تاليا أبرز تفاصيل مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، والذي يهدف إلى توسيع شريحة الأردنيين الخاضعين للضريبة، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
مصادر حكومية أكدت أن أهم التعديلات المقترحة تتعلق 'بإعفاءات الأفراد، والتي تنص على تخفيض الإعفاءات للعائلات إلى 16 ألف دينار نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار'.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن 'المسودة تتضمن إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم'.
ورجحت المصادر ذاتها، أن يتم عرض مشروع قانون ضريبة الدخل خلال هذا الاسبوع ومن ثم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في الإجراءات الدستورية.
المصادر أكدت أن نص مشروع القانون الجديد، 'يقسم دخول الخاضعين إلى خمس شرائح كل شريحة مقدارها 5 آلاف بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % إلى 25 % من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % إلى 20 %، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14 % على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20 % لما زاد على هذا الدخل.
وبتفصيل أكثر، فإن العائلة التي تحصل على دخل شهري مقداره 1333 دينارا ستكون معفاة من ضريبة الدخل، وكذلك الفرد البالغ دخله الشهري 666 دينارا، علما بأن القانون الساري يمنح العائلة إعفاءات لغاية 4 آلاف دينار. ستلغى وفق مشروع القانون الجديد.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي من المرجح أن يتضمنها مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد فإن 'الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5 %، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10 %' وثالث 5 آلاف لنسبة 15 %، فيما تخضع رابع خمسة آلاف لنسبة 22 %، وصولا إلى 25 % للأسر التي يزيد دخلها على 36 ألفا سنويا، تحقيقا لمبدأ التصاعدية في الدستور الأردني'، كما تقول المصادر.
وذكرت المصادر، أنه 'سيتم فرض ضريبة على الإيجارات والأرباح الرأسمالية'.
وبينت المصادر ذاتها بأنه سيتم إنشاء 'دائرة 'للتحقيقات المالية' تهدف للتحقق من البيانات والمعلومات لدعم محاربة التهرب الضريبي والربط الإلكتروني بين الدوائر الرسمية من دائرة الترخيص والمركبات والضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة'.
وأوضحت المصادر أن جوهر قانون ضريبة الدخل المنوي تقديمه والمتعهد به ضمن البرنامج الإصلاحي يرتكز على محاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات وإنشاء دائرة للتحقيقات المالية.
وأضافت المصادر أن رفع كفاءة التحصيل سيتضمن أحكاما واجراءات تسهل تقديم المكلفين لإقراراتهم الضريبية عبر تعزيز الالتزام الطوعي.
المصادر بينت أن الإجراءات الحكومية المفترضة بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل والذي سيعتبر الرابع، منذ العام 2010، يقدر أن يوفر إيرادات تصل إلى 280 مليون دينار سنويا، موزعة على 150 مليون دينار من التهرب الضريبي و 130 مليون دينار من التعديلات للشرائح وتقليص حجم الإعفاءات.
وقالت المصادر إن سريان مشروع القانون سيكون في بداية 2019، وإن أثره المالي على الخزينة سيكون في العام المقبل وسيوسع شريحة المكلفين في تقديم ضريبة الدخل، فيما سيبقى 87 % من الأردنيين غير خاضعين لضريبة الدخل.
وتقدر حكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حجم التهرب الضريبي بنحو ربع مليار دينار والتي تعتبر أقل مما ذكرته أرقام سابقة وصلت إلى 700 مليون دينار.
يشار إلى أن الحكومة تستهدف تقليص ضبط التهرب إلى 7-10 % من إجمالي الإيرادات الضريبية والتي تقترب من النسب والدراسات العالمية في هذا الشأن.
وركزت المصادر على أن دائرة ضريبة الدخل بدأت بتنفيذ العديد من الإجراءات التي تسهم بتقليل المتأخرات والتسويات كجزء من محاور الإصلاح الضريبي في 'الدخل والمبيعات'، مؤكدة بأن الارتقاء بالخدمات الإلكترونية ومنها تقديم الإقرارات الإلكترونية من بين الإجراءات التي سارت فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
يشار إلى أن البرنامج الحالي الذي تنفذه الحكومة وهو 'التسهيل الممدد' يأتي بعد أن أنهت برنامج الاستعداد الائتماني الذي عقدته مع الصندوق طيلة ثلاث سنوات مضت وانتهت منذ تنفيذه في آب (أغسطس) 2015 – وتم خلاله تطبيق العديد من الإجراءات التي ركزت على رفع الدعم في مجال الطاقة وخاصة إلغاء دعم المحروقات لتحل محله التحويلات النقدية المباشرة.