في رصد الشاهد لاحداث الدورة العادية الثانية للمجلس

ما انجزه النواب في الدورة العادية الثانية من هذا المجلس لا يعتبر انجازا شعبيا بحسب رأي الشارع الاردني برغم طول فترة هذه الدورة التي اخذت في مدتها ثمانية شهور وهي اولى الدورات العادية لمجلس النواب بعد تعديل الدستور، وفيها اقر قانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الاحزاب وقانون الانتخابات.

واجه النواب خلالها الكثير من الانتقادات من كافة الاوساط، السياسية والشعبية ووقع النواب في مصادمات ما بين مجلسهم ومجلس الاعيان على خلفية قانون التقاعد المدني الذي سعى من خلاله النواب لتحقيق مكاسب لهم تحققت بالغاء مشروع القانون الذي دخلوا على اساسه للحياة البرلمانية وواجهوا خلالها بارتداد عكسي من الشارع الاردني وحملوا تلك الارتدادات الى الوسط الاعلامي واتهامه باثارة الشعب على المجلس من قبل النواب الذين تبنوا الهجمة عليه.

كما وشهدت هذه الدورة جلستي ثقة في تغلب الحكومتين الاخريتين خلال فترتها وخلال الثمانية الشهور الماضية فقد طغت على اجواء النواب حالة من عدم الاستقرار لصراع المجلس مع الذات الى جانب ما سمح به النواب في اختراقهم من عدة جهات للتغير في قناعاتهم وتوجهاتهم، واتهام البعض منهم المجلس بالانحياز الى جانب الفاسدين وتوليه الدفاع عن المتنفذين وقلب الحقائق، وفي هذا الصدد فقد فوت النواب على انفسهم فرصة تقويهم امام الرأي العام الاردني وراحوا يقدموا صكوك الغفران في طيهم لملفات وقضايا الفساد المحالة للمجلس، وما نجم عنها من ردود فعل نيابية في مهاجمة النواب لبعضهم واتهاماتهم التي اطلقوها على مجلسهم من عبارات الذم والقدح التي عبر فيها بعض النواب عن رأيهم خارج قبة البرلمان وعبر وسائل الاعلام وخروجهم مع الحراك.

كما وشهد المجلس خلال الدورة الثانية بما يزيد عن عشرين حالة تمثلت في فقدان النصاب القانوني وحالات اخرى من تهريب النصاب وعدم اكتماله وفقدانه للقوة التصويتية اثناء المناقشة والتصويت على القوانين المفصلية واهمها قانون الانتخابات والتي كان الحضور تحت القبة بالحد الادنى 62 نائبا وبحده الاعلى 71 نائبا وعند التصويت على مواد القانون والقانون بمجمله بالكاد ان استطاع المجلس ان يحافظ على الحد الادنى من الحضور حيث برر بعض النواب غيابهم عن تلك الجلسات بانهم »شهاد زور« وهذه كانت اخر الصفات التي اوسموها النواب بمجلسهم.

كما وشهدت جلسات الدورة الاكثر من خمسين عبارة او كلمة تم شطبها من محاضر الجلسات وهي بالمجمل عبارات شتائم وسباب بالاضافة الى الملاسنات والاتهامات التي تناولها النواب فيما بينهم وعلى رأسها العبارات التي قصف بها رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي للنائب بسام حدادين وما تبعها من فوضى من النائب يحيى السعود الذي سجل ما يزيد عن عشرين مخالفة ارتكبها تحت القبة وفي معظمها كانت على شكل مهاجمات لزملائه وكان اخرها حادثة الحذاء، اعتداءه على زميله جميل النمري بالضرب احتجاجا على تعبيراته التي اطلقها مع الحراك.

وفيما يخص الجانب الرقابي ما زال هناك فئات الاسئلة النيابية التي لم تناقش لعدم اتيان المجلس عليها واغفالها. واغفال تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2009 و 2010 واخفاق المجلس في لجان التحقيق النيابية والتي اخذت جهد شهرين من تلك اللجان وهذا ما اسقط المجلس شعبيا امام الشارع وقواعد النائب الشعبية ورفع من وتيرة الحراك واججه في ظل شعارات الاصلاح ومكافحة الفساد وليس ذلك وحسب بل واجه المجلس ايضا اتهاما من جهات اخرى رقابية لتصديه مدافعا عن قضايا الفساد وهو ما عبر عنه رئيس هيئة المكافحة سميح بينو تجاه النواب والمجلس.

ومن جانب اخر وقع المجلس في مصادمات اخرى غير تلك المصادامات مع الذات ومع الشارع والجهات الاخرى حيث وقع في مصادمات مع مجلس الاعيان في اكثر من موقع واكثر من موقف وفي مجملها لا يخفى على البعض لما كان يسرد في كواليس النواب والاعيان وما هو معلن عبر وسائل اعلامية.

وفي المجمل لم يحقق مجلس النواب ادنى درجات الرضى من كافة المناطق وخرج النائب فاشلا امام قواعده الانتخابية بسبب انصياع النواب للتوجهات الخارجية عن اطار عمله الرقابي والتشريعي وهذا ما اعترف به اغلبية الجسم النيابي.

كما ولم يعزز النواب من قدراتهم للتأثير في القرارات السيادية تشريعا ورقابة حتى ان استبيح المجلس من جهات متنفذة استقوت على قراراته واصبح النائب اداة تلعب به الاهواء.

كما وشهد المجلس خلال الدورة الثانية بما يزيد عن عشرين حالة تمثلت في فقدان النصاب القانوني وحالات اخرى من تهريب النصاب وعدم اكتماله وفقدانه للقوة التصويتية اثناء المناقشة والتصويت على القوانين المفصلية واهمها قانون الانتخابات والتي كان الحضور تحت القبة بالحد الادنى 62 نائبا وبحده الاعلى 71 نائبا وعند التصويت على مواد القانون والقانون بمجمله بالكاد ان استطاع المجلس ان يحافظ على الحد الادنى من الحضور حيث برر بعض النواب غيابهم عن تلك الجلسات بانهم »شهاد زور« وهذه كانت اخر الصفات التي اوسموها النواب بمجلسهم.

كما وشهدت جلسات الدورة الاكثر من خمسين عبارة او كلمة تم شطبها من محاضر الجلسات وهي بالمجمل عبارات شتائم وسباب بالاضافة الى الملاسنات والاتهامات التي تناولها النواب فيما بينهم وعلى رأسها العبارات التي قصف بها رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي للنائب بسام حدادين وما تبعها من فوضى من النائب يحيى السعود الذي سجل ما يزيد عن عشرين مخالفة ارتكبها تحت القبة وفي معظمها كانت على شكل مهاجمات لزملائه وكان اخرها حادثة الحذاء، اعتداءه على زميله جميل النمري بالضرب احتجاجا على تعبيراته التي اطلقها مع الحراك.

وفيما يخص الجانب الرقابي ما زال هناك فئات الاسئلة النيابية التي لم تناقش لعدم اتيان المجلس عليها واغفالها. واغفال تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2009 و 2010 واخفاق المجلس في لجان التحقيق النيابية والتي اخذت جهد شهرين من تلك اللجان وهذا ما اسقط المجلس شعبيا امام الشارع وقواعد النائب الشعبية ورفع من وتيرة الحراك واججه في ظل شعارات الاصلاح ومكافحة الفساد وليس ذلك وحسب بل واجه المجلس ايضا اتهاما من جهات اخرى رقابية لتصديه مدافعا عن قضايا الفساد وهو ما عبر عنه رئيس هيئة المكافحة سميح بينو تجاه النواب والمجلس.

ومن جانب اخر وقع المجلس في مصادمات اخرى غير تلك المصادامات مع الذات ومع الشارع والجهات الاخرى حيث وقع في مصادمات مع مجلس الاعيان في اكثر من موقع واكثر من موقف وفي مجملها لا يخفى على البعض لما كان يسرد في كواليس النواب والاعيان وما هو معلن عبر وسائل اعلامية.

وفي المجمل لم يحقق مجلس النواب ادنى درجات الرضى من كافة المناطق وخرج النائب فاشلا امام قواعده الانتخابية بسبب انصياع النواب للتوجهات الخارجية عن اطار عمله الرقابي والتشريعي وهذا ما اعترف به اغلبية الجسم النيابي.

كما ولم يعزز النواب من قدراتهم للتأثير في القرارات السيادية تشريعا ورقابة حتى ان استبيح المجلس من جهات متنفذة استقوت على قراراته واصبح النائب اداة تلعب به الاهواء.