخاصة لسفرات ومياومات أعضاء الهيئة. أما الادعاء بان أسباب خسائر شركات التامين عائد لزيادة أعداد حوادث السير . فهذا كلام غير دقيق بتاتا ، إن الأسباب الحقيقية "الفوضى" التي تحدثها قراراتها تحت شعار " اتخاذ أسلوب العقاب بدلا من العلاج والوقاية" . القطاع التأميني له مرجعية تسيطر على سير مجريات أعماله " اتحاد شركات التامين" . ودوره تنظيم عمل الشركات ومتابعة قضاياها ومطالبها وقضايا المؤمنين . أما الهيئة التي انشات قبل حوالى 12 عام فلم تقدم أي جديد لشركات التامين وللمؤمنين . فالقائمون عليها منشغلون في وضع أنظمة وتعليمات وقرارات ومشروعات وصلت إلى 193مشروعا عام 2013 . أي بمعنى أنها غير قادرة أمام هذا الكم الهائل من التشريعات . لا تعرف من أين تبدأ العمل بصريح العبارة "غارقة ". وردا على الادعاء بان شركات التامين زادت أرباحها فهذا كلام فيه لبس وتبيان ذلك نعم هناك بعض شركات ربحت . ولكن أرباحها كانت على حساب شركات قامت الهيئة بإيقافها عن العمل وتضييق الخناق عليها وإنهائها وتصفيتها لصالح شركات بعينها . لتصبح الشركات في القريب العاجل عددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة . باختصار لقد فشلت الهيئة فشلا ذريعا في إثبات وجودها بأنها ذات فائدة للوطن والمواطن أي جردوها من مضمونها . ولم تعد الثقة موجودة لدى شركات التأمين والهيئة وبالتالي فقدت قدرتها على قيادة هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، وأي خلل فيه سيؤدي إلى إلحاق الدمار. وبالتالي يتأثر المستوى الاقتصادي الأردني. لقد كان الهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ، ولتعزيز صناعة التامين وحماية الاقتصاد الوطني ، وتجميع المدخرات الوطنية ، وتنميتها واستثمارها بدعم التنمية الاقتصادية في المملكة ، والعمل على رفع أداء شركات التامين بموجب الدور القانوني والرقابي للهيئة بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة . لكن مما يؤسف له أن هذا الهدف لم يتحقق،وخاصة في السنوات الأخيرة . إذ سجل القطاع التأميني أدنى مستوى في الربحية ضمن القطاعات المالية والخدمات الأخرى . فأين رئيس الوزراء ،النواب ومكافحة الفساد مما يجري؟ أما وزير الصناعة والتجارة فهو شريك بهذه التجاوزات لكونه رئيس مجلس الإدارة .