قالت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سهير العلي ان اجمالي موجودات الصندوق بلغ 9,565.3 مليون دينار كما في نهاية 28/02/2018 مقارنة مع 9,237.9 مليون دينار كما في نهاية 31/12/2017، وبارتفاع مقداره 327.4 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 3.5% خلال اول شهرين من هذا العام. كما ارتفعت الموجودات بقيمة 1,035.1 مليون دينار كما في 28/02/2018 عن قيمة الموجودات مع نهاية 28/02/2017 وبنسبة نمو بلغت 12%. هذا وقد حقق الصندوق دخلا نهاية العام 2017 بقيمة 359.7 مليون دينار مقارنة مع 315.1 مليون دينار نهاية عام 2016 وبنسبة نمو بلغت 14.2%. اما الدخل الشامل لعام 2017 فقد بلغ 308.2 مليون دينار مقارنة مع 137.5 مليون دينار للفترة المنتهية في 31/12/2016.

واشارت العلي الى ان الموجودات قد نمت بحجم 8 مليار دينار منذ نشأة الصندوق، حيث كان حجم الموجودات 1,6 مليار عندما بدأ الصندوق اعماله عام 2003 واصبحت الان حوالي 9,6 مليار دينار، ويأتي هذا النمو مناصفة من تحويلات اشتراكات المؤسسة والنصف الاخر من حصيلة ارباح الصندوق عبر الاعوام من 2003 - 2/2018، بقيمة حوالي 4 مليار دينار لكل منهما.
التطور التاريخي للموجودات **
** الأرقام بالمليون دينار
وقالت العلي في بيان صحفي أن الصندوق حقق اداء ايجابيا خلال شهري كانون ثاني وشباط من العام 2018 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، فقد بلغ الدخل الشامل 222.3 مليون دينار في 28/02/2018 مقارنة مع 102.7 مليون دينار للفترة المنتهية في 28/02/2017 وبنسبة ارتفاع بلغت 116.5% وكما هو مبين في الجدول ادناه:

واشارت العلي الى ان الدخل الشامل - والذي يأخذ بعين الاعتبار تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية - يتكون من صافي دخل الصندوق جراء الاستثمار في الادوات الاستثمارية المختلفة بما فيها الاستثمارات في أدوات السوق النقدي، والسندات، والقروض والتأجير التمويلي، والمساهمات العامة والخاصة، والتوزيعات النقدية، والاستثمارات العقارية والسياحية، حيث بلغ الدخل من هذه البنود 60 مليون دينار كما في 28/02/2018 مقارنة مع 43.3 مليون دينار للفترة المنتهية في 28/02/2017 بارتفاع مقداره 16.7 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 38.6%. وبينت أن البند المُتعلق بأرباح أو خسائر تقييم الاسهم الاستراتيجية - والذي يندرج تحت بند الدخل الشامل - هو تقييم محاسبي يعتمد بشكل مباشر على أداء بورصة عمان صعوداً أو هبوطاً، وعليه فإن أداء محفظة الصندوق في الاسهم يتأثر بشكل كبير بأداء بورصة عمان كون استثمارات الصندوق تشكل حوالي 11.% من القيمة السوقية لبورصة عمان وذلك من خلال استثمارات في ما يزيد عن 50 شركة مساهمة عامة وتشمل كبريات الشركات الوطنية، وبالتالي فإن هذا البند المتعلق بتقييم الأسهم الاستراتيجية يسجل ارباح تقييم في محفظة الاسهم عندما يكون أداء البورصة مرتفعاً وقد يسجل خسائر تقييم عندما يكون اداء البورصة في انخفاض.
وعلى هذا الصعيد، تطرقت العلي الى ان مؤشرات بورصة عمان حققت ارتفاعا ايجابيا منذ بداية العام 2018، حيث ارتفع المؤشر المرجح للاسهم الحرة بما نسبته حوالي 4.4% كما ارتفع المؤشر المرجح بالقيمة السوقية حوالي 6.3% وذلك خلال الفترة 1/1/2018-28/2/2018. وقد انعكس هذا الارتفاع الايجابي على تقييم محفظة الصندوق من الاسهم.
وأشارت العلي أن هناك علاقة مباشرة ما بين درجة المخاطر والعائد على الاستثمار، وبينت ان الصندوق وعلى الرغم من تحمله مستويات مخاطر مرتفعة عند إنشائه فقد عانى من تذبذب مرتفع في حجم العوائد، وذلك نتيجة الانكشاف الكبير للصندوق نحو ادوات استثمارية ذات مخاطر أعلى كالأسهم، اذ شكلت محفظة الاستثمار في الاسهم اكثر من 60% من حجم الموجودات للسنوات 2005 – 2009، وبينت العلي ان الاستثمار بالأسهم هو استثمار بشكل عام ذات درجة مخاطر أعلى وهو ما يبرهن عليه أداء الصندوق منذ عام 2005. فنجد مثلاً أنه عندما شكلت محفظة الأسهم حوالي 69% من موجودات الصندوق في العام 2005 وكان أداء البورصة إيجابياً جداً، سجل الدخل الشامل للصندوق نموا كبيرا ولكن هذا الدخل الشامل تحول إلى خسارات في الأعوام 2006، 2008، 2009، و2011 عندما كان أداء البورصة سلبياً. وبالتالي ولضبط هذه التذبذبات في أداء الصندوق من جراء التركز الكبير في أداة استثمارية ذات مخاطر أعلى فقد دأب الصندوق على تقليل نسبة محفظة الأسهم من 69% من الموجودات عام 2005 إلى حوالي 24% من الموجودات في الربع الأول من العام 2018 واتجه الى الاستثمار في أدوات استثمارية ذات مخاطر منخفضة مثل السندات ذات العائد الثابت والمجدي والى استحداث ادوات استثمارية جديدة منخفضة المخاطر كالتأجير التمويلي.
واشارت العلي الى ان الصندوق يلتزم باتباع افضل المعايير والممارسات في الشفافية والافصاح من خلال نشر تقارير الاداء المالي للصندوق الربعي والبيانات المالية السنوية الموحدة وذلك من خلال البيانات الصحفية الدورية وفي التقارير السنوية ومن خلال الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق owww.ssif.gov.j مع العلم بأن جميع البيانات المالية الختامية للوحدة الاستثمارية / صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي منذ بداية اعماله عام 2003 متاحة للجميع ومنشورة على هذا الموقع.
التوزيع الاستراتيجي للموجودات
ونبذة عن الاستثمارات المختلفة:
وأشارت العلي الى ان السياسة الاستثمارية العامة والتي يقرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناءً على تنسيب مجلس الاستثمار تتضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف للموجودات ونوع الاستثمار والنسبة المستهدفة والمدى المستهدف لكل أداة استثمارية، ويتولى مجلس إدارة المؤسسة مراقبة الالتزام بالسياسة من خلال منظومة التقارير الشهرية والربعية التي يرفعها مجلس الاستثمار لمجلس الادارة. وبالتالي فان مجلس ادارة المؤسسة يوافق على نسبة التوزيع الاستراتيجي للأدوات الاستثمارية من محفظة اسهم او سندات او عقارية او ادوات نقدية او غيرها. مع العلم بأن الصندوق يعمل حاليا ضمن النسب المستهدفة والموافق عليها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقالت العلي إن الصندوق كغيره من الصناديق التقاعدية يستثمر في أدوات استثمارية ذات عائد مجدي ضمن مستويات مخاطر مقبولة، حيث يقوم الصندوق ببناء التوزيع الاستراتيجي المستهدف للموجودات بما يتواءم مع ظروف ومعطيات اقتصاد المملكة، هذا ويتم مراجعة التوزيع الاستراتيجي المستهدف دوريا ليتفق مع معطيات الدراسات الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تتم كل 3 سنوات، والتوقعات حول مستوى الالتزامات ونقاط التعادل بين قيمة الموجودات والمطلوبات.
أما بخصوص استثمار الصندوق في السندات الحكومية والذي بلغ حوالي 52% من حجم المحفظة الكلية للصندوق، قالت العلي ان استثمار الصناديق التقاعدية في السندات الحكومية بالعملة المحلية يعتبر استثمارا آمنا تعتمد عليه العديد من صناديق التقاعد على مستوى العالم، حيث يعتبر الأقل خطورة من أي استثمار آخر وذو عائد مجد ومضمون فنجد مثلا ان الاستثمار في السندات شكل الجزء الاكبر من اجمالي الاصول المستثمرة في دول OECD، حيث شكلت السندات ما يزيد عن 62% من الاصول المستثمرة في دول مثل الدنمارك واسبانيا، في حين بلغ معدل الاستثمار في السندات في الدول غير الاعضاء في منظمة OECD حوالي 63.8%، كما ان القواعد المحاسبية العالمية تؤكد على أن نسبة المخاطر الائتمانية جراء الاستثمار في هذه السندات تساوي صفر، وهذا ما أكدت عليه تعليمات رأس المال التنظيمي الصادرة عن البنك المركزي الأردني بتاريخ 31/10/2016 وفقاً لمعيار بازل III رقم (67/ 2016) وبالتالي فإن هناك اقبالا شديدا على الاستثمار في هذه الاداة، فنجد على سبيل المثال أن نسبة تغطية آخر مزاد لسندات الخزينة التي اصدرها البنك المركزي بتاريخ 22/4/2018 قد بلغ 302% الأمر الذي يبين زيادة الطلب على سندات الخزينة من قبل الجهاز المصرفي المهتم بالتنافس الشديد على هذه الاصدارات لكونها استثمار آمن وذات عائد مجد وهو ما ينطبق على كافة الاصدارات السابقة من هذه السندات.
وبهدف تطوير سوق رأس المال، فقد قامت وزارة المالية بإصدار سندات الخزينة الاردنية استحقاق 10 سنوات و 15 سنة مؤخراً، وكان صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من ابرز المكتتبين في هذه الاصدارات كون هذه السندات ذات العائد المرتفع تتوافق مع أهداف الصندوق الاستثمارية الطويلة الامد، اضافة لما لهذه الاداة من اثر كبير في توفير مؤشر للإقراض طويل الاجل في السوق الاردني وذلك بهدف حفز تمويل المشاريع في الاقتصاد الوطني. هذا مع العلم بان استثمار الصندوق في السندات هو استثمار يتم الاحتفاظ به لتاريخ الاستحقاق، وبالتالي وفقا لمعايير الابلاغ المالي الدولية فإن اي انخفاض او ارتفاع في سعر الفائدة في السوق لا يؤثر على قيمة هذه السندات في سجلات الصندوق.
واستعرض البيان التوزيع المقارن لأهم مكونات موجودات الصندوق كما في 28/2/2018 :

وقالت العلي إن الصندوق لا يألو جهدا في الاستثمار في المشاريع الاستثمارية التي تساهم في النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ضمن اطار استثماراته المتنوعة وبأشكالها المُختلفة على مستوى المملكة. وشددت العلي ان اتخاذ القرار الاستثماري يتم وفق أسس استثمارية بحتة، آخذين بعين الاعتبار تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات ووفقاً لأُسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع وضمن مستويات مخاطر مقبولة. ويتم ذلك من خلال سلسة من الإجراءات تبدأ بدراسة المديرية المعنية، ومن ثم لجنة الاستثمار، وبعد ذلك مجلس الاستثمار المسؤول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية.
هذا واشارت العلي الى استثمار الصندوق في المناطق التنموية من خلال شركة الضمان لتطوير المناطق لتنموية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تمتلك هذه الشركة 80% من رأسمال شركة تطوير المفرق والذي يبلغ رأس مالها 20 مليون دينار. والمنطقة المقامة على مساحة 21 الف دونم تتركز استثماراتها بشكل رئيسي في القطاعات الصناعية المختلفة، الخدمات اللوجستية، البنية التحتية لقطاع النقل، والطاقة المتجددة. هذا وقد تم توقيع اتفاقية خلال شهر 11 من عام 2017 مع احدى الشركات المتخصصة لإنشاء مطار ومركز لوجستي في المنطقة يعمل بالتوازي مع الميناء البري.
هذا وقد استقطبت المنطقة لغاية الان 42 مصنعاً بحجم استثمار يقدر بحوالي 218 مليون دينار للمصانع العاملة وتلك التي قيد الإنشاء والتصميم. كما استقطبت المنطقة 4 مشاريع للطاقة الشمسية بحجم 175 ميغاوات وبحجم استثمار يبلغ 165 مليون دينار. كما وفرت المصانع العاملة في المنطقة حوالي 970 فرصة عمل معظمهم من ابناء المنطقة.
كما تمتلك الشركة 100% من رأسمال شركة تطوير الشمال والتي يبلغ راس مالها 6 ملايين دينار، وتقوم الشركة بمهمة المطور الرئيسي لمنطقة اربد التنموية على مساحة 3 الاف دونم، وتتركز الاستثمارات في هذه المنطقة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والخدمات المساندة. وتم مؤخراً الانتهاء من اعداد الدراسة السوقية للمنطقة وتمت المباشرة بإعداد المخطط الشمولي وتصاميم البنية التحتية للمنطقة والذي من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام 2018. ويبلغ حجم الاستثمار في المنطقة 36 مليون دينار، وقد وفرت المشاريع القائمة وتلك التي قيد التصميم والانشاء في منطقة اربد التنموية حوالي 1800 فرصة عمل.
كما يستثمر الصندوق بشكل مباشر في قطاع الطاقة عبر استثمارات في شركة الكهرباء الاردنية وشركة توليد الكهرباء المركزية وكذلك بشكل غير مباشر عبر اذرعه الاستثمارية في شركة كهرباء المملكة وشركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد وفي عدد من مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف محافظات المملكة وبقيمة استثمار كلية تبلغ حوالي 92 مليون دينار.
وبناء على توفر سعر تأشيري للقروض طويلة الامد والمستند إلى سندات الخزينة لاستحقاقات 10 و 15 عاما، قام الصندوق باستحداث اداة التأجير التمويلي مع الحكومة ضمن محفظة القروض كأداة استثمارية جديدة لغايات تحسين العائد المستقبلي للصندوق، حيث تعتبر هذه الاداة متدنية المخاطر نظرا لقيام الحكومة بتسجيل الاراضي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقالت العلي ان مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي قد اتخذ قراراً بتخصيص مبلغ 400 مليون دينار لشركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبمباركة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم لغاية تاريخه الموافقة على تمويل مشروعين للبنية التحتية ضمن هذه النافذة وهما (مشروع مبنى جمرك عمان – الماضونة بتكلفة مُقدرة بحوالي 96 مليون دينار ومشروع مستشفى الطفيلة بتكلفة مُقدرة بحوالي 37 مليون دينار)، وتم تسجيل أراضي حكومية بقيمة التمويل الممنوح لكلا المشروعين باسم شركة الضمان للتأجير التمويلي مقابل منح التمويل ولحين الانتهاء من سداد بدل الايجار وأقساط التمويل المستحقة من قبل الحكومة مقابل عقدي التأجير التمويلي ولا يتم تحويل ملكية هذه الاراضي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى الحكومة إلا عند سداد كافة الالتزامات التعاقدية من قبل الحكومة، مع العلم بأنه - وعلى سبيل المثال - فقد تم تسجيل أراضي بما مجموعه 1317 دونم بالنسبة لمشروع مبنى جمرك عمان - الماضونة باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. هذا ويقوم الصندوق حاليا بدراسة عدد من المشاريع الحيوية لتمويلها وفق مبدأ التأجير التمويلي في قطاعات التعليم والصحة والنقل وغيرها وفي مختلف محافظات المملكة.
وكما يعتبر صندوق الاستثمار مستثمراً رئيسياً في القطاع السياحي في محفظة تغطي جغرافياً معظم مناطق المملكة من خلال استثمارات مباشرة وغير مباشرة. حيث قامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في العام 1999 بتأسيس شركة مملوكة بالكامل لها وهي الشركة الوطنية للتنمية السياحية والتي تعتبر الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار فيما يختص بالقطاع السياحي، وتقوم الشركة بالإشراف على استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / في هذا القطاع الهام من خلال الاشراف على ادارة الفنادق والاستراحات التي تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تشمل فنادق : كراون بلازا / عمّان، كراون بلازا البتراء، كراون بلازا البحر الميت، هوليدي ان البحر الميت والانتركونتننتال العقبة والتي تديرها مجموعة فنادق الانتركونتننتال العالمية.
إضافةً الى عدد من الاستراحات السياحية الموزعة على مختلف محافظات المملكة والتي يقوم بإدارتها مستثمرون محليون وتحت اشراف الشركة الوطنية للتنمية السياحية. هذا وقد بلغت الفوائض النقدية التشغيلية لهذه الفنادق حوالي 45 مليون دينار اردني وذلك خلال الفترة من 2008 –2017.
واشارت العلي الى استثمار الصندوق في القطاع المصرفي، حيث يستثمر الصندوق في 12 بنكا محليا وبنسب حيازة مختلفة تتراوح بين 2% - 21%، ويبلغ حجم القيمة السوقية للاستثمار في القطاع المصرفي حوالي مليارا وثلاثمائة وثلاثين مليون دينار اردني كما في نهاية الربع الاول من عام 2018.
هذا ويقوم صندوق الاستثمار بموجب قرارات لمجلس الاستثمار ومجلس ادرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمنح سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث بلغ الرصيد القائم لهذا البند حاليا (40) مليون دينار اردني وتقوم المؤسسة بمنح وادارة هذه القروض مع متقاعدي المؤسسة وبفوائد تفضيلية، حيث استفاد من هذه المبادرة حوالي 14 الف شخص لغاية تاريخه.
آلية الرقابة والحوكمة على عمل الصندوق:
أكدت العلي أن أموال منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي أمانة ومسؤولية في أعناقنا ويتم إدارتها وفقا لأسس الحاكمية الرشيدة والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال وضمن ضوابط صارمة واجراءات شفافة ومستويات مخاطر مدروسة ومقبولة. وفي هذا الاطار اشارت العلي الى المنظومة الرقابية الشاملة التي تحكم عمل الصندوق وعلى اكثر من مستوى والتي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية. فمجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يقوم بإقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الاهداف الاستثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات، واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة، واقرار الموازنة السنوية. ومن ثم يأتي دور مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي والمكون من 9 اشخاص وهو المسؤول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة. هذا تخضع جميع اعمال الصندوق لرقابة اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي 3 لجان: لجنة المراقبة، ولجنة الحاكمية الرشيدة ولجنة المخاطر الكلية بالاضافة الى رقابة اللجان المنبثقة عن مجلس الاستثمار وهي 3 لجان:
لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية بالاضافة الى رقابة ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي والحكومة ومجلس الامة. كما يوجد 4 اشخاص مشتركين بين مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار. كما يقوم الصندوق برفع جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس الاستثمار الى مجلس الادارة المؤسسة ويتم ادراجها بشكل شهري وضمن بند ثابت على جدول اعمال مجلس الادارة حيث يتم الاطلاع عليها والتباحث بها. كذلك يرفع الصندوق تقريرا شهريا لبيان الاجراءات التي اتخذها لتنفيذ قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالصندوق.
كما ان هناك العديد من التشريعات التي تحكم اعمال الصندوق، ومنها السياسة العامة الاستثمارية، والسياسة التنفيذية للسياسة العامة الاستثمارية، وسياسات ادارة المخاطر، وتعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية، وادارة الموجودات المطلوبات، وآليات تحديد سقوف الايداع لدى البنوك، وآليات اختيار شركات الوساطة المالية، والنظام المالي، ونظام اللوازم، ونظام الاشغال، واجراءات عمل الدوائر، واسس واضحة وشفافة لشراء الاراضي وتأجيرها وغيرها.
التحديات والتحديث والتطوير:
أشارت العلي إلى أن الصندوق يستثمر موجوداته في المملكة وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يتأثر أداء الصندوق بالواقع الاقتصادي ومؤشراته. وقالت إن الصندوق استطاع بالجهد الدؤوب للعاملين فيه على تحقيق النتائج الايجابية ورفع كفاءة ودقة الاداء، بالرغم من ان احد اهم التحديات التي تواجه عمل الصندوق هو تحدي الموارد البشرية. وبينت العلي انه ليتمكن الصندوق من ممارسة اعماله بفاعلية وكفاءة اكبر وتوسيع نطاق استثماراته وتنويع ادواته الاستثمارية، فهو بحاجة الى استقطاب خبرات وكوادر فنية كافية ومتخصصة في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية ومن ذوي الخبرات الطويلة وذلك لمعالجة النقص في الخبرات ذات الطابع الاستثماري المتخصص في الصندوق منذ اخضاعه لمظلة الخدمة المدنية عام 2012 خاصة في ظل ان القطاع المنافس لعمل الصندوق هو القطاع المالي والمصرفي. وبينت العلي ان عدد موظفي الصندوق حاليا هو 810 موظفين. وشكرت العلي السادة مجلس النواب على توصيتهم الاخيرة بضرورة رفد الصندوق بكفاءات متخصصة اضافية لتفعيل عمله وذلك بموجب توصياتهم خلال جلسة المجلس بتاريخ 17/4/2018. هذا وللتعامل مع تحدي عدم كفاية الخبرات المتخصصة فإن الصندوق يقوم حاليا بدراسة الدخول في شراكات استراتيجية مع صناديق متخصصة لإعداد دراسات جدوى للمشاريع، وبحيث تقوم هذه الصناديق بالاستثمار جنباً إلى جنب مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في هذه المشاريع وفقا لجدواها.
هذا وبهدف تطوير اعمال صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بشكل اكبر والعمل على زيادة فاعلية دوره في المساهمة في الجهود الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وبما يعود بالنفع على الصندوق ومنتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، فقد قام الصندوق ومنذ بداية العام 2018 على دعوة عدد من الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية والادارية من خلال عطاء لتقديم الاستشارات اللازمة لإعادة هيكلة أطر عمل الصندوق بما في ذلك اعادة دراسة التوزيع الاستراتيجي للموجودات وفقا للتوقعات الاقتصادية، وكذلك تقديم مقترحات لإعادة هندسة إجراءات عمله وعملياته التفصيلية وفق افضل الممارسات العالمية من قبل صناديق التقاعد في العالم. ويتوقع خلال فترة بضعة أشهر أن يبدأ المستشار عمله بعد استكمال إجراءات التعاقد معه أصوليًا.