قررت المحكمة الإدارية العليا الغاء قرار مجلس نقابة المحامين الذي يمنع المحامي من مزاولة المهنة اذا كان عضوا في مجالس إدارة الشركات .
واعادت المحكمة الثلاثاء تسجيل وزير العدل الاسبق الدكتور صلاح الدين البشير محاميا مزاولا والغت قرارات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بهذا الشأن.
وقال البشير في تصريحات صحفية إن المحكمة الإدارية العليا صادقت على قرار المحكمة الإدارية الذي صدر قبل نحو ١٢ شهراً وميزته نقابة المحامين.
وبين أن المحكمة عدّت أن النقابة أخطأت في تطبيق القانون، ورأت المحكمة أن وجود المحامين كأعضاء هيئة مديرين أو أعضاء مجلس ادارة لا يخالف القانون.
وأشار البشير إلى أن المحكمة وعلى ضوء ما توصلت إليه فقد خلصت إلى أن رفع اسمي عن سجلات المحامين المزاولين قرار غير سليم.
وثمن عالياً البشير صدور هذا القرار الذي وصفه ب "الممتاز جدا"، سينسحب تطبيقه على كل من يماثل حالته.
وكانت المحكمة الإداریة قررت العام الماضي فسخ قرار نقابة المحامین الأردنیین بتحویل الدكتور صلاح الدین البشیر الى سجل المحامین غیر المزاولین.
وتعتبر نقابة المحامین ان مزاولة عضو ادارة الشركات لمهنة المحاماة مخالفاً لشروط مزاولة المھنة، كان یكون ھناك شركات بأسماء المحامین.
الوزير الاسبق مساعدة، قال إن هذا القرار منصف ويشكل بعدا غاية في الأهمية بالنسبة للمحامين وحقهم القانوني بالتمثيل في مجالس إدارة الشركات ضمانا لحوكمتها وتاكيد لما استقر عليه القانون والفقه المتخصص بشؤون الشركات.