علي ابوربيع
تصوير تركي السيلاوي
أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني أن الحكومة اقرت قانون الضريبة المعدل خلال جلستها يوم الاثنين.

وقال المومني خلال مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء، إنه كان هناك حوارا مستمرا ومكثفا حول مشروع قانون الضريبة الجديد، مبينا انه تم رصد كافة الاراء التي أدليت حول القانون، والأخذ بالكثير منها لتجويد القانون وتحقيق الهدف الاقتصادي منه.

وخلال المؤتمر دخل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي القاعة، وأكد ان القانون سيرسل الى مجلس النواب غدا الثلاثاء وتبدأ الحوارات حوله داخل المجلس، مشيرا الى ان القانون بصيغته الحالية هو غير نهائي وسيستكمل بنقاشات مجلس النواب.

وقال الملقي إن القانون سيقر من قبل مجلس النواب خلال دورة استثنائية يحددها جلالة الملك، وربما تخصص لمشاريع قوانين اخرى الى جانب مشروع قانون الضريبة.

واشار المومني الى ان الحكومة ستكون منخرطة بشكل كامل للنقاش حول القانون الذي يقر ضمن عديد من السياسات التي لها هدف واضح وهو الاعتماد على الذات.

وبين انه تم رصد ردود الفعل حول القانون، وبعضها استند لمعلومات غير دقيقة.

واستعرض وزير المالية عمر ملحس اهم التعديلات التي اجريت اليوم على القانون، قائلا: 'عقدت كثير من النقاشات والتشاورات مع العديد من المؤسسات للنقاش حول قانون الضريبة وهو يتمحور حول ٣ نقاط أساسية هي تحسين التحصيل الضريبي والإدارة الضريبة والثانية محاربة التهرب الضريبي والثالث تحسين مستوى الإيرادات'.

واشار ملحس الى انه هناك نقاط مثيرة للجدل، مبينا ان 60٪؜ من الملاحظات التي تم رصدها انعكست على مشروع القانون.

واضاف ملحس انه لأول مرة يناقش مجلس الوزراء مشروع ضريبة الدخل مادة بمادة، مؤكدا أنه حتى اللحظة مواد القانون اخذت الكثير من النقاش.

وبين ملحس ان التعديلات الجديدة اقرت ان يكون صافي ربح النشاط الزراعي هو الخاضع الضريبة.

كما تم اعادة النظر في الضريبة الاضافية والمخالفات الخارجة عن اطار التهرب الضريبي، وتحديد نص الضريبة المقتطعة للحد من التأويل الضريبي، اضافة الى اعفاء رأس المال المغامر والشركات الالكترونية لمدة ١٥ عام.