اصدر مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود تعميمين هامين يتعلقان بالرقابة الصارمة على مراكز التوقيف المؤقتة لمنع اي تجاوز او اساءة اياً كان نوعها بحق الموقوفين او تعد على حقوقهم ، حيث اكد خلال التعميم الاول ضرورة ان تكون اجراءات التحقيق مع المشتكى عليهم ضمن الاصول القانونية وبعيدة عن الاساليب التحقيقية التقليدية القديمة والتي تحمل اساءات لفظية وجسدية وتبطل كافة اجراءات التحقيق وتسيئ لسمعة جهاز الامن العام حيث لن يتم السكوت عنها وسيتم في حال ثبوت اي تجاوز تحريك قضية بحق كل مخالف من قبل مدعين عامين الشرطة ولو لم ترد شكوى رسمية بذلك واتخاذ اشد العقوبات التي نص عليها القانون في مثل تلك الحالات والتجاوزات والتي قد تصل عقوبتها الى الاشغال الشاقة الوقتة لمده ١٥ عاما .
فيما احتوى التعميم الاخر على اجراءات رقابية وعلى مدار الساعة لكافة مراكز التوقيف المؤقت حيث كُلف من خلالها مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيين بتفقد النظارات ومراكز التوقيف في كافة الوحدات ومتابعة ظروف واوامر التوقيف ومتابعة اي شكوى تردهم من اي شخص داخل النظارات ومراكز التوقيف ( باستثناء مراكز الاصلاح والتاهيل ) وفي كافة الاوقات ، اضافة الى تكليف المدعين العامين الملحقين بكافة الوحدات بمراقبة النظارات ومراكز التوقيف داخل الوحدات الملحقين بها ورفع كافة المشاهدات والتقارير والشكاوى واية تجاوزات بشكل مباشر لمدير الامن العام .