اقر مجلس النواب في آخر جلساته بالدورة العادية الثانية اليوم الاحد برئاسة رئيسه المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2009.

ويجيز المشروع لوزارة الاشغال وضع أجهزة مراقبة الطرق واعتبار بياناتها وصورها "بينة" مقبولة في الإجراءات القضائية ما لم يثبت عكس ذلك.

ويأتي القانون انطلاقًا من دور وزارة الأشغال العامة في إنشاء الطرق وصيانتها وتنفيذ جميع الأعمال التي تضمن رفع كفاءتها ضمانًا لاستمرار المحافظة عليها والسلامة العامة لمستخدميها تجنبًا لعدم وقوع أي تجاوزات قدر الإمكان.

ورفض النواب القانون المؤقت رقم (40) لسنة 2010 قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديد لتعارضه مع قانون صندوق الاستثمار الذي صدر عام 2016، وأيضا لأن "المؤسسة" غير موجودة أصلاً.

كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة 2018، والذي يأتي لغايات وضع اطار وطني للمؤهلات وبيان مستواها ضمن تصنيف يبين مستوى كل مؤهل ويحدده سواء في مرحلة التعليم العام او التعليم العالي او التدريب المهني والتقني، ولوجود فجوة بين مفهوم المؤهل لدى المؤسسات التعليمية واصحاب العمل، ولضرورة ايجاد مرجعية لتنظيم الخبرات العملية للاعتراف بها بحيث تكون ضمن برامج تعليمية معتمدة.

وكان أمين عام مجلس النواب تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم السبت المقبل."بترا"