تم حجز جوازات سفرهم خلال رحلة نظمتها لهم نقابة المعلمين

فريحات : الشركة المنظمة أخلت بشروط الاتفاقية وسنحاسبها قضائيا

شبانه: لم ينم أحد في الشارع وتم إغلاق المكتب المسؤول


الشاهد ربى العطار
تعرض عدد من المعلمين للصدمة بعد قيام أحد الفنادق في تركيا بحجز جوازات سفرهم وطردهم خارج الفندق.
فقد قصد هؤلاء المعلمين وعددهم 120 معلما تركيا في رحلة سياحية بتنظيم من قبل نقابة المعلمين الاردنيين والتي بدورها استعانت بأحدى الشركات المتخصصة بتنظيم الرحلات وحجز الفنادق.
إلا أنهم تفاجأوا بأن هذه الشركة لم تلتزم بالدفع للفندق والذي قام بطردهم ولم يتمكنوا من الذهاب إلى فندق آخر بسبب حجز جوازات سفرهم فأمضوا الليلة في الخارج دون مأوى.

نقيب المعلمين
الشاهد بدورها اتصلت بنقابة المعلمين لمعرفة حقيقة هذا الأمر فقال نقيب المعلمين باسل فريحات أن هناك اتفاقية بين نقابة المعلمين والشركة المنظمة وهي التي أخلت بشروط الاتفاقية وسترفع النقابة قضية بحق هذه الشركة ويتم ملاحقتها قضائيا وعلى ضوء ما حدث توجه نائب النقيب وأمين الصندوق فورا لتركيا لحل المشكلة ودفع المبالغ المطلوبة والنقابة كانت متحفظة على 30% من الأموال ولم يتم دفعها للشركة، فلا يتم تسليم كامل المبلغ الا بعد العودة من الرحلة وهذا حسب الاتفاق.
وبين فريحات أن الشركة المنظمة كانت حجتها بأن مندوبيهم بتركيا هم الذين لم يحسنوا التصرف، وتواصلت النقابة مع وزارة الخارجية والسفير الاردني والجهات المعنية وتم حل هذه المشكلة مع الفنادق التركية، بعد أن توجه نائب النقيب ابراهيم شبانة وأمين الصندوق الى تركيا.

نائب نقيب المعلمين
ولبحث اخر التطورات في هذه القضية قامت الشاهد بالاتصال بنائب نقيب المعلمين ابراهيم شبانه عندما كان متواجدا بتركيا والذي أكد بدوره للشاهد أنه توجه فورا لتركيا بعد سماعه بالمشكلة التي حصلت وبرفقته أمين الصندوق بعد التواصل مع الخارجية الاردنية والسفير الاردني في تركيا.
وبين شبانه أنه لم ينم أحد في الشوارع وكانت المشكلة عبارة عن حساب عالق بين الشركة الاردنية والوسيط التركي ولم يتم تسديد حساب الفنادق فتم الحجز على الجوازات من قبل الفندق وتأخير سفر المعلمين ، ليقوموا بدورهم كنقابة بدفع المبالغ المطلوبة مباشرة وعلى حساب الشركة الاردنية ، وعاد جميع المعلمين الذين كانوا في هذه الرحلة الى ارض الوطن.
وفي تطور لاحق وبعد تواصل سعادة نقيب المعلمين مع وزيرة السياحة تم إغلاق المكتب المسؤول والتي تتحفظ الشاهد عن ذكر إسمه.