في رد الحكومة على سؤاله حول سندات السلف الاستثنائية

كتب عبدالله العظم

كان النائب مصطفى العماوي قد وجه سؤالا للحكومة طلب فيه عدم السداد لرصيد بند الحسابات الدائنة سند البنك المركزي رقم 272 مليون دينار منذ سنوات والذي يمثل سندات تم اصدارها لمبالغ السلف الاستثنائية التي كانت قد منحت للخزينة بموجب قرارات لجنة الامن الاقتصادي. وفي رد محافظ البنك المركزي المتعلق بذلك فقد اقر الدكتور زياد فريز بأن السند المذكور لا يحمل تاريخ استحقاق كما تم الغاء الفوائد المستحقة على اي من تلك السلف استنادا الى قرار لجنة الامن الاقتصادي رقم 8/91 تاريخ 13/6/1991. وأضاف فريز في كتابه رقم 15/2/5/2566 المؤرخ ب26 شباط الماضي ان السند المذكور هو من موجودات البنك المركزي لغايات تغطية قيمة النقد المتداول ويهدف الى تخفيض العبء على الخزينة ولاعطاء الاولوية لسداد قيمة الحساب المكشوف بمبلغ 800 مليون دينار فقد قام البنك المركزي في عام 2008 بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية لاصدار عشرين سند متساوية القيمة كل منها 40 مليون دينار بدون فائدة لأمر البنك المركزي بقيمة المبلغ كاملا تستحق على مدى عشر سنوات وقد استحقت الدفعة الاولى في شباط 2009 تلتها دفعات نصف سنوية حيث قامت وزارة المالية منذ ذلك التاريخ بسداد المبالغ المستحقة عليها علما بأن رصيد تلك السندات يبلغ حتى نهاية العام الماضي 480 مليون دينار وعليه فقد تم تأجيل بحث سداد قيمة السند موضع التساؤل والبالغ 272 مليون دينار لحين الانتهاء من تسديد كامل قيمة المبلغ المستحقة على وزارة المالية حسب اتفاقية التفاهم اعلاه. العماوي ومن جانبه وحسب ما اشار فيه للشاهد فهو غير مقتنع باجابة الحكومة على سؤاله انف الذكر مما استدعاه لأن يدفع بالموضوع الى القبة لوجود علامات استفهام واضحة له في كثير من مفاصل الاجابة التي تناولها محافظ البنك المركزي فريز ومفارقات عديدة ينوي كشفها عند مواجهة وزير المالية في ذلك لاحقا.