قالت مديرة صندوق استثمار اموال الضمان السابقة سهير العلي إن موجودات الصندوق بلغت حتى مطلع أيار الحالي 10 مليارات دينار اردني.

واضافت العلي خلال مداخلة بالمنتدى الاقتصادي الاردني مساء الأربعاء، أن الصندوق تأسس بعام 2003 بقيمة مليار و600 مليون دينار بينما تضاعفت مدخلاته وارباحه.

واشارت الى ان الصندوق منذ نشأته سجل عدداً من الخسارات فخلال الأعوام من من 2005 الى عام 2009 استثمر الصندوق في سندات سوق عمان المالي، مبينةً أن الاستثمار في السندات يحمل عدداً من المخاطر.

وبينت ان الصندوق له العديد من الاستثمارات في القطاعات كافة منها في الشركات المساهمة العامة.

وقالت إن الصندوق له استثمارات في ما يزيد عن (50) شركة في سوق عمان المالي وبقيمة وصلت إلى (2) مليار دينار، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تشكل نسبة (11%) من القيمة السوقية لسوق عمان المالي.

وأكدت العلي أن موجودات الصندوق تضاعفت خلال الأعوام الأخيرة، حيث تضاعف الدخل خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي وبنمو بلغت نسبته 31%.

وأشارت إلى أن تضاعف هذه النسبة جاء نتيجة للإنتعاش الذي يعيشه سوق عمان المالي.

وكشفت العلي أن الدخل الشامل خلال الشهور الأربعة الاولى من هذا العام بلغ 470 مليون دينار وهو يشمل دخل الصندوق من الأدوات الاعتيادية بالاضافة الى تقييم الأسهم، برغم تسجيل بعضها لخسائر بانفس الوقت من العام الماضي.

واشارت الى وجود ملكيات للصندوق في 12 بنكاً اردنياً من أكبرها هو البنك العربي بقيمة 16%.

وبينت أن الضمان يملك نحو 102 مليون سهم في البنك العربي، مشيرة إلى ان إرتفاع قيمة السهم في البنك يعني ارتفاع حصيلة الدخل لصندوق الاستثمار.

كما بينت العلي أن الصندوق يملك 80 % من منطقة المفرق التنموية الممتدة على مساحة 21 الف دونم، بالاضافة إلى امتلاكه منطقة اربد التنموية بالكامل والممتدة على مساحة 3000 دونم.

وأكدت أن منطقتين إربد والمفرق التنمويتين نجحتا في جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 250 مليون دينار سواء في الوقت الحاضر أو ضمن الخطط المستقبلية.

وأشارت إلى أن المنطقتين ستعملان على توظيف ما يقارب عن 2000 شخص في محافظتي إربد والمفرق.

واضافت ان للصندوق استثمارات في قطاع الطاقة وله اسثمارات مباشرة من خلال شركة توليد الكهرباء وغير مباشرة في شركة كهرباء اربد وتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء المملكة وذلك بقيمة 92 مليون دينار.

وكشفت العلي عن وجود شراكة بين الصندوق مع مستثمر كويتي بقيمة 30 % من شركة كهرباء المملكة .

وأشارت العلي إلى إصدار 10 سندات تمتد من 10 الى 15 عاماً، مؤكدة أنها ستعود بالنفع على المملكة والصندوق وذلك من خلال تحصيل إيرادات أعلى على السندات.

وأكدت أن السندات وفقاً للبنك المركزي لا نسبة مخاطر ائتمانية لها، مؤكدة على الممارسات العالمية الآمنة لها.

وقالت 'إن الصندوق عمل مع الحكومة على استحداث أداة جديدة للاستثمار وذلك من خلال التأجير التمويلي وتأسيس شركة الضمان للتأجير التمويلي'.

وبينت أن هذه الشركة مولت إنشاء جمرك الماضونة بقيمة 96 مليون دينار، كما مولت مستشفى الطفيلة بقيمة 37 مليون دينار، وهو اداة استثمارية ذات مخاطر قليلة.