الشاهد - أصدر شباب بني حسن، بياناً شديد اللهجة للحكومة بسبب سياساتها التي وصفوها بالجبائية والمفقرة للشعب الاردني. وتالياً نص البيان: لقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل، إذ بعد صبر طويل ومعاناة كبيرة عاشها الشعب الأردني لعقود خلت وهو يحمل أملا في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة وتحسن الظروف المعيشية الصعبة بات الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ حيث يقف المواطن الأردني اليوم على الحدود القصوى لكرامته بعد أن تكاثرت التحديات والأخطار التي تحيط بالوطن وأهله في مواجهة ضياع لمقدرات الوطن في غياهب الفساد وفقدان العدالة والتمييز والتهميش وانحدار جميع مؤشرات التنمية والطبقية التي تمثلت بسيطرة طغمة فاسدة على معظم مقدرات الوطن الاقتصادية وفي ظل ضعف كبير للحكومات المتعاقبة عن تحقيق ابسط متطلبات العيش الكريم للشعب الأردني وعدم مصداقيتها وعدم شفافيتها مع أبناء الشعب وعدم قدرتها على محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ، وعجز كامل لمجالس النواب المتعاقبة في تمثيل الشعب والرقابة على الحكومات لا بل أصبحت البرلمانات أداة تشرع للفساد والفاسدين، ومع وعينا الكامل للظروف السياسية والأمنية المحيطة بنا فإننا نؤكد على الأمور التالية: 1. لا مكان بيننا- كعشائر- للفاسدين وأعوانهم من أصحاب المصالح الشخصية الضيقة ولا نقبل أن يمثلنا فاسد مهما علا شانه. 2.نرفض المواقف التي اتخذها مجلس النواب بشكل عام في انحيازه إلى الحكومة ضد الشعب حيث أن هؤلاء النواب لا يمثلوننا ولا يمثلون التاريخ المشرف لرجال الأردن الشرفاء. 3.نطالب بإجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة تشمل محاسبة الفاسدين الحقيقيين واسترداد مقدرات الوطن وإلغاء الإجراءات الحكومية الأخيرة. 4. نرى أن من حق أبناء الوطن التعبير عن أرائهم وقول كلمتهم فالتعبير حق للشعب كفله الدستور الأردني وتم تكريسه في اتفاقيات حقوق الإنسان، وبناء على هذا الحق الدستوري فإننا نعلن دعمنا للحراك الوطني السلمي في كافة محافظات الوطن ونطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي . 5. حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة انتقالية إلى أن تتم الانتخابات على قانون جديد واجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تشكيل حكومات وطنية منتخبه تمتلك الولاية العامة. 6. الدعوة لمؤتمر وطني شامل يمثل كافة أطياف المجتمع ومن جميع الكفاءات والتخصصات دون أن يتعرضوا لضغوط واملاءات من أي جهة كانت لوضع إستراتيجية/رؤية وطنية شاملة في كافة المجالات ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية) تكون واقعية وقابلة للتطبيق. 7. فتح التحقيق في جميع قضايا الفساد التي واكبت وأعقبت مرحلة التحول الاقتصادي (الخصخصة) ومحاكمة المتهمين فيها محاكمات عادلة وشفافة واسترداد أموال الوطن المنهوبة وتفعيل قانون (من أين لك هذا) وتطبيقه على الجميع مهما كان موقعه. 8. إلغاء جميع المؤسسات المستقلة الغير ضرورية ودمجها مع وزارات الاختصاص الوظيفي ومساواة رواتب موظفي القطاع العام مع مثلائهم من موظفي هذه المؤسسات إضافة إلى وضع سقوف للرواتب لكافة الموظفين وفي كافة المؤسسات لا تزيد عن 3 آلاف دينار شهريا وإلغاء التقاعدات للنواب والوزراء إلا من خدم مدة 10 سنوات فما فوق. 9. تحقيق العدالة والمساواة في ظل القانون بين جميع المواطنين من جهة وبين مناطق وفئات المجتمع من جهة أخرى في كافة المجالات. وأخيرا وليس اخرا نسال الله أن يحمي الأردن وأهله من كل سوء ومكروه ..اللهمّ آمين #لكي لاننسى هذه هي مطالب الشعب الأردني وليس رد قانون الضريبه فقط
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 