قال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي ان قانون النقابة صادر بموجب ارادة ملكية سامية وان المادة الثالثة منه تنص على وجود مركزين للنقابة احدهما في عمان والاخر في القدس.

   جاء ذلك في مؤتمر صحفي طارئ عقدته نقابة المهندسين الاردنيين مساء الاحد في مقر النقابة في عمان، للحديث حول قرار محكمة جزاء عمان بحبس اعضاء مجلس نقابة المهندسين الأسبق 3 شهور بعد ادانتهم بجرم اصدار مصدقة كاذبة، مؤكدا ان قرارات المجلس كانت سليمة وقانونية وان المهندسين الاردنيين الذين لا يحملون ارقاما وطنية يعتبرون حسب القانون اعضاء في النقابة.

   وأكد المهندس الزعبي على احترام القانون والاعتزاز بنزاهة القضاء الاردني محذرا في الوقت ذاته من تداعيات هذا القرار القضائي وآثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية السلبية على النسيج الاجتماعي الوطني وعلى نقابة المهندسين التي ستتكبد خسائر بالملايين، وعلى مصير أكثر من 19532 مهندسا ومهندسة متضررين من هذا القرار.

   وبين انه سيترتب على القرار اغلاق مكتب القدس بما يخالف قانون النقابة، كما أنه سيحرم عائلات أكثر من 19 ألف مهندس ومهندسة ممن لا يحملون ارقاما وطنية والمسجلين في النقابة وصناديقها من حقوقهم المتعلقة بصندوق التقاعد.

  وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع رئيس الوزراء و رئيس المجلس القضائي ووزير العدل سعيا لتمييز القرار حيث حيث ينص القانون على ان وزير العدل ورئيس النيابات العامة هم من يحق لهم التمييز في هذه الحالة، مشيرا الى ان اجتماعا للنقباء السابقين سيعقد صباح الاثنين للتشاور حول هذه القضية، وان النقابة ستستمر في التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة في القضية.

   ولفت الزعبي إلى أن القرار القضائي يعني إلغاء قبول اي طلب انتساب من مركز القدس ما سينعكس ايضا على باقي النقابات المهنية، داعيا صناع القرار الأخذ بعين الاعتبار اللحمة الوطنية، معتبرا أن التمييز ضد هذا القرار هو السبيل للخروج من المأزق ، مؤكدا ان  النقابة ستدافع عن منتسبيها المشمولين في هذا القرار القضائي.