بعد أن قامت وزارة المياه والامن العام بربط فواتير المياه باجراءات إدارة الترخيص

قالوا إن هذة الاتفاقية جباية ويجب التراجع عنه

محمد القدومي: لن أؤيد هذه الاتفاقية

حسين البلاونة: هذا القرار غير صائب

إحسان الكردي: هذه الاتفاقية معمول بها مسباق

محمد شريم: هذا الاجراء عبارة عن جباية

محمد خالد: هذه الاتفاقية غير صحيحة

محمد ابو نصرة: لا لهذه الاتفاقية

أبو سامر قطيشات: لا يجوز حجز المركبات

ابراهيم عبد الوهاب: هذه الطريقة صحيحة

ابراهيم فتحي : الاجراءات غير قانونية

أحمد ابو الطيب: يجب الحصول على حكم قضائي

ابو احمد صمادي: الاتفاقية لا تخول حجز المركبات

حمزة النابلسي: من المسؤول عن هذا القانون

 علي ابو ربيع

تصوير: عبد الله المسني

في اتفاقية غريبة من نوعها قامت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ومديرية الامن العام بتوقيع مذكرة تفاهم حول الربط الالكتروني بينهما، يتم بموجبها إعطاء صلاحية حجز ورفع الحجز عن المركبات العائدة لمواطنين عليهم مستحقات لوزارة المياه والري/سلطة المياه لموظفين في قطاع المياه.

هذه الاتفاقية إستاء منها العديد من المواطنين في الشارع الاردني حيث إعتبرها البعض أنها سياسة الجباية من قبل وزارة المياه لجلب الأموال، وقال المواطنين أن هناك طرق بديلة لتحصيل هذه الأموال .

الشاهد بدورها استطلعت أراء الشارع الاردني حول هذا الاجراء حيث انقسم المواطنين ما بين مؤيد ومعارض لهذه الاتفاقية .

المواطن محمد شريم اكد للشاهد :

أن هذا القانون غير صائب ويجب التراجع عنه لانه يعتبر قانون جباية عن طريق جيوب المواطنين.

بالاضافة الى أن وزارة المياه والري لأول مرة تقوم بإتخاذ مثل هذا القانون، أتمنى أن يتم العدول عن هذا القرار ما بين إدارة السير ووزارة المياه والري.

نور الدين سامح:

لأول مرة في المملكة يتم تنفيذ مثل هذه الاتفاقية من قبل إدارة السير ووزارة المياه والري، حيث هناك بدائل أخرى وكثيرة لتحصيل الاموال المتعلقة بفواتير المياه، بدلا من هذه الطريقة لأن المواطنين وصلوا إلى خط الفقر، بسبب الاوضاع المعيشية السائدة في المملكة.

لن أؤيد هذا القانون الذي يعتبر قانون الجباية للاردنيين.

احد فلاح :

هذه الاتفاقية تهدف الى تسهيل إجراءات إستيفاء وزارة المياه والري / سلطة المياه حقوقها المالية من المستفيدين من برامجها ومشاريعها فيما يتعلق بالحجز ورفع الحجز الذي يقع على المركبات العائدة لهؤلاء المستفيدين.

لكن الكثير من المواطنين تراكمت عليهم فواتير المياه بسبب أوضاعهم المعيشية ، فماذا سيفعلون في هذه الحالة.

إحسان الكردي:

الاتفاقية الموقعة مع مديرية الأمن العام معمول بها سابقا، ومنذ سنوات طويلة، واقتصر تحويلها لإجراء الكتروني للتسهيل على الأردنيين.

حيث أن هذه الخطوة لا تعني بأيس حال من الأحوال حجز المركبة، أو منع المالك من قيادتها أو ترخيصها حتى لو إرتكب مخالفة.

لكن عند التنازل أو البيع، وفي حال كان هناك مبالغ متراكمة على المواطنين يتم حجز المركبة .

مصطفى الحاج:

الخطوة مرتبطة بتسديد المستحقات المتراكمة، والتي لم يتم تسويتها وذلك في إطار تبسيط الاجراءات من الأعباء والتحول إلى الحكومة الالكترونية من خلال إجراءات واضحة وشفافة حيث أن البعض من المواطنين لم يعجبه هذا القانون وعبر عن إستيائه الشديد بسبب القانون الذي يعتبر (جباية) بحق المواطنين.

حسين البلاونة:

هذا القرار غير صائب من قبل الجهات المسؤولة عنه، حتى لا يتم الإتيان على جيوب المواطنين، لأنهم في حالة إقتصادية يرثى لها، ومع هذه الإجراءات سيزداد الأمر سوءا خاصة وأن هناك مواطنين متراكمة عليهم فواتير المياه ولا يستطيعون تسديدها بسبب أوضاعهم الإقتصادية السيئة.

محمد القدومي:

هذه الاتفاقية عبارة عن (جباية) وهذا الامر سيؤثر سلبا على الكثير من المواطنين وسيلحق بهم الضرر وعلى مركباتهم، في حال كان هناك مواطنين قد تراكمت عليهم فواتير المياه منذ سنوات طويلة.

حمزة النابلسي: من المسؤول عن هذا القانون الذي سيلحق الضرر بالمواطنين، حيث فواتير المياه ليس لها علاقة بمخالفات السير، فكيف قامت وزارة المياه والري بالربط الالكتروني مع إدارة السير في هكذا موضوع.

أبو أحمد صمادي:

القانون لا يخول الأمن العام بالحجز على المركبات وذلك خلافا لأحكام قانون السير أو دون أمر قضائي وأن هذا يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الافراد وتجاوز صلاحيات الأمن.

حيث يجب التراجع عن هذا القانون، الذي سيلحق الضرر بالمجتمع الاردني، والمواطنين.

أحمد ابو الطيب:

أنا لا أعرف إن كانت سلطة المياه تتبع بشكل مباشر للمواطنين أو لا، مع وجود شركات مياه كثيرة حيث يجب الحصول على حكم قضائي طلب الحجز على أموال المدين.

فلماذا هذا القانون الذي ليس له علاقة بمخالفات السير ومن ثم حجز المركبة عند البيع أو التنازل أو الترخيص .

إبراهيم فتحي:

الإجراءات غير قانونية طالما الحجز لم يتم بناء على أمر قضائي، فإنه ليس هناك أي نص قانوني إن هذه الاتفاقية جاءت لتفعيل الكتروني لما كان معمولا له ورقيا منذ سنوات طويلة، لكن في هذا العام (2018) ، ستقوم كل من وزارة المياه والري، وإدارة السير بتطبيقه على المواطنين ومركباتهم.

إبراهيم عبد الوهاب:

هذه الطريقة صحيحة لجلب الأموال لكن البعض من المواطنين اعتبرها قانون جباية في تحصيل الأموال، لأن الوضع المعيشي في المملكة سيء جدا، ولا يحتمل هذه المخالفات الجديدة، أو حجز المركبات التي تعود للمواطنين.

يجب العدول عن هذا القانون الغير عادل من قبل إدارة السير ووزارة المياه والري.

أبوسامر قطيشات:

لا يجوز حجز المركبات بهذه الطريقة الغير عادلة، بالاضافة الى أن هذا الاجراء سيجلب الكثير من الأعباء على المواطنين خاصة في حال تم الحجز على المركبة عند الترخيص أو البيع أو التنازل.

محمد ابو نصرة:

لا لهذا القانون الذي يستهدف جيوب الاردنيين ويزيد من أعباء هم المالية التي تزداد سوءا عام بعد عام، لذا يجب التراجع عن هذا القانون الجباية بحق الاردنيين، حيث يجب اللجوء الى بدائل أخرى غير جيوب المواطنين.

محمد خالد:

هذا الاجراء غير صحيح، لأنه يعتمد على جيوب المواطنين بطريقة غير عادلة أو شرعية، بالاضافة الى أنه يجب الحصول على حكم قضائي من المحكمة بخصوص هذا القانون الذي قامت باتخاذه وزارة المياه والري وإدارة السير المركزية.