في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول ابرز المستجدات


ترحيل الازمات انهك الدولة وتحتاج لجرأة بالقرار

ما وعد به الرزاز بمئة يوم لا يعتبر إنجازا

الانظمة الداخلية للوزارات مختلة ومحترقة

كتب عبد الله العظم

أعتبر النائب محمد العتايقه كفاءة المجلس أكبر وأوسع من كفاءة الوزراء الذين جاء بهم الرزاز لوجود الخبرات المتعددة بين أعضائه على مختلف تخصصاتهم التي تؤهلهم حمل حقائب وزارية.
وأضاف العتايقه: اننا لغاية اللحظة نجهل الألية التي اعتمدها رئيس الوزراء في تشكيلة حكومته وهل جاؤا بضغوطات خارجية أم بأجتهاد شخصي ومعرفة سابقة لشخوص الفريق الوزاري ؟
وكان من الواجب انتقاء وزراء سبق وأن اثبتوا وجودا على الساحة قبل المجيء بهم للحكومة كما وأننا بحاجة لفريق وزاري يمكننا من استخراج الثروات الطبيعية مثل النحاس والمياه الجوفية والابار النفطية التي تم طمسها وتدميرها لاسباب غير معلومة.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا المستجدة على الساحة الداخلية.
وفي سياق الاداء الحكومي قياسا على الفترة الزمنية التي حددها الرزاز لاطلاق الحكم على حكومته قال العتايقه: ان الوعود التي تعهد بإنجازها رئيس الحكومة خلال المئة يوم هي : مواضيع وليست مشاريع يمكن انجازها أو تحقيقها خلال جلسة وزارية واحدة، أو جلستي مجلس وزراء على أبعد تقدير، واغلبها كان منجزا منذ عهد الحكومة السابقة فتقليص النفقات يمكن أن يتخذ بقرار مشترك مع المؤسسات والوزارات وبالتالي فإن هذه :
لا تعتبر انجازا يتطلع ويطمح اليه الشارع والمواطن الاردني. وهذا ليس بالشيء الكثير ولا يحتاج أن يأخذ من الحكومة وقتا يمكن ان تستغله في مسائل أخرى يدفع من عجلة المشاريع الملموسة أو المتوقعة. ولكن الحكومة لا تملك أية برامج من شأنها خلق فرص عمل للشباب وبالتالي لجأت لاسلوب استعراضي هش يغطي على عجزها سلفا، فالمطلوب خطوة جريئة في المشاريع الاستثمارية.
وتشجيع قطاع الاستثمار مع انني أؤمن بجدية رأس هرم الحكومة الممثل بالرزاز في العمل ونعلم انه رجل وطني ويريد أن يدخل التاريخ لكن المقومات والمخلفات التراكمية السابقة تحول دون ما يتطلع اليه الرجل. ومنها ايضا اختياره الغير موفق لفريقه الوزاري.
ونذكر ما قاله جلالة الملك أن اربعة من الوزراء يعملون والباقي (نائم) في الحكومة السابقة حيث وجدنا شيئا أخر على أرض الواقع وهو ما تفاجأنا به بعودة احد عشر وزيرا من هؤلاء الكسالى أو النائمين من عموم الستة عشر وزيرا الذين قدموا من الحكومة السابقة التي اسقطها الشارع.
وفي معرض رده على الشاهد حول قدرة الرزاز على فتح ملفات الفساد التي يتكرر ذكرها بين الاوساط الاردنية قال: الفساد الاعظم يكمن في الفساد الاداري فاذا استطاع الرزاز محاربة الواسطة والمحسوبية في الفئات والوظائف العليا بجميع مؤسسات الحكومة سوف يكتب له النجاح في تحقيق الخطوة الكبرى في عملية الاصلاح وهو الاصلاح الذي يتطلع اليه الشارع.
وبالتالي اذا صلح الهرم في الدوائر العامة سوف يلمس المواطن ذلك الاصلاح المرجو والرزاز يعلم أن الانظمة الداخلية للوزارات وادارتها يشوبها الخلل وتشوبها الاختراقات التي يمكن أن يتسلل من خلالها الفساد الاداي وهذا يتطلب فورا تعديل تلك الانظمة كبوابة للاصلاح الاداري.
وتعقيبا على الشاهد أضاف العتايقه أرى أن من الواجب أن نعمل بطريقة نظام العطاءات بحيث يتقدم للوظيفة بالظرف المغلق ويتم اختيار المتقدم للوظيفة بعيدا عن الشللية وذي القربى وبحسب نظام مبرمج على الكمبيوتر .
وحيال جدوى التعديل الوزاري المرتقب والذي ألمحت اليه الحكومة قال العتايقه: ان التعديل الوزاري يعمل على تغيير من منظومة الاصلاح ونأمل عند اي تعديل النظر اولا في تغير النهج وليس التعديل على الوجوه والاشخاص وهذا يعمل على اتخاذ القرارات الصائبة وقرارات جديدة، وبفكر جديد والخروج من عقلية ترحيل الازمات وتأجيل القرارات الذي أنهك الدولة وأنهك الموازنات وكذلك نريد ترجمة الجرأة في القرار وليس التلكؤ به، كما ونحتاج لوزير طاقة يعزز الطاقة البديلة ولدينا مساحات كبيرة من الصحراء في الشمال تتسع لمشاريع الشمس والهواء والخروج من الطاقة التقليدية طاقة النفط الذي تلعب به الامم والذي يأخذ جانبا كبير من السياسة الدولية العالمية للضغط على الدول النامية ونحن من هذه الدول، كما وأن الطاقة البديلة لا توفر على خزينة الدولة وجيب المواطن وحسب بل أيضا تجعلنا مستقلين في قرارنا السياسي ، في قرارنا الداخلي. وما دمنا بهذا السياق فانا اطلب من الحكومة الكشف عن الابار النفطية المغلقة منذ سنوات بالرصاص والاسمنت لكي تقف على الحجم الحقيقي لكميات النفط الخام في جوف أرضنا وعلى جغرافية الوطن .

ومن وجهة نظر نيابية وفي تجاوز الرزاز عن الكفاءات الموجودة في المجلس عن تشكيل الحكومة قال العتايقه: للأمانة ارى عددا كبيرا من الزملاء ما هو مؤهل أن يكون وزيرا للعدل ووزيرا للصحة ووزيرا للاقتصاد ووزيرا للطاقة والمالية وغيرها من الوزارات ومنهم من قدم حلولا مقنعة لشتى المعضلات والمصاعب وأنا على يقين بمدى قناعة الرزاز بهم وبمعرفتهم لكن الضغوط السياسية وربما الخارجة عن ارادته جعلته يغض البصر عنهم عند اختياره لطاقمه الوزاري ، وبكل واقعية وتجرد أرى أن بين النواب من هو أقوى من الوزير خبرة وكفاءة وكان بالامكان أن يكون مجلس الثامن عشر فاتحة الحكومات البرلمانية ولكننا ولغاية اللحظة نجهل الالية التي اعتمدها الرزاز في تشكيلته .

وفي معرض رده على الشاهد فيما يخص متابعة لنواب لمطالبهم في العفو العام قال: اتمنى من الحكومة النظر فورا باصدار عفو عام لا تقول عفوا للجرائم الكبرى وجرائم القتل وجرائم المخدرات بل ينصب العفو على المحكومين في قضايا مالية .
فهل يعقل ان تصل تكلفة السجين الواحد يوميا سبعين دينار وهو محكوم على مبالغ مالية بسيطة لم يستطيع الوفاء بسدادها للظروف المالية السائدة كما ونتطلع لاصدار عفو عن المحكومين الذين مضى على حكمهم نصف المدة وهم من ذوي حسن السيرة والسلوك.