د. رحيل محمد غرايبة

لا أدري ما هي حكاية المائة يوم، ومن أين جاءت، وهل هي مدة كافية للحكم على أداء الحكومة، ويبقى السؤال الأكثر أهمية ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ وهل لهذا الامر اي مستند قانوني او منطق اداري؟ وهل ستطلب الحكومة الثقة مرة أخرى بعد مرور مائة يوم على وجه اليقين؟ ولذلك ربما كان من الأجدى تأجيل طلب الثقة إلى مابعد مائة يوم، لأن منح الثقة وحجبها على برنامج محدد قابل للقياس من خلال مدة زمنية محددة أفضل من منح الثقة بناءً على الوعود السخيّة التي يبذلها عادة رؤساء الحكومات امام المجلس، وهذا يقودنا إلى التفكير بطريقة أخرى اكثر تطورا وافضل منطقا بكيفية حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب بعد اجراء عملية مراجعة وتقويم وحوار حول هذه الخطوة المهمة منذ قيام المملكة.
في جلسة حزبية لمناقشة البيان الوزاري وموضوع الثقة في مقر حزب المؤتمر الوطني أعجبني رأي يقول: لماذا كان الرئيس الجديد تقليدياً مثله كمثل الرؤساء السابقين في عرض البيان الوزاري الذي يتشكل من عموميات وعناوين فضفاضة ووعود كبيرة ولكنها غير قابلة للقياس مثل مشروع النهضة، وعقد اجتماعي جديد، وتغيير النهج للحكومة والدولة، وغير ذلك من مضامين ضخمة غير محددة وغير مفهومة للشعب؟ فلماذا لم يعمد الرئيس إلى عرض برنامجه على ( الداتا شو / Data show)، بأهداف محددة ووسائل محددة وبنسب مئوية مقررة وفترة زمنية محددة بالتاريخ واليوم؟ فمثلاً عند الحديث عن عزم الحكومة على تخفيض البطالة يقتضي تسمية المشاريع المزمع انشاؤها وتكلفة كل مشروع وأعداد الشباب والأيدي العاملة في كل مشروع ومكان انشاء المشروع ووقت البدء به ووقت انجازه، حتى نقف بالضبط على أعداد الخريجين الذين استطاعت الحكومة استيعابهم، وهذا ينطبق على برنامج الحكومة في كل مجالاتها التربوية والثقافية والصحية والنقل والمياه والسياحة والبلديات و...، وجاء هذا الاقتراح من وحي الانطباعات المتشكلة عن الرئيس الجديد بأنه علمي وموضوعي ودقيق وعصري وليس (دقة قديمة).
وهناك مؤشرات اخرى مهمة ورصينة جديرة باهتمام دولة الرئيس وتشكل محوراً مهماً في عملية تقويم عمل الحكومة الاجمالي بعد انقضاء كل عام، بالاضافة إلى التقويم التفصيلي السابق، فعلى سبيل المثال: ترتيب الأردن على دليل التنمية البشرية لعام (2016) جاء في المرتبة (86) وقد كان في عام2015 في المرتبة 80 فكم ستصبح مرتبة الأردن بعد مرور سنة على رئاستك للحكومة يادولة الرئيس؟
وعلى صعيد دليل مؤشرات الديمقراطية العالمي فقد احتل الأردن المرتبة (117) من (167) دولة، فكم ستصبح مرتبة الأردن بعد مرور سنة من الاصلاح السياسي الذي سوف تقوم به الحكومة؟ وهكذا حسب التقارير العلمية الموثوقة التي تصدر عن مؤسسات الامم المتحدة ومؤسسات علمية موثوقة وليست منحازة وتحظى بالمكانة العلمية والثقة الدولية.
نحن بحاجة أن نبسط الأمور على بساط أحمدي واضح تمام الوضوح، بمنتهى العلمية والشفافية والدقة، ولم يعد بالامكان تكرار تجارب الفشل السابقة ولم يعد الشعب الأردني قادراً على تحمل مزيد من التجريب، فالامور واضحة وجلية، وأصبحت الأجيال الجديدة قادرة على كشف الحقائق والوقوف عليها من خلال توافر المعلومات وسهولة الوصول اليها.
نحن بحاجة يا دولة الرئيس أن نرى تقدماً واضحاً على مسار النجاح وتجاوز المأزق من خلال كشف الأرقام وبيان المعلومات التي لا تحتاج إلى بلاغة لفظية ولا فصاحة لسانية، ولا جهود إعلامية قادرة على تزييف الوعي وتضليل الرأي العام، وقادرة على الترويج من خلال عطاءات وشركات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي في اخراج استطلاعات الرأي وفق الرغبة المطلوبة، وتحصيل أكبر قدر من الاعجابات، نحن نريد شيئاً آخر مختلفا عن كل حملات التهريج والتشهير والتلميع وفن صناعة الرأي العام التي اصبحت تخصصًا متقنًا وسوقًا عالميةً رائجةً.