في لقاء ساخن معه حول ابرز القضايا في مجلس النواب

من يضلل من يا وزير الطاقة

لدينا نواب استعراضيين و"شغل فتل غضلات" امام الكاميرات..

المصفاة مهترئة وسأكشف فضيحة تسعيرة النفط للشعب

من منظور الطراونة.. الحكومة البرلمانية غير واضحة المفاهيم

نريد وزراء "تكنوقراط" بعيدا عن المحاصصة العشائرية

حاوره عبدالله العظم

في اللقاء الكامل مع عضو لجنة الطاقة النائب رائد الخلايلة الذي تناولنا معه اهم وأشمل القضايا التي حدثت خلال الايام القليلة الماضية في مجلس النواب للوقوف معه حول ما دار بينه وبين رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة حول الحكومة البرلمانية والتي عبر عنها القصر مؤخرا وتوضيح هذا المفهوم من وجهة النظر التي سيتبناها النسور مع المجلس وما قد يلحقها من تصادمات متوقعة ما بين النواب والرئيس المكلف. كما وكشف الخلايلة عن مسائل خطيرة تمس التسعيرة المتبعة من الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة في تسعيرة المواد النفطية ما يحمل للمواطن من تبعات مشاكل الهدر في مصفاة البترول والأخطاء الجسيمة التي ترتكب بحق المواطن من خلال الاجراءات المتبعة في وزارة الطاقة. وكذلك للوقوف معه حول الاسباب التي دفعت ببعض النواب لاحداث حالة من الشغب اثناء جلسة مناقشة موضوع رفع الاسعار والجهات المسؤولة عن تلك الاحداث. وفيما يلي اللقاء الكامل معه..

*بعد التقائكم برئيس الديوان الملكي فايز الطراونة وما صدر مؤخرا في تكليف عبدالله النسور بتشكيل الحكومة هنالك ثمة تساؤلات عن الية اختيار الوزراء التي سيتبعها مجلسكم في المشاورات المقبلة مع دولة النسور هل لك ان توضح لنا مفهوم الحكومة البرلمانية التي يعنيها القصر هذا من جانب ومن جانب اخر نتمنى عليك توضيح ما دار بينكم وبين الطراونة من مشاورات؟

ــ مفهوم الحكومة البرلمانية وكما قال لنا رئيس الديوان فايز الطراونة حتى هذه اللحظة غير واضح ولدينا نفس التساؤلات التي تطرقت اليها ولا نعرف ما هو تفسيرها واكرر ان ذلك ليس معروفا حتى لدى الطراونة نفسه ولكن ومن مفهومي انا ان الحكومة البرلمانية يجب ان تأتي من رحم البرلمان كما هو الحاصل في ديموقراطيات العالم الأخرى والنسور تم تكليفه وكان الاوفر حظا من عوض خليفات من باقي الاسماء التي تم ترشيحها من مجلس النواب ويتوجب في هذه الاثناء من النسور ترجمة مفهوم حكومته والطريقة التي يراها مناسبة من وجهة نظره وهل ستأتي تشكيلة الوزراء من رحم البرلمان بالكامل ام انها ستكون هجين من البرلمان ومن خارج البرلمان اي ان الامور لم تتضح بعد واذا كان النسور سيتبع السيناريو الاخير الذي ذكرته وعليه اقناع البرلمان بالأغلبية بان الاشخاص الذين سيحملون الحقائب الوزارية هم اشخاص اكفياء ليقوموا بأدوارهم. وان استطاع دولته ان يتفاعل مع الكتل البرلمانية المختلفة ويسمع لهم وان لا يتعنت برأيه فانه سينجح لان الكتل النيابية تطالب بوزراء من داخل البرلمان لقناعتها بوجود كفاءات وبالتالي يستطيع ان يتقرب من الكتل ليأخذ نسبة معينة من كل كتلة في حكومته حسب الاسماء التي تتقدم بها الكتل. *وهل هناك ما يضمن من ان تتنازع الكتلة الواحد فيما بينها على الوزراء ويحصل فيها انقسامات وانشقاقات. ــ نعم صحيح سيؤدي ذلك الى بعض الانقسامات ولكن في نهاية المطاف سنرى تمثيل نيابي في الحكومة.

وهل تتوقع من النواب اعتماد الطرق الصحيحة في طرح ممثلين عن البرلمان والبحث عن النائب الاكفئ ام انهم سيلجأون الى اسلوب الترضية او اختيار ممثلين عنهم من الاقارب او المحسوبين عليهم او وضع اخر اجتماعي؟

ــ اذا كانت العملية لأشخاص اكفياء واصحاب خبرة قادرين ومن "التكنوقراط" يمكن ان يؤدي ذلك بعيدا عن المحاصصة العشائرية ولا اعرف كيف يمكن للنسور الخروج بتشكيلة ترضي الاقاليم والعشائر وبنفس الوقت اعتماد الكفاءة والخبرة.

هل تستبعد ان لا يحدث مصادمات ما بين النسور والنواب في هذا الامر؟

ــ لا استبعد ان لا يحدث مصادمات عند هذا الحد بل يجب ان يكون هناك تصادمات وسيواجه النسور مشاكل كثيرة في اختياره للوزراء او الطاقم الوزاري بالمجمل وسيحاول اقناع الكتل ولديه حجة في الاقناع ولكن وبرأيي الشخصي وفيما يخص ذلك ان تكون الحكومة في هذه المرحلة من الشعب لان الشعب هو مصدر السلطات بعد ان اختار الشعب هذا المجلس فعلى النواب ان يختاروا الوزراء والحكومة فعدد النواب 150 واعتقد انه لو ذهب منهم 30 وزيرا فإن المئة والعشرين الباقين قادرين على مراقبة الثلاثين.

فيما لو تم التشاور معكم وقد اخترتم وزراء من خارج المجلس باسماء اعتمدها النواب الا يصب ذلك في مصطلح الحكومة البرلمانية؟

ــ اذا كان مفهوم البرلمانية بان يكون على اساس التشاور البرلماني في اسماء معينة وهذا يعتبر جلب للثقة ولا يختلف بشيء عن السابق ولكن لا تعتبر برلمانية. فلا اجد اختلاف بمفهوم البرلمانية الذي صدر عن الحكومات السابقة في نيل الثقة ولا اعتقد ان التشاور وحده هو يمثل الحكومة البرلمانية بالمطلق.

هل تعتقد ان النسور سيعيد نائبه عوض خليفات ضمن تشكيلة الحكومة في ضل انه كان مرشحا من قبل البعض من مجلسكم لتشكيل الحكومة.

ــ لا يمكن ان يتم ذلك وهو امر صعب جدا لان خليفات كان يسعى جاهدا في ان يكون هو الرئيس للحكومة وكان منافسا وبالتالي لا اعتقد بان النسور يقبل باعادته كنائب رئيس له.

دعنا ندخل معك في الحوار حول ما جرى بالجلسة الماضية التي نوقش من خلالها موضوع رفع الاسعار اولا من جانب النسور هل كان رده مقنعا في موضوع تسعيرة النفط؟

ــ أنا شخصيا لم اكن مقتنعا برده لكوني في لجنة الطاقة وعلى علم بكامل التفاصيل عن معادلة التسعير والسؤال الذي اطرحه عبر الشاهد هو من يضلل من وهو سؤال مهم جدا هل مصفاة البترول تضلل الحكومة ام ان الحكومة تضلل الشعب والمعادلة المعقدة وبخبرتي استطيع ان اعرف بأن التسعيرة الواردة من الطاقة تحوي على اخطاء كبيرة جدا وفيها فجوات كبيرة جدا ولاحقا سأضع النواب والشعب الاردني في كل الفجوات التي جاءت بالتسعيرة التي اعتمدتها الحكومة وسأكشف الموضوع على الملأ بالأرقام والبينات وستعترف الحكومة بأن ما اقوله هو الصحيح وحينها سيكون الشعب على قناعة في التسعيرة وبالتالي فإني سأتبع دراسة المعادلة مع النواب في اللجنة ومن خلال الزملاء في المجلس لنخرج بقناعات جديدة في التسعيرة بالتمعن وبالتالي يعرف الشعب ان هناك من يتابع التفاصيل ويدرك حينها ان كانت الحكومة قد اصابت او اخطأت ويجب في هذا المقام ان يزال التضليل وازاحة الغشاوة وهذا سيأتي لاحقا بعد اجراء كافة دراسة الضربة القاصمة بالنفط والطاقة وبعد دراسة التفاصيل سنعرف اين هي القربة الفاصحة للشعب الاردني واذا كان الفاقد والاهتراء في المصفاة يوضع على كاهل المواطن فتلك مصيبة فنحن لا نريد مصفاة مهترئة لنبدلها فورا والبدائل موجودة والحلول موجودة وعلى وزارة الطاقة ان تعلن انها ترغب في استيراد البنزين وخلافه بالمواصفات التالية وبشروط التخزين المتبعة وسيأتي العشرات من المستثمرين وكلهم اصحاب شركات وطنية.

اقرت الحكومة سابقا وعلى لسان النسور باهتراء المصفاة ما الذي ستعتمدوه انتم كنواب لحل هذه المعضلة؟

ــ سيدهش المواطن الاردني اذا علم بان نسبة التبخر في عملية البترلة في المصفاة تحسب على المواطن الاردني وكذلك نسبة الفاقد ان كان من خلال النقل وخلافه حيث ان المصفاة لا تخسر لو لتر واحد في الهواء.

برأيك كم يضاف للبرميل الواحد مما ذكرت وما يتحمله المستهلك الاردني؟

ــ ارى ان هناك ارقام هائلة جدا ودعني اتكلم معك بمعادلة رئيسية بعيدا عن الارقام وكان بين يدي اثناء الجلسة ارقام يمكن للحكومة ان تتراجع عنها وهي تتعلق بالضريبة ولم يسمح لنا الوقت او جدول الاعمال لتداولها مع الحكومة وسنأتي عليها لاحقا وكنت قد اثبتت ما لدي من بيانات الى امين عام وزارة الطاقة فقط بوجود ضريبة على الضريبة تفرض على المواطن في مسألة البنزين.

هذا من جانب ردكم على النسور في التسعيرة ولكن ما رأيك بالجانب الاخر ونقصد اثارة الشغب البرلماني والمشاجرات التي حدثت مؤخرا وهل سيؤثر ذلك على مجلسكم؟

ــ ماجرى لا يندرج تحت العمل الديمقراطي بالمطلق وما حدث هو عمل ضوضائي واستعراضي وبعيد عن الاخلاق ولا يؤثر ذلك بالمطلق على مجلسنا لان الشعب واعي ووصل الى مرحلة من الرقي ويعلم هذا الشعب ان ما حدث هو حركات استعراضية وفتل للعضلات امام الكاميرات و"شوفيني يا مرة".

هل وجدت ان جهات او اشخاص كانوا وراء حالات الشغب تحت القبة؟

ــ لم اشعر في ذلك ولكن سمعت ان هناك نواب مخضرمين لا يريدون عبدالله النسور رئيسا للحكومة بالتالي باعتقادي ان هناك محاولات من البعض تدور حول افشال النسور ودعني اقول انه كان هناك تواطئ ظاهر من رئيس الجلسة خليل عطية مع زيد الشوابكة ولم تدار الجلسة بشكل حقيقي وسبق ذلك استغرابنا من كثافة وعدد المسجات التي وصلت الينا عن موعد الجلسة لما يزيد عن ثلاثين رسالة تؤكد على الحضور للجلسة وهذا لم نعتاد عليه ويثير التساؤل من النواب وسألنا هل هناك قضية كبرى ومهمة ورائها هذا الحد من المسجات والرسائل في الحث على الحضور وتبين لنا لاحقا ان هناك كارثة ستتم لو استخدم احد النواب سلاحه تحت القبة وكان يمكن ان نناقش رئيس الحكومة لو اديرت الجلسة بشكل جيد.

نأتي الى مذكرتك النيابية فيما يتعلق برجل الاعمال الصالح وقضية تهربه الضريبي اين وصلت هذه المذكرة وما هي الابعاد التي استدعتك لملاحقته رقابيا ونيابيا؟

ــ لقد قرأت في احدى الصحف العالمية ان هناك قضايا مدرجة في المحاكم الامريكية في مطالبات بمبلغ 34 مليون دينار من وزارة المالية على محمد الصالح والشركات التي تعود له وليس لدي اي تفاصيل وبالتالي رفعت بالمذكرة على شكل سؤال الى وزير المالية وضريبة الدخل لبيان الحقائق والتفاصيل وهل هناك قضية بين شركاؤه في اميركا وهي شركة مسجلة بالاردن وبالتالي اريد ان اعرف اذا كانت هذه الشركة قد دفعت ما عليها من ضرائب مستحقة وهناك مطالبات من الضريبة ويمكن ان يندرج تحت مسمى التهرب الضريبي واريد ان اتحقق من ذلك.