أوضح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من أن الهيئة استدعت نوابًا للتحقيق معهم في قضية الدخان غير دقيق ويجافي الحقيقة .

وبيّن المصدر أن الهيئة بصفتها ضابطة عدلية مكلفه بموجب قانونها بجمع الأدلة والتحري عن المعلومات وسماع الشهود في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها وكذلك جمع البيانات والوثائق ، مشيرًا الى أن الهيئة وفي اطار هذا الدور فقد استمعت الى عدد من الساده النواب بصفتهم كشهود للحق العام في هذه القضية .

ونفى المصدر أن تكون الهيئة قد حققت مع اَي نائب ممن زاروها على خلفية هذا الملف ، حيث يدخل ذلك في اختصاص القضاء وتحديداً ضمن اختصاص نيابة امن الدوله .
وأكد المصدر أن الهيئه ستحرص على الاستفادة من المعلومات التي قد تتوفر لدى الساده النواب وتوظيفها لصالح هذه القضية .
وأبدى المصدر استغرابه من تداول بعض وسائل الاعلام لمفردات غير دقيقة دون التأكد من قانونيتها .