دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء في الهيئة العامة إلى المشاركة في الإضراب احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الداخل، ورفضاً لتعديلات قانون الجرائم الالكترونية وتعديلات نظام الخدمة المدنية في تماهٍ حقيقي وقرار مجلس نقباء النقابات المهنية، والذي تُعد نقابة الصحفيين جزءا أصيلا وفاعلا فيه.

ويرى مجلس نقابة الصحفيين أن تعديلات قانون ضريبة الدخل ستلقي بأعباء ثقيلة جدا وصعبة على الشعب الأردني الذي يعاني- أصلاً- من أزمات اقتصادية ومعيشية كثيرة؛ نتيجة الزيادات المتلاحقة للأسعار التي طالت كل السلع والخدمات، في الوقت بقيت فيه الدخول ثابتة ولم تعد تكفي سد احتياجاتهم الأساسية، بعد أن أخذت رياح الأسعار كل مدخراتهم لتغطية الأكلاف المعيشية اليومية الكبيرة.

وقد بات المجلس على قناعة تامة أن تعديلات "ضريبة الدخل" من شأنها ان تؤدي إلى تقليص الطبقة الوسطى التي هي أساس توازن المجتمع، وزيادة حادة بالطبقة الفقيرة التي باتت تشكل الأغلبية في المجتمع، الأمر الذي لابد وأن يثير قلق كل مؤسسات الدولة لأن زيادة الفقر والفقراء، وبشكل حاد، سيؤدي إلى تفشي الجريمة بكل أشكالها، سواء الرشوة أو السرقة والاحتيال، وسيؤدي إلى ضرب قيم وأخلاقيات المجتمع بصورة تنهي الرادع الأخلاقي والقيمي الذي كان يمنع الكثير من الناس من التجاوز عليها وعلى القانون.

ويعتقد المجلس أن تقييد الحريات العامة في تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، سيكون له أثره السلبي على بنية المجتمع وتماسكه، وعلى مناخ الديمقراطية والحريات العامة، وبما ينعكس سلبا على صورة الأردن أمام العالم ومنظماته ذات الصلة بالحقوق والحريات.

ويدعو مجلس نقابة الصحفيين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب إلى الانحياز لمطالب الأردنيين، بالتراجع عن قانوني ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية، وتقدير الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين، وأن يتم البحث عن بدائل تعالج مشكلة مالية الدولة بعيدا عن جيوبهم، أكان بمعالجة قضايا الفساد كبيرة وصغيرها، ومشكلة التهرب الضريبي، وغيرها من الإشكالات الاقتصادية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة وليس للمواطنين علاقة بها.

ويحذر مجلس النقابة من سلبيات وتداعيات عدم تلمس نبض الشارع، والضرب بمطالب المواطنين عرض الحائط؛ لما في ذلك من تهديد سلمية المجتمع من جهة، ولآثاره السلبية على مناخ الاستثمار وتعقيد البيئة الاقتصادية في وجه المستثمرين من جهة أخرى.