فاتورتهم وصلت الى 1.5 مليون دينار على حساب الموازنة

كتب عبد الله العظم
التساؤولات النيابية التي حطت على مكاتب وزير الصحة في المعالجات الطبية المحولة للخارج، وابتعاد الحكومة عن مبدأ الشفافية الذي تدعيه بين الحين والاخر دائما ما يضعها في دائرة الشك وفتح باب الشائعات على مصرعيه. ويزيد من حجم التكهنات والتأويل حولها.
فما الذي يمنع وزير الصحة محمود الشياب من الافصاح عن اسماء ستة عشر مريضا تم تحويلهم لتلقيهم العلاج في الخارج على حساب موازنة الوزارة والبالغة مصاريفها نحو 1.2 مليون دينار وملحقها مطالبات مالية اخرى بواقع (300) الف دينار أي بمجموع مليون ونصف المليون دينار ، حيث عزى الشياب الحفاظ على المعلومات حيال تلك الحالات وعدم الافصاح عنها وعن الاسماء لخصوصية المرضى وحالاتهم المرضية وذلك في الكتب الموجهة لمجلس النواب التي جاءت تطالب بأعداد المرضى المعالجين في مستشفيات القطاع الخاص وبيان قيمة تلك المطالبات والمبالغ المصروفة.
ويقول الشياب في رده على باقي الاستفسارات انه يتم تحويل المرضى حاملي بطاقة التأمين الصحي للدرجة الاولى والثانية والثالثة للمعالجة في مستشفيات القطاع الخاص استنادا لنظام التامين الصحي كما ويتم ايضا معالجة المرضى من الدرجة الاولى في مستشفيات القطاع الخاص بموجب اتفاقيات موقعة مع هذه المستشفيات مباشرة.
ويتم تحويل المرضى للخارج ايضا بناء على نظام التامين الصحي.
كما وبين الشياب قيمة المصاريف التي وقعت للمستشفيات الخاصة والبالغة (27) مليون دينار لثلاث سنوات الماضية. نتيجة تحويل 447.3 مريض للقطاع الطبي الخاص في عام 2015 وبقيمة مطالبة 8.830 مليون دينار.
وتحويل (53661) مريض بقيمة مطالبه (9.470) مليون دينار لعام 2016 وتحويل (56784) مريض بقيمة مطالبة (12.740) مليون دينار أي ما مجموعه (30) مليون دينار من قيمة المطالبات المالية.