في سؤال نيابي وجه للحكومة وما عقب عليه للشاهد من اجراءات سيتخذها بذلك

الشاهد-عبد الله العظم

مجددا فتح النائب احمد هميسات موضوع جوازات السفر التي منحت الى عراقيين في فترة من الفترات لعب فيها متنفذون دورا أساؤوا فيه للدولة الأردنية بحسب وجهات نظر مختلفة منها سياسية وبرلمانية في أطر مختلفة صورت الحالة آنذاك والى يومنا هذا. وإلى ذلك فقد وجه الهميسات سؤالا نيابيا للحكومة قال فيه كم عدد جوازات السفر الأردنية التي منحت لمواطنين عراقيين خلال الفترة ما بين 2005-2008 وأضاف في السؤال ما هي المعايير والأسس التي اعتمدتها الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والتي تم بموجبها المنح لهؤلاء الأشخاص وما هو السند القانوني في التشريعات الاردنية التي تمنح الحكومة هذه الصلاحية؟ بالإضافة الى طلبه المتمثل بتزويده بكشف يتضمن عدد الجوازات المعروفة لهم وتاريخ الموافقة على كل جواز. وفي صدد ذلك فقد علق النائب الهميسات في تعليقه للشاهد حول ما يترتب لديه من قناعات في تجاوز المعنيين والمتورطين في قضية منح الجوازات والإجراءات التي يتبعها بعد طرحه لسؤاله انف الذكر. كشف الهميسات عن بعض الضغوطات التي تمارس عليه من جهات لم يسمها لثنيه عن متابعة سؤاله تحت القبة. والمح في حديثه لصحيفتنا عن وزير سابق الى جانب تلك الممارسات من الشخوص التي كانت تضغط في ذلك وأضاف في قوله انه ايضا هناك احد من النواب الحاليين ممن شاركوا في صفقات الجوازات الممنوحة للعراقيين مقابل مبالغ مالية حيث كان الجواز الاردني في تلك الفترة يباع ويشترى ما بين المئة الف والنصف مليون دينار كما واضاف انه لن يرضخ لأية ضغوطات مشددا على ممارسة دوره الرقابي في هذه القضية ولم يستبعد ان يبرز كشوفات بالأسماء والأرقام لأشخاص متورطين الى جانب ما هدد فيه من مطالب له سيفردها تحت القبة تقضي بمحاسبة المتورطين وتحويلهم الى المحاكمة والمحاسبة القانونية والدستورية بحسب تعبيره.