المالية رفعت الضرائب وصندوق الاستثمار يخطط لبيعها

الخبير الاقتصادي حسني عايش: التفسير الذي ساقه هنري عزام خطير

جمعية الفنادق: زيادة الضريبة من 8% إلى 15% فاقمت أزمتنا

مدراء اجانب يتقاضون رواتب خيالية والادارة تؤكد الخسارة

الشاهد/خاص

يملك الضمان الاجتماعي سبعة فنادق وهي فندق كراون بلازا عمان وفندق كراون بلازا العقبة وفندق انتركونتيننتل العقبة وفندق عمان الشام بالاس وفندق هوليدي ان البحر الميت وفندق كراون بلازا البحر الميت تحت الانشاء، هذا بالاضافة الى عدة استراحات سياحية هي استراحة جرش، اشتفينا، زي، الكرك، الازرق ووادي رم. هذه الفنادق تشرف عليها الشركة الوطنية للتنمية السياحية وهي شركة مملوكة بالكامل للضمان، الا ان ادارات هذه الفنادق عالمية والمدراء فيها يتقاضون مبالغ باهضة بالمقارنة مع المدير المحلي في فنادق اخرى فعلى سبيل المثال فإن مدير فندق الانتركونتيننتل والمملوك للضمان يتقاضى راتبا مقداره 20 ألف دينار ويقيم منذ عام 2010 على حساب الضمان في سلسلة فنادق الانتركونتيننتل وكانت المؤسسة قد اشترت له سيارتين الاولى جمس يقدر ثمنها ب65 ألف دينار والثانية فولفو وثمنها 45 ألف دينار كما استأجرت له فيلا في عبدون بكلفة 45 الف دينار سنويا ويتقاضى 5 آلاف دينار شهريا كمصروفات شخصية، كل ذلك يحدث ويأتينا رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي هنري عزام قبل اسابيع ويدق ناقوس الخطر ليكشف من خلال مراسلات رسمية بين الصندوق والحكومة ان الفنادق الاردنية المملوكة للضمان تعاني من عدم وجود عوائد وارباح ومنفعه من هذه الاستثمارات نظرا لمعاناة الفنادق من شح الاقبال عليها بسبب الاوضاع الاقتصادية الحالية، وان اسهمها تعاني من خسارة والديون اصبحت تتراكم على الفنادق واصبحت لا تغطي نفقاتها وبالتالي لا تستفيد مؤسسة الضمان الاجتماعي من هذه الارباح والتي تقوم بتشغيل اموال المشتركين والمتقاعدين وبالتالي لم تعد قادرة على دفع الرواتب والتعويضات مما يجعل من الضروري ايجاد مصادر اخرى من خلال استثمارات تجدي نفعا اكثر للمؤسسة. خبراء اقتصاديون ومنهم الخبير حسام عايش اكد ان التفسير الذي ساقه الضمان خطير ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني لان الضمان ومن خلال استثماراته واجه حالات ركود كثيرة وعظم الاستثمارات ليصل الى اكثر من 5.6 مليار دينار وحقق ارباح سنوية تناهز 150 مليون دينار، هذا من جانب، من جانب اخر فإن السياح يبحثون في هذه الاوضاع عن اماكن سياحية مستقرة في المنطقة والاردن يتمتع بهذه الميزة، مما يعني ان هكذا صفقات بيع ستثير تساؤلات مهمة في المستقبل وان الحجج التي ساقها مدير الوحدة الاستثمارية هنري عزام غريبة وعجيبة وان الهدف منها بيع هذه الاستثمارات او ادخال شركاء استراتيجيين او تأسيس شركة خاصة مملوكة لصندوق الاستثمار يتم نقل ملكية الضمان لها وتضيع المسؤولية عن اداء هذه الفنادق وتباع كليا بحجة عدم الاستقرار دون النظر الى ما تعنيه هذه الاستثمارات من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الاردنيين من ابناؤنا العاملين في هذه الفنادق دون النظر الى ما يحل بهم. وزارة المالية ومن جانب اخر قامت برفع الضرائب على الفنادق كافة ومنها الفنادق التي يملكها الضمان الاجتماعي الذي هو مؤسسة وطنية واستثماراتها تعود لمصلحة البلد والمواطن الاردني. وقد طالب مالكي الفنادق الحكومة بوقف هذا القرار نتيجة ما تعانيه والتراجع في الاقبال نتيجة الاحداث في المنطقة لان تكلفة السياحة في الاردن تعتبر مرتفعة مقارنة مع الدول الاخرى مثل تركيا ومصر ولبنان وغيرها من البلدان العربية والاوروبية وهذا القرار يأتي مخالفا لتصريحات وزير المالية سابقا والذي اكد على تمديد تخفيض الضريبة العامة وجاء ذلك خلال اجتماع مع جمعية الفنادق، والتي بدورها تحاول التفاوض مع الوزارة للعدول عن هذا القرار الذي كان سابقا 8% بدلا من 15% ويقول القائمون على هذه الفنادق ان رفع الضرائب في هذا الوقت يزيد من ازمة الفنادق ولا يحل المشاكل التي اوجدها الوضع السياسي في المنطقة بالاضافة الى الاوضاع الاقتصادية وعدم دفع الحكومة الليبية الديون المتراكمة عليها، مما يتطلب من الحكومة دعم هذه الفنادق وعدم الضغط عليها الا اذا كان هناك نية مبيتة خاصة فيما يتعلق بالفنادق التي تملكها مؤسسة الضمان الاجتماعي اي بما معناه ان قرار رفع الضرائب غير صائب في الوقت الحالي.