نظيره السيد 
في مذكرة موقعة من 70 عضوا طالب النواب الحكومة باصدار عفو عام، والافراج عن معتقلي الحق العام، ولحل مشاكل الغارمات، واسقاط المخالفات المرورية، وقال النواب ان العفو يتضمن اسقاط أي اموال أو حقوق حكومية لدى المواطنين .

وأوضحوا أن المذكرة استثنت جرائم التجسس والمخدرات وأي جرائم اعتداء أو ايذاء بحق الأفراد أو الممتلكات أو الأموال العامة.

وطالب النواب المحتجين على المذكرة، بالاطلاع عليها وفهمها قبل الاعتراض عليها وتوجيه الاتهامات جزافاً. حيث كان البعض قد شكك بالغاية من المذكرة وقال ان هذا عفو عن الجناة وظلم للمجني عليهم.

وكان رئيس الوزراء قد علق على مطالبات المواطنين والنواب باصدار عفو عام بالقول ان الامر يحتاج الى دراسة وتدقيق حتى لا يظلم احد سواء المحكومين او الموقوفين واصحاب الحقوق ولا نريد ان يأتي العفو على حساب احد وان المشروع ما زال قيد الدراسة، ونعرف ان كل اسرة لديها ابن مسجون تنتظر العفو العام ولكن علينا ان نفكر في ضحايا الجريمة التي ادت الى سجنهم واذا اردنا اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص عبر (عفو عام) فعلينا ان نضمن عدم الاساءة لدولة المؤسسات والقانون وضمن هذا النطاق نحن منفتحون على دراسة اي مقترح بعفو عام.