د.محمد طالب عبيدات
تتبلور وُجهات نظر السادة النواب رويداً رويداً صوب "توزير" أنفسهم ليضع إئتلاف الأغلبية النيابي -والذي يضم 86 نائباً من أصل 150 نائباً- مقترحين لا ثالث لهما: فإمّا أن يكون رئيس الحكومة من الائتلاف البرلمانية الذي يمثل الاغلبية النيابية (أي منهم أنفسهم)، أو أن يُسمّى رئيس الحكومة من خارج مجلس النواب على أن يكون أكثر من نصف الحكومة من أعضاء مجلس النواب. وببساطة يسعى السادة النواب بكل ما أوتوا من قوّة ودهاء وتكتيك لتوزير أنفسهم، مما يعني أنهم وضعوا جانباً المهام التي أنتُخبوا من أجلها -التشريع والرقابة والمساءلة- ونسوا خدمة المواطنين من أول إختبار، ويعني أيضاً أنهم لا يريدون وزراء تكنوقراط ولا سياسيين غير النواب أنفسهم ولا يريدون حكومة ظل ولا إصلاح سياسي ولا أي نوع آخر من الحكومات البرلمانية المطروحة لنصل لطروحاتهم تدريجياً، فهذا فعلاً يشكّل "قفزة" من أول السلّم لآخرة، ولا يمتّ بصلة لما طرحه جلالة الملك في رؤيته الإصلاحية.
فإئتلاف الأغلبية الذي تمّ تشكيله لا أُسس حزبيه له ولا رؤى مشتركة ولا برامج توافقية ولا ولا! فكيف سيتّفق على هذه الرؤى والخُطط والإستراتيجيات الحكومية بعد تشكيل الحكومة؟ وكيف سيتم خلق حالة تجانس بين "الكتل الهلامية" الممتدّة من أقصى اليمين لأقصى اليسار والتي أساسها "الشخصنة" لا الثوابت الوطنية؟ وماذا عن بقية النواب خارج الإئتلاف؟ وماذا عن تغوّل السلطة التشريعية على التنفيذية؟ وماذا عن منظومة العدل بين المواطنين وإستغلال السلطة؟
بصراحة الآن بتُّ أخشى على وطني من المصالح الخاصة والضيقة!
وأرجو الله مُخلصاً أن "ينقذنا جلالة الملك" برؤيته لذلك!
مساء الوطن الجميل