كشفتها تقارير ديوان المحاسبة ولم يتخذ بها اية اجراءات

عشرات الملايين ضايعة بوزارة الصناعة

كتب عبدالله العظم

صدر عن ديوان المحاسبة تقريرا احالة رئيس الديوان مصطفى البراري في وقت سابق الى مجلس النواب يزخر بالتجاوزات المالية والادارية في العديد من الوزارات والمؤسسات العامة ومن بينها تجاوزت مخالفات وزارة الصناعة والتجارة. وكشف التقرير الذي من المفترض ان يكون بين يدي اعضاء مجلس النواب في هذه الاونة عن صرف مبلغ 126 الف دينار لاحدى الشركات وذلك بدل نفقات المركز التجاري الاردني/تايون وبلغ اجمالي النفقات للمركز والتي تقوم الشركة بدفعها بما مجموعه 154 الف دينار وكما وكشفت التقرير عن مصاريف المركز والبالغة 99 الف دينار كرواتب لمدير المركز خلال سنة واحدة دون وجود اية تفصيلات لهذا المبلغ او الاسس المعتمدة لصرفه علما بأنه تم تقدير هذه الرواتب بقيمة 82 الف دينار حسب الموازنة التقديرية للمركز التجاري والمقدمة من الشركة اعلاه. ومن جانب اخر فقد كشف التقرير ايضا عن مبلغ يزيد ال36 مليون دينار حساب ذمم مستحقة للوزارة على الغير ومدورة من عام 2011 ولم تعمل الوزارة على تحصيلها. ومن المخالفات المالية والادارية الاخرى قال التقرير ان هناك عددا من الموظفين يقومون بعملية القبض احيانا خلافا لاحكام القانون والتعليمات الصادرة عن وزير المالية وما يقوم به البعض من الغاء وصول المقبوضات دون سبب لالغائه او توقيع الرئيس المباشر عليها وختمها بخاتم ملغى. وفي التدقيق بملفات احدى الشركات تبين ان الشركة قد سجلت في عام 1980 وبرأس مال مقداره 20 مليون دينار وبمساهمة من الحكومة بمبلغ 10 مليون مناصفة ولا يوجد ما يشير الى قيام الشركة برفع رسوم التسجيل والبالغة 80 الف دينار ولم توافق رئاسة الوزراء على اعفاء الشركة من هذه الرسوم ولا يوجد ما يشير الى تحويل الشركة المذكورة اية عوائد الى الخزينة مقابل هذه المساهمة وعدم قيام الشركة بايداع القوائم المالية السنوية ومحاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات كما وان تم تسمية ممثلين عن الوزارة في هذه الشركة خارج نطاق اللجنة المشكلة لهذه الغاية خلافا للأنظمة القانونية. وقامت الشركة بتعيين احد ممثلي الحكومة لديها ممثلا لها في احدى الشركات التي تساهم خلافا لتعليمات تمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها المشار اليها اعلاه علما بان المذكور محال على التقاعد وليس على رأس عمله.