تفاءلوا خيرا وتمنوا ان يلمسوا تغييرات على ارض الواقع

قالوا ان هذه الحكومة تسير بشكل صحيح

احمد ضيف الله: الحكومة الجديدة عليها ان تثبت للشارع الاردني عزمها على الاصلاح

علاء السعدي: على حكومة الرزاز ان تحسن الاوضاع المعيشية

محمد المعايطة: هذه الحكومة ستواجه ملفات اقتصادية ثقيلة

محمد الزيود: ما يحتاجه المواطن حكومة قريبة من الشعب

محمد الناطور: هناك الكثير من القرارات التي ينتظرها الاردنيون من حكومة الرزاز

ابراهيم الخلايلة: حكومة الرزاز بشرت الاردنيين بكل خير

احمد الزواهرة: على حكومة الرزاز ان لا تسير على نهج الحكومات السابقة

انس ايمن: نحن متفائلون بهذه الحكومة الجديدة

ورد العمري: المملكة واجهت ظروفا اقتصادية صعبة

نادر الزين: يعيش الاردنيون موجة غلاء منذ فترة طويلة

يوسف عوض: يجب الغاء ودفع المؤسسات المستقلة التي لم تؤد الى نتائج اقتصادية ايجابية

نائل العايد: هذه الحكومة تختلف عن سابقاتها

خالد محسن: ضرورة دعم الملف الاقتصادي

نادر احمد: نتمنى ان تكون حكومة نظيفة

محمد خالد: يجب معالجة قضايا الفقر والبطالة من جذورها

علي ابوربيع

تصوير تركي السيلاوي

شهدت المملكة في الاونة الاخيرة اعتصامات واحتجاجات كثيرة، في مختلف محافظات المملكة، احتجاجا على قانون الضرائب، ورفع الاسعار في حكومة الدكتور هاني الملقي، الاردنيون بدورهم وبعد تشكيل الدكتور عمر الرزاز للحكومة تفاءل الشارع الاردني خيرا على امل ان يكون هناك تغييرات ملموسة على الواقع الاقتصادي وان تعيد الحكومة النظر في كثير من القرارات التي تشكل عبئا للمواطن وكانت اهم مطالبهم عبر الشاهد كالتالي:

المواطن احمد الزواهرة:

على الحكومة الجديدة ان لا تسير على نهج الحكومات المتعاقبة السابقة، حيث في حال سارت الحكومة على هذا النهج فان الامور ستبقى على ما هي عليه، والوضع الاقتصادي سيزداد سوءا.

ابراهيم الخلايلة:

حكومة الرزاز بشرت الاردنيين بكل خير، خاصة وان الرزاز تراجع عن الكثير عن القرارات التي احتج عليها الاردنيون مؤخرا، اثناء حكومة الملقي.

محمد الناطور:

هناك الكثير من القرارات التي ينتظرها الاردنيون من حكومة الدكتور عمر الرزاز وهي التراجع عن ارتفاع الاسعار والضرائب والرسوم، التي تزيد من عبء الاردنيون وتثقل كاهلهم.

محمد الزيود:

ما يحتاجه الوطن في هذه المرحلة حكومة قريبة من الشعب تسمع لصوت العقل والمنطق والتحليل العلمي الدقيق والصحيح وان تكون ذات نهج واضح وصريح، خاصة فيما يتعلق بالوطن والمواطنين.

محمد المعايطة:

هذه الحكومة ستواجه ملفات اقتصادية ثقيلة ابتداء بمشروع قانون ضريبة الدخل ولا تتوقف عند تكلفة الحياة المرتفعة، حيث نتمنى من الحكومة الجديدة ان تكون محل ثقة امام المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

علاء السعدي:

على حكومة الرزاز ان تقوم بتحسين الاوضاع المعيشية التي يعيشها الاردنيون في الوقت الحالي، بالاضافة الى ان الحكومات السابقة لم تنتهج اساليب جديدة في السياسة الاردنية والاقتصادية.

احمد ضيف الله:

الحكومة الجديدة عليها ان تثبت للشارع الاردني عزمها على الاصلاح بدءا من البت في قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية، والتراجع عن بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، خاصة تلك التي تمس المستهلكين.

محمد خالد:

يجب معالجة قضايا الفقر والبطالة من جذورها من خلال ايجاد فرص عمل وتدريب وتأهيل الفقراء واشراكهم بالمشاريع الانتاجية وفتح اسواق جديدة للصادرات الوطنية وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة.

نادر احمد:

نتمنى ان تكون القرارات الاقتصادية المقبلة التي تمس المواطنين ناتجة عن حوارات وطنية مباشرة مع المجتمع المدني، والابتعاد عن القرارات المجحفة التي تلحق الضرر بالاردنيين.

خالد محسن:

ضرورة ان يتم دعم الملف الاقتصادي بملف سياسي من خلال اعادة تقييم التحالفات السياسية في المنطقة وبنائها وفقا لما يتناسب مع مصلحة الاردن.

نائل العايد:

هذه الحكومة تختلف عن سابقاتها، وستكون مسؤولة عن التأسيس لمرحلة جديدة والتعامل مع المتطلبات الحياتية للمواطنين حيث وصلت المملكة الى وضع اقتصادي سيء للغاية مقارنة بالاعوام الماضية.

يوسف عوض:

من الامور التي يجب ان ينظر اليها من قبل الحكومة الجديدة، هي الغاء ودمج المؤسسات المستقلة التي لم تؤد نتائج تخدم الاقتصاد، بالاضافة الى طرح قوانين احزاب وانتخاب جديدة.

نادر الزين:

يعيش الاردنيون منذ مطلع 2018 تحت موجة غلاء حاد في اسعار السلع الرئيسية حتى الارتفاع طال الخبز وهي السلعة الاهم في حياة المواطن الاردني.

ورد العمري:

المملكة واجهت ظروفا اقتصادية واقليمية غير متوقعة ولا توجد اي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي نتمنى من حكومة الرزاز ان تعالج جميع القضايا التي لم تستطيع الحكومات السابقة معالجتها.

انس ايمن: قال للشاهد نحن متفائلين بحكومة الرزاز، حيث ان هذه الحكومة ومنذ بداية مسيرتها تراجعت عن القرارات التي احتج عليها الاردنيون قبل اسابيع ومن اهمها قانون الضرائب التي قامت الحكومة بالتراجع عنه.