كشفت عنه وثائق واوراق رسمية رقابية

 عبدالله العظم

رفضت بلدية الزرقاء الرد على كافة المذكرات الصادرة من ديوان المحاسبة في المخالفات التي تم ضبطها من قبل مفتشي الديوان والمراقبين على سجلات وقيود البلدية ولم تكتف البلدية بذلك بل وضربت بالقوانين التي تلزمها وتخضعها للرقابة بعرض الحائط، ولم تستجب لاي استيضاحات وردت بحق رئيس البلدية وعدد من الموظفين والاداريين ومسؤولي الاقسام التابعين لها والتجاوزات المالية المرتكبة من قبلهم حيث رفضت البلدية تقديم كشوفات صرف لمكافآت مالية تم صرفها من صندوق المسقفات لرئيس البلدية وموظفين اخرين لديوان المحاسبة الذي يعتبر الذراع الرقابي الاول على مؤسسات الدولة الخاضعة للتفتيش والرقابة بموجب ما حدده القانون حيث اوصى الديوان بتشكيل لجان تحقيق بكافة القضايا والمخالفات والعلاوات والمكافآت المصروفة وتحويل رصيد اجازات الموظفين الى استراحات ادارية. وفي سياق ذلك فقد بين تقرير ديوان المحاسبة جملة من التجاوزات التي ارتكبها مجلس البلدية السابق في ملف العطاء رقم (29) والبالغ قيمته عند الاحالة (264) الف دينار والناجم عنه اخطاء جسيمة في التصاميم وكثرة الاوامر التغييرية وزيادة في مساحة البناء بواقع 123 الف دينار دون اخذ موافقات لازمة اصوليا. وكذلك قامت البلدية بصرف مبالغ مالية لبعض الموظفين دون وجه حق والجميع ما بين جلسات لجنة شؤون الموظفين وبدل العمل الاضافي. واضاف التقرير انه ولدى التحقيق بملف رئيس البلدية بناء على الشكاوى المقدمة بحقه فقد تم تكليف موظف للعمل مديرا لدائرة التنفيذ والصيانة اعتبارا من 17/8/2016 بالرغم ن مسماه الوظيفي مراقب ابنية ومؤهله العلمي لا يمكنه من ذلك وتخصيص مركبتي صالون من البلدية لزوجة وبنات رئيس البلدية السابق عماد المومني على مدار سنتين وتخصيص سيارة ثالثة (هيجين لنفس الغاية لعائلة الرئيس) وفي التدقيق على حساب المصاريف الاجتماعية للبلدية فقد تم صرف بدل غداء ووجبات طعام بمبلغ (1650) دينار غداء معالي وزير الشؤون البلدية ومبلغ (1490) دينارا وجبات افطار وغداء لاعضاء مجلس بلدي الرصيفة (595) دينارا وكذلك قام رئيس البلدية المذكور باستخدام المركبات الحكومية دون وجود موافقات اصولية على استخدامها.